القبيلة والسلطة وتدبير المجال الصحراوي: دراسة سوسيو أنثروبولوجية للتغير الاجتماعي في مجتمع الركَيبات

ناقش الباحث الباحث محمد المهدي أهل ميارة   يومه السبت 06 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا كلية الحقوق بمراكش  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع : “ القبيلة والسلطة وتدبير المجال الصحراوي، دراسىة سوسيو أنثروبولوجية للتغيرالاجتماعي في مجتمع الركَيبات”  وذلك أمام لجنة علمية ضمت الدكتور المهدي الفحصي بصفته رئيسا ومقررا، … اقرأ المزيد

دور العمل التطوعي في بناء المجتمعات المعاصرة

انعقد يومي الأربعاء والخميس 07- 08 فبراير 2024 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة المؤتمر الدولي الأول حول العمل التطوعي في موضوع: “دور العمل التطوعي في بناء المجتمعات المعاصرة”، من تنظيم مختبر القانون والسياسات العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، وبشراكة مع مؤسسة هانس زايدل. وقد … اقرأ المزيد

المهنية في الإعلام العربي مقاربة تداولية لخطاب الصحافة المغربية عن الربيع العربي

بتاريخ 27-12-2023 تمت مناقشة أطروحة في الإعلام للباحثة خديجة زويشي برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس-سايس، تحت عنوان: “المهنية في الإعلام العربي مقاربة تداولية لخطاب الصحافة المغربية عن الربيع العربي”. وقد نالت الباحثة شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه أعضاء اللجنة العلمية بهذا العمل والتوصية بطبعه. ملخص الأطروحة: تعالج هذه الأطروحة قضية المهنية في … اقرأ المزيد

المجتمع المدني والفاعلون في سياق الإنتقال الديمقراطي بالمغرب بعد دستور 2011

أظهرت نتائج البحث وفي إطار الإجابة عن إشكاليته، بأن المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة في مسار تأسيس وتوطيد الديمقراطية، فهو صمام أمان للأزمات في مراحل التحول، طالما كان فاعلا وحرا، ومستقلا عن كل الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.

الدينامية المجالية ورهانات التنمية الترابية بالأطلس الكبير الغربي: حالة حوض أوريكا

    يعد الأطلس الكبير الغربي (أطلس مراكش) من الأوساط الجبلية الحيوية، لما يزخر به من تنوع حيوي وبشري وثقافي، ساهم في الاستقرار القديم للقبائل التي استوطنته على خلاف الأطلس الكبير الشرقي الذي مزال اليوم يحتضن قبائل رحالية. هذا الاستقرار والتعمير القديم الذي عرفه هذا المجال ساهم وبشكل كبير في خلق وابتكار نظم سوسيو اقتصادية لاستغلال المجال (أشكال استغلال وتدبير المياه، تنظيم المراعي الجماعية، بناء المدرجات، الطقوس والأعراف المحلية…)، مع تسجيل بعض التفاوت بين الأودية والذي يعزى إلى تفاوتها من حيث مؤهلاتها من الموارد الترابية ودرجة قربها أو بعدها من المراكز الحضرية.

ظاهرة التطرف السني في المجتمعين الهولندي والبلجيكي دراسة ميدانية تشخيصية للأسباب وهوية المتطرفين والإجراءات المضادة

تُعالج هذه الأطروحةُ ظاهرة التطرف من خلال حالة مجتمعين أوروبيين هما مجتمعي بلجيكا وهولندا، وذلك بتشخيص المرجعية الايديولوجية التي غدت التطرف في المجتمعين، وتشخيص الآليات التواصلية والاستقطابية المستعملة في ذلك، والوقوف في مقابل، ذلك على الإجراءات المضادة التي اعتمدتها حكومات هولندا وبلجيكا للحد من مخاطر ظاهرة التطرف.

تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي النسائي بين التدبير العرفي والتنظيم المؤسساتي

نظّم مركز البحث في الثقافة والمجتمع والتنمية ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة وطنية في موضوع: “تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي النسائي بين التدبير العرفي والتنظيم المؤسساتي”، يوم 19 فبراير 2022 بمدينة تنغير.

الإستثمارات العمومية الكبرى بالمغرب: دراسة قانونية سوسيو-إقتصادية

بتاريخ 25 فبراير 2021، تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط. من إنجاز الباحث  جمال قاسمي تحت عنوان: ” الإستثمارات العمومية الكبرى بالمغرب : دراسة قانونية سوسيو إقتصادية “.  و بعد المناقشة و المداولة قررت لجنة المناقشة منح الباحث ميزة مشرف جدا.

التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب

بتاريخ 15-10-2020 تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام للباحثة نجلاء الوجدي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب”، وقد نالت الباحثة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وتعالج الأطروحة العلاقة الجدلية بين الإصلاح الإداري وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والوطني، حيث شهد العالم تحولات متلاحقة شكلت تحديات ونقطة تحول في كل المجالات، ومن أهم التحولات المؤثرة دوليا، تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظلت انعكاساتها على الإدارة المغربية مستمرة إلى يومنا هذا.

نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي

يُنظر إلى المسؤولية بشكل عام ذلك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، ويؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، الشيء الذي يحيل إلى وجود خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون، وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.