ندوة دولية:الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة

نظم مركز تكامل بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ومع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ندوة دولية في موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهانات التنمية العادلة” وذلك يومي 07 و08 دجنبر  2018 بمقر الكلية، وذلك من أجل دراسة مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني مبادئه وأسسه ورهانات التنمية العادلة. المفهوم الذي شكل اهتماما مركزيا لدى كل الفاعلين بالدول المغاربية، وذلك مسايرة لأهمية هذا النوع من الاقتصاد على الصعيد الدولي، ولاسيما في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كشفت نواقص النماذج التنموية السائدة وعززت مبادرات البحث عن بدائل أكثر نجاعة وصمودا وعدالة، تضمن الكرامة الإنسانية طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

Abstract

In partnership with Hanns-Seidel-Stiftung and the faculty of Law, economics and social sciences in Oujda, Takamul Center for Studies & Research  organized an international seminar about social economy and the challenges facing equal development. The event was held on December 7 and 8, 2018. The seminar discussed the concept of social economy, its principles and pillars. Also, The topic of the event drew the attention of all contributors from the Al Maghreb countