أدوار مراكز الدراسات والأبحاث في تطوير منظومة البحث العلمي

بقلم

نظّم مركز تكامل للدراسات والأبحاث، يوم الأحد 21 مارس 2021، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسه، مائدة مستديرة في موضوع: أدوار مراكز الدراسات والأبحاث في تطوير منظومة البحث العلمي. وذلك من خلال محاولة رصد لأهم المعوّقات التي أحالت دون تأثير المراكز المغربية بالشكل المطلوب في الساحة الفكرية الدولية، مع التركيز على فاعلية مراكز البحث والمختبرات في التأثر في صناع القرار والسياسات العمومية.

Abstract:

The Takamul Center for Studies and Research organized, on Sunday, March 21, 2021, on the occasion of the sixth anniversary of its foundation, a round table on the topic: The Roles of Studies and Research Centers in the Development of the Scientific Research System. This is through an attempt to monitor the most common obstacles that prevented the Moroccan centers from having the desired effect on the international intellectual level, with a focus on the effectiveness of research centers and laboratories in influencing decision-makers and public policies.

استهلّت مسيّرة الندوة الدكتورة رقية أشمال- أستاذة القانون العام، بجامعة محمد الخامس. بالإشارة إلى أن  تنظيم هذه المائدة جاء كرغبة ملحّة من أعضاء مركز تكامل للدراسات والأبحاث، في فتح باب التفكير والنقاش حول حصيلة ست سنوات من التواجد، التي تعتبر لحظة غير معزولة عن تجارب بقية المراكز البحث على المستوى الوطني. مع مساءلة مناهج البحث وأدواته وتراكماته، وعيًا منهم بأهمية البحث العلمي في رصد القضايا الراهنة، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم، إضافة إلى إقتناعهم بجدوى تقييم أداء مراكز الأبحاث وتطوير أدائها، ومن ضمنهم مركز تكامل للدراسات والأبحاث.

فبحسب تقرير أجرته جامعة بنسفانيا(The University of Pennsylvania) ، يناير 2021، يصل عدد المراكز على المستوى العالمي حوالي 11175 مركز، تستحوذ فيه أفريقيا على الصدارة بحوالي 2397 مركز، وعلى مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط نجد فقط 599 مركز. ومنه تساءلت د. رقية، عن: ما هو سبب الفجوة بين دول الشمال والجنوب في إنتاج المعرفة وتيسيير الانفتاح على التجارب الدولية؟ وما مدى الاستفادة من فرص التعاون والشراكة؟ وما مدى استفادة المراكز من المناخ الرقمي؟ هل الأمر يرتبط بعناصر أخرى تهم تحديد الغاية من إنتاج مراكز البحوث؟ هل تختلف وتتمايز السياقات بين إحداث المراكز؟ باعتبارها إشكاليات أساسية ستتمحور حولها المائدة المستديرة التي نحن بصدد تسجيل أهم النقاط التي جاءت فيها.

في المحطة الأولى استلم الدكتور سعيد الصديقي؛ مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام.  الكلمة للإجابة عن سؤال: ما الجدوى من البحث العلمي؟ لماذا تلجأ الدول إلى تطوير منظومتها المرتبطة بالبحث العلمي؟ لماذا تهتم الدول المتقدمة بشكل كبير بالاستثمار في البحث العلمي؟

أكد في البدء على أن غاية العلم هي تحقيق التقدم والتنمية (Research and Development)؛ فحين نريد أن نقيّم مستوى تنمية الدول مثلاً لابد من ربطها بمستواها البحثي، ومن غير المنصف حسب الباحث أن نصنّف مراكز البحث في سلة واحدة؛ بحيث هناك من تتحدد غايتها الأساسية في البحث الأكاديمي أو ما يسمى بجامعات دون أساتذ، وهي مراكز تتوخى إنتاج أبحاث طويلة في شكل كتب أو غيرها، وتهتم بالبحث العلمي بمعناه الضيّق. وهناك مراكز عبارة عن مجموعة من الباحثين المتعاقدين مع مؤسسات حكومية لتقديم أبحاث غالبًا ما تكون مختصرة، وتقديم استشارات وغير ذلك. وهناك مراكز أخرى تقوم ببحث يناصر فكرة أو أيديولوجيا معيّنة أو حزب وغيرها من المراكز. ليشير الباحث في هذا الصدد إلى أن  غايات إنشاء المراكز مختلفة  ومتنوعة، لذلك يجب علينا أن نعي الفرق بين المراكز التي تتوخى البحث الأكاديمي والمراكز الأخرى.

