دراسات وأبحاث

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به فكرة حقوق الإنسان من قبل الدساتير الوطنية منذ منتصف القرن الماضي، وذلك جراء عملية التدويل التي عرفتها هذه الفكرة، حيث اتخذت معها بعدا كونيا ووطنيا في الآن. ظلت فئة الحقوق الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية أقل تأطيرا واعترافا من قبل هذه الدساتير. قبل أن تجد موضعها الخاص والاستثنائي، داخل تجارب دستورية ديموقراطية، حتمت عليها أوضاعها السياسية والمجتمعية أن تجد سبلا سياسية وقانونية متنوعة للاعتراف بهذه الحقوق وبطريقة ديموقراطية. مما أنتج تباينا وتنوعا في أشكال هذا الاعتراف، أسفر من خلاله على بناء نماذج ومُثل على مستوى الممارسة الديموقراطية للتدبير الدستوري لتنوع المجتمعات لغويا وثقافيا.  

  تسعى هذه الورقة إلى الوقوف مع تعثر مسألة الوساطة الحزبية بالمغرب، وتنطلق من رصد مسار فكرة التمثيل السياسي والمآل الذي وصلت إليه، حيث تجادل في كون الصراع الذي انطلق بين الحكم وأحزاب الحركة الوطنية يعد من بين أبرز مسببات إنهاك فكرة الوساطة الحزبية، ففي خضم ذلك الصراع استطاع الحكم أن يرجح كفته ويمارس السلطة كفاعل أساسي داخل النظام السياسي المغربي، ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في إقرار هذا الأمر تعود في جزء كبير منها إلى طبيعة الدولة المغربية والإرث التقليدي الذي ورثته، والحال أن هذا الواقع وإن رفضته هذه الأحزاب في البداية، فإنه مع الزمن تكرس لدرجة أضحى جزء لا يتجزء من الممارسة السياسية، لا زالت آثار هذا التعثر جاثمة على الحياة السياسية والدستورية إلى يومنا هذا، لذلك يعد مآل الوساطة الحزبية حسب ما انتهى إليه البحث ليس مردّه إلى ما يعرف بأزمة التمثيل السياسي.

يرصد الكاتب الأبعاد القيمية والثقافية وآفاق الإصلاح السياسي في المغرب، وذلك بالبحث في أزمة الديمقراطية الليبيرالية وما واكب ذلك من ظهور للشعبوية واخفاقها في بناء قيم جماعية، يعتمد في ذلك على أطروحة فرانسيس فوكوياما حول دعوة إعادة بناء الهوية الوطنية. ليقدم نماذج من الديمقراطيات الجماعية الصاعدة في كل من دولة روسا والصين وإيطاليا، ودور الثقافة والدين في تشكيل هذه الديمقراطيات.

ملخص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتشخيص واقع الاستثمار العمومي، باعتباره سياسة عمومية تنموية تسعى من خلالها الدولة إلى إشباع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ذلك أن المغرب يراهن على الاستثمار كمحرك للاقتصاد الوطني بغية تحقيق التنمية وجذب الاستثمار الخاص. غير أن تزايد نفقات الاستثمار العمومي، دون انعكاس واضح على مؤشرات التنمية، يستدعي منا محاولة فهم … اقرأ المزيد

ملخص: تثير المكانة القانونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية للدول إشكالات متعددة، تتحدد من خلالها الحدود الدستورية التي تحكم العلاقة التي تجمع فيما بينهما من حيث مبدأ السمو، على اعتبار أن موضوع سمو المعاهدات الدولية من عدمه ظل يطرح مجموعة من الاشكاليات العملية المتمثلة أساسا في طبيعتها القانونية على مستوى النظام الدولي وتفاعلها … اقرأ المزيد

عاش العالم في ظل نظام توازن القوى انتعاشا كبيرا لمفهوم الحدود ومناطق النفوذ، وسادت المقاربة الواقعية بقوة الواقع، إلا أن ثلاثة وقائع هامة خلال هذه الفترة ستقلب هذا الواقع رأسا على عقب: أولها الثورة الكبيرة في عالم الاتصالات التي أفضت إلى تدفق المعلومات بشكل غير مسبوق بما جعل من “القضايا التقليدية للسياسة – من يحكم ووفق أية … اقرأ المزيد

جرت العادة لدى المهتمين بدراسة الاجتهاد القضائي داخل الفضاء الفرنكفوني بأن تنسب أبوّة عبارة “حوار القضاة” إلى الرئيس “برونو جونوفوا ” Bruno Genevois الّذي أعطى للعبارة الصّدى الذي اكتسبته منذ خلاصاته أمام مجلس الدولة في قضية  “وزير الداخلية ضد كوهن – بنديت”، 6 دجنبر 1978. والحال أنه لم يقم إلاّ بوضع اسم على ظاهرة قديمة، … اقرأ المزيد

ملخص في إطار الدراسات المعنية بمسألة العدالة الجنائية الدولية، وسؤال مدى الفعالية، يحاول هذا المقال النبش في عمل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الملف الليبي، من خلال المسار الذي طبع الحالة الليبية – وهي ليست طرفا في نظام روما الأساسي- وتحديدا تفاعل حكومة هذا البلد مع إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، بإعمال مبدأ “مسؤولية الحماية” … اقرأ المزيد

ملخص الدراسة: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على طبيعة التدابير التي تم اتخاذها بالإدارات العمومية المغربية بعد تفشي ما يعرف بجائحة كورونا باعتبارها ظرفا صحيا يهدد السلامة والصحة العامة لعموم المواطنات والمواطنين. كما تسعى إلى تقديم تجربة العمل عن بعد بالإدارات العمومية، باعتبارها تدبيرا من التدابير التي تم اتخاذها التزاماً بتوجيهات السلطات العمومية، وضمانا … اقرأ المزيد

  لا ينفصل البحث عن الهوية في السياق المغربي عن مسألة تكوّن الوطنية، التي تتأسس على الجمع بين الهوية والخصوصية الثقافية والكثافة التاريخية للأحداث. إنها وطنية تتجاوز الهوية والدّين، وتقترن ولادتها باللحظة التي تشكّلت فيها الدولة المغربية، ذلك أن استخلاص عناصرها والبحث في مسار تطورها هو عين ما أراد أن يصل إليه حسن طارق انطلاقا … اقرأ المزيد