تفاعل الحكومة مع إحالة الملف الليبي على المحكمة الجنائية الدولية

بقلم

ملخص

في إطار الدراسات المعنية بمسألة العدالة الجنائية الدولية، وسؤال مدى الفعالية، يحاول هذا المقال النبش في عمل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الملف الليبي، من خلال المسار الذي طبع الحالة الليبية – وهي ليست طرفا في نظام روما الأساسي- وتحديدا تفاعل حكومة هذا البلد مع إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، بإعمال مبدأ “مسؤولية الحماية” في ليبيا حتى يتمتع التدخل الإنساني الدولي بالشرعية الدولية، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي يدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها نظام القذافي، والذي أحيلت القضية بموجبه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا قرار مجلس الأمن رقم 2095 بشأن التزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

فما هو الأساس الذي يفسر الانخراط الليبي في مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية؟ وما هي طبيعة التفاعل مع الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار؟ هذا ما سنراه من خلال محاور هذه الدراسة، مع التأكيد على أن النموذج عرف محطتين في تفاعل المحكمة الجنائية الدولية، الأولى مرحلة المتورطين في أحداث قمع الحراك السياسي فترة “الربيع العربي” والثانية مرحلة الأحداث الجديدة، بعد سقوط النظام، والتي لازالت مستمرة بين طرفي الصراع الليبي، (طرابلس/ بنغازي).

Abstract

This article explores the course of action of the International Criminal Court regarding the Libyan file and the interaction of the Libyan government with this referral through examining the implementation of the “responsibility to protect” principle in Libya for the international humanitarian intervention to enjoy international legitimacy. This article examines as well the reasons behind the Libyan involvement in the ICC course of action as well as the nature of the interaction with the ICC First Pre-Trial Chamber in this context, with an emphasis on the Libyan model that was defined by two major stages of interaction.

تحميل الدراسة