وسلّط الضوء الدكتور عز العرب لحكيم البناني؛ أستاذ باحث في الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. أثناء مداخلته إلى تحدي إيجاد المراكز أو المختبرات أو مؤسسات البحث تنعم بالاستقرار، وهذا الأخير لن يتحقق إلا في حالة كان هناك استقلال عن القرارات والتقلبات السياسية الحكومية، وعبر خلق نوعًا من الاستقرار من خلال تمويل مستقر في الزمان؛ بمعنى أن تترك حرية البحث العلمي؛ أي يجب أن تقوم المراكز باختيار أولويات البحث العلمي بناءً على  التنظيم الذاتي للباحثين وليس بناءً على تقلب الحكومات.

أما بالنسبة للأستاذ أحمد مفيد؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس. اعتبر العلم هو الثابت الذي لا يتغيّر مهما تغيرت الحكومات  أو السياسات أو السياسيين؛ لأنه محطة إجماع جميع مكونات المجتمع، فالعلم هو أساس التنوير، وأشار هنا إلى أهمية أبحاث فلاسفة الأنوار وغيرهم في تحديد طبيعة الدولة واختصاصاتها وعلاقتها بالمجتمع، وغيرها من النظريات التقنية في المجالات الصناعية التجارية والفلاحية. وبالتالي؛ يشكل العلم حسب الباحث أساس التقدم، فلا يمكن أن نتحدث عن دولة متقدمة دون بحث علمي. وأكد على أن الاهتمام بالبحث العلمي  يجب أن يتم من خلال سياسة عمومية وطنية للبحث العلمي ترعاها الدولة، ومن خلال مجموعة من المراكز البحثية التي تشتغل إما بالموازاة مع المراكز التي تحدثها الدولة أو القطاعات الحكومية، أو المراكز المستقلة التي هي بمثابة محاضن لإنتاج مجموعة من أفكار التي ترتكز عليها الدول في اتخاذ القرار. وعليه؛ فلا حديث حسبه عن التقدم والتنمية  في بلداننا دون الإهتمام بالبحث العلمي، خصيصًا بعدما أثبتت جائحة “كوفيد-19” بأن البحث العلمي هو أساس تجاوز الأزمات وخلاص الشعوب.

وأخذنا بعدها دكتور عبد الرحيم العلام- منسق المجلس العلمي بمركز تكامل للدراسات والأبحاث؛ إلى المراحل الجنينية لتأسيس مركز تكامل والأبحاث التي شهدت بوادرها الأولى بكلية الطب، بمدينة مراكش. ويقول: بأنهم إختاروا مفهوم تكامل، لإيمانهم بتكامل المعارف وبتداخل قضايا اليوم. وبالتالي؛ لابد من مقاربتها مقاربة تكاملية.

وأكد الباحث كذلك على أن البحث العلمي يشكل لبنة أساسية لتقدم المجتمعات، واستحضر ألمانيا واليابان التي أبيدت ثم استجمعتا زمامهما بفضل تركيزها على العلم والمعرفة، وكذلك فبالبحث العلمي ولدت الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون البحث العلمي حسبه ملاذنا لنتقدم، ولا يمكن أن يتطور البحث العلمي دون وجود مؤسسات داعمة لها.

أما في المحطة الثانية من الندوة فركزت على الإجابة عن إشكالية: ما هي السياقات في إحداث المراكز البحثية؟

يرى د. سعيد الصديقي؛ أنه بالرغم من السياقات مختلفة من حيث الزمان، فهي متشابهة من حيث الأهداف، خصوصًا في أمريكا وأوروبا؛ خصيصًا وأن المراكز في هذه البلدان تركز بشكل كبير على التأثير على السياسات العمومية، وذلك عن طريق الاستشارات والدراسات التي تقدمها. أما بالنسبة للمغرب فتواجه المراكز المستقلّة مشاكل كثيرة في ما يتعلق بالإنتاج الفكري وتنظيم أنشطة وغير ذلك، على الرغم من أن المراكز تعد فضاءً مهمًا للنقاش وإنتاج الأفكار وربط الجسر بين الباحثين وصانعي القرارات السياسية.

أما د. عز العرب لحكيم بناني؛ فأشار إلى ضرورة تحديد مفهوم العلم؛ فالعلم: وهو الذي يقوم على التحقق التجريبي من صحة الفرضيات التي نقترحها، مع تباين بين العلوم الدقيقة، الاجتماعية، الإنسانية، الاجتماعية. ولكن في ثقافتنا المغربية نضع تميزًا بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية من جهة والعلوم الدقيقة من جهة ثانية. ولكننا لا نتساءل  حسبه، عن إمكانية بناء نموذج العلم للعلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية مشابه نوعًا ما في التحقق للعلوم الدقيقة. فهذه الخطوة ستنتج لنا باحثين في هذه المجالات يركزون على النتائج، عبر التحقق من صحة الفرضيات الموجودة داخل هذه الأعمال البحثية، للتأثير في السياسيات العمومية. ولكن بما أن البحث يظل فرديًا في الغالب ولا ينتج عن عمل مشترك بين الباحثين ولا يؤدي إلى تفنيد وإبطال نتائج أبحاث الباحثين الآخرين فلا يكون لديه نتائج مباشرة على الظواهر الاجتماعية وتنمية البحث العلمي.

 واعتبر ذ. مفيد، بأن سياقات ظهور مراكز الأبحاث في العالم، يعود إلى قيام الدولة بإحداث مراكز بحثية تابعة لها أو لقطاعات حكومية، وإلى إطار سياسة البحث العلمي (السياسات عمومية)، أو إلى تبلور مراكز داخل الجامعات.

بالنسبة للمغرب فغالبًا ما تخضع لقانون الظهير 1958 حسب الباحث؛ وعليه؛ لابد من التمييز بين المراكز التي تأخذ صبغة مؤسسة، والتي تأخذ صبغة جمعيات شركات (مقاولات)، والمراكز المستقلة، ومراكز طورت خدماتها وأصبحت تقوم بخدمات مؤدى عنها -وهذا أمر مشروع حسب الباحث- وأُحدثت مجموعة من مراكز الدراسات  التي تسمى مكاتب الدراسات، التي تشكل فضاءً مهمًا للبحث العلمي. كما هناك نوع من البحث العلمي الذي يكون بناءً على استراتيجية التي ينتجها مركز البحث وآخر بناءً على طلب معيّن.

ورغم كل هذه الأصناف من المراكز مازال المغرب يعاني من الضعف في مجال البحث العلمي، بحكم أن السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي متواضعة. لأن الجسور بين ما هو مؤسساتي عام وماهو مستقل  بالمغرب ضعيفة، وهذا يقلل من حظوظ مؤسسات ومراكز الخبرة والأبحاث التي تعتمد في  الغالب على التطوع.  غير أن البحث العلمي يتطلّب إمكانات كبيرة جدًا، تساهم في إمكانيات الحصول على المراجع والتفكير والتحليل، وكل هذه الخطوات تحتاج إمكانات مادية عالية وثابتة. وعليه حسب الباحث؛ لكي يعرف البحث العلمي بالمغرب نقلة وتقدم نوعي وأن يرقى إلى  مستوى التصنيف العالمي لا بد من مراعات هذه العناصر.

وأعتبر د. عبد الرحيم العلام، أن غاية وجود مراكز البحث تتحدد في تأهيل الناس للتصدي للشأن السياسي وخدمة الشأن العام، ولتدفع فكرة التخصصات الدقيقة، في أفق بناء معرفة متكاملة عبر تعاون الباحثين الذين ينهلون من مشارب فكرية مختلفة.

المحطة الثالث: مستقبل مراكز الدراسات والأبحاث العلمية المغربية  في علاقتها مع التصنيفات المعتمدة.

اعتبر د. سعيد الصديقي، أن مستقبل أي مركز يتوقف على حجم تأثيره؛ ويعدّ حسبه مركز تكامل مناضلا يخطو خطوات حثيثية نحو التأثير، وذلك عبر اعتماده على إستراتيجية قصيرة المدى: تتحدد في إطلاقه  للموقع الرسمي، الذي سيحتضن منشورات المركز، ويفترض أن يحوي ملخصات لهذه المنشورات باللغات الإنجليزية حتى يحقق نوعًا من المقروئية الواسعة، بموازاة حضور إمكانية نشر مقالات تحليلية قصير. وتعزيز دور المركز  في المجال الرقمي، وفتح إمكانية  الاقتباس من البحوث التي ينجزها عبر منصة: (Google Scholar) مثلاً. لخلق نوع من التأثير والإشعاع الوطني والدولي.

وأكد الباحث كذلك أنه لحصول المركز على تصنيفات معتمدة لا بد من تبنيه لاستراتيجية بعيدة المدى: عبر وجود باحثين طموحين، بالإضافة إلى تمويل كبير. وإنشاء مجلة في مجال تخصصه العام بمعايير الفهرسة الدولية الذي سيكون إنجازًا هامًا لا محاله، يُحسب للمركز وللجامعة المغربية والباحثين المغاربة، وذلك في أفق التخطيط لرفع مستوى التأثير العلمي في المجتمع الأكاديمي العالمي.

أما الد. عز العرب لحكيم البناني، فأرجع تأخر المراكز المغربية عن الركب في التواجد على الساحات الدولية إلى عدم إشراك تخصصات متباينة ومختلفة تلتقي في نقاط محددة؛ إذ إعتبر  غياب ثقافة الحوار بين التخصصات عائقًا ملازمًا شكّل لنا جامعات معزولة لا تشتغل كوحدةً متجانسة، كما طرح تحدي  انفتاح  المراكز المغربية على اللغة الإنجليزية  لتجنب التقوقع على الحدود الضيقة للقُطر المغربي، وإشراك كذلك باحثين من مختلف المعمورة.

وافترض د. مفيد؛ بأن مراكز البحث والمختبارات في الجامعات، يجب أن تعمل على التأطير والتكوين في سلك الدكتوراه (التي تدخل ضمن مهام الأستاذ المؤطر)، وأن تواكب التحولات والمستجدات التي يعرفها البلد في مختلف الحقول المعرفية؛ مواكبتها بالدراسة، التحليل، النقد، التقييم. وأشار إلى ضرورة القيام بحفظ الأرشيف، عبر النشر الندوات والأنشطة التي تنظمها هذه المختبرات كي لا تقع في طي النسيان. وأشار كذلك إلى شح ميزانية مختبرات الأبحاث في الجامعات كمعيق أساس يحول دون تطوير منظومة البحث العلمي في المغرب، وإلى ضرورة تيسير وتبسيط مساطير الدعم الخاصة بمختبارات ومراكز الأبحاث على المستوى الجامعات. وأكد على أن مستقبل مختبرات الأبحاث الجامعية مرتبط أيضا بفتح قنوات التواصل مع المحيط (سواء الجامعة مع المحيط والمراكز المستقلة أو العكس)، لأنها تشتغل جميعًا على قضايا مشتركة وإن اختلفت الحقول المعرفية في مجال التخصص، لكن هناك غالبا مجموعة من  تقطعات بالشكل الذي يحقق نوعًا من التكامل بين مختلف الحقول المعرفية وما من شأنه أن يساعد على خلق الأثر، التي يجب أن يصل إلى صناع القرار حتى يستأنسوا بها في اصدار القوانين.

وتقاطعًا مع باقي المداخلات  أشار د.عبد الرحيم، إلى أزمة الرقمنة الإلكترونية للجامعات المغربية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في بروز أزمة البحث العلمي الجامعي وتشتته، وذلك من خلال تكديس الأبحاث الجامعية في الرفوف وعدم رقمنتها ومشاركتها بين الباحثين.

المحطة الرابع: تقييم تجربة مركز تكامل ومقترحات للإسهام في انتاج البحث العلمي والتأثير على صناع القرار والسياسات العمومية.

تعدّ تجربة مركز تكامل حسب د. سعيد الصديقي؛ فريدة ومتميزة؛ بحيث استطاع في وقت وجيز أن يفرض اسمه داخل الساحة الأكاديمية والنقاش العمومي في ما يتصل بقضايا السياسات العامة. ونظرًا للأدوار المتعددة التي يقوم بها (البحث الأكاديمي، المنشورات، ندوات ومؤتمرات، اشرافه على ندوات والتكوين) ويعد حسب الباحث من الصنف الأول من مراكز التفكر؛ أي يندرج ضمن ما يسمى بجامعات بدون أساتذة. وأشاد كذلك بدور إطلاق مركز تكامل للموقع الرسمي في تعزيز دوره داخل الساحة الفكرية، وذلك عبر التأثير في السياسات العامة من خلال مشاركة الباحثين للمقالات القصيرة التي ستشكل جسرا بين الأكاديميين وصناع القرار، وسيعزز تأثيره على المستوى العالمي إذا توخى النشر باللغات الأجنبية.

نوّه كذلك بتناغم فريق العمل في المركز، وبوجود طاقات شابة، وتمويل ثابت نسبيًا غير مشروط بأجندات معينة مما يسمح له بالكثير من الحرية الفكرية والعلمية، ووجود دينامية أكاديمية تعزز ثقة الباحثين واحترامهم للمركز والتفاعل معها.

يتوقف مستقبل تكامل حسب الصديقي على استمرار هذه العناصر وتطويرها، وعلى قدرة القائمين عليها على رفع سقف طموحاتهم، مع تنمية جودة منشورات المركز، وزيادة التأثير على السياسات العامة وعلى المجتمع الأكاديمي.

بما أن مركز تكامل  يراعي حسب د. عز العرب لحكيم بناني معايير المراكز الدولية، من خلال اشتغاله بمهنية وضمانه لاستقلالية الباحثين، مع إشراك الباحثين الشباب ومراعات النوع، فلن يشكل التمويل عائقًا في مستقبل الأيام؛ لأن مركز تكامل سيشكل قاطرة على المستوى الوطني وسيعزز مكانة المغرب في البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي، وتحفيز مجموعة من المراكز على التطور انطلاقًا من المنهجية التي اعتمدها المركز.

يشكل المركز  حسب د. مفيد؛ إضافة نوعية في مجال البحث العلمي، أولاً؛ لنوعية مكوناته  فغالبيتهم من الشباب.  وثانيًا؛ من السنن الحميدة لمركز تكامل الجمع بين الأستاذ الباحث والطالب الباحث، على مستوى التنظيم التقرير النشر. ويحسب له ثالثًا؛ جمعه بين مختلف الحقول المعرفية، إلى جانب توفّره  على الحرية العلمية، واعتماده كذلك على الصرامة العلمية (بإخضاع مقالات للمراجعة العلمية) وهي نقطة مهمة  ستضفي صبغة الجودة على البحوث التي يصدرها المركز.

اعتبر الباحث أن المركز أثبت نفسه كمعهد فكري متنقل، وخير شاهد قيامه بمجموعة من الندوات الوطنية التي تراعي العدالة المجالية لمختلف مناطق المغرب، ويحسب للمركز أيضا مساهمته في إشراك نخب تنتمي لتلك المواقع، الذي يعد  مدخلاً مهمًا لإبراز النخب المحلية والكفاءات الشابة في مجالات جغرافية متعددة.

نوّه د. العلام؛ كذلك بالنقلة النوعية التي سيلعبها الموقع الإلكتروني للمركز في رقمنة أنشطة المركز؛ بحيث سيشمل مجموعة من النوافذ: نافذة خاصة بالدراسات المحكمة  بصيغة بدف مع ملخص بالإنجليزية والمعلومات الشخصية للباحث،  وأخرى بالأطاريح الجامعية، ثم نافذة خاصة بتقارير الندوات باللغة العربية والإنجليزية، إلخ.

وسيعمل المركز كذلك على عقد لقاءات تكوينية تهم تكوين الباحثين في مجال الأبحاث العلمية المحكمة، ودعى الجامعات المغربية إلى العمل على توظيف مترجمين للغات الحية خاصة الإنجليزية للتجاوز المنطق الأحادي في البحث العلمي.

لتختتم ذ. أشمال؛ المداخلة بذكر ثلاث مبادئ أساسية يقوم عليها المركز لتجويد البحث العلمي؛ مبدأ الاستقلالية، مبدأ التجرّد، مبدأ الموضوعية. وأشادت بانفتاحه كذلك على مختلف الخلفيات الفكرية ومختلف التجارب على المستوى الدولي.

ويعترض المركز حسب المتدخلة مجموعة من التحديات من بينها: جاذبية توسيع أكبر عدد من الباحثين الذين يمكن أن يشكلوا سندًا في توسيع من طاقات المركز، وتحدي خلق نوعًا من التمايز في ظل المنافسة بين المراكز الأخرى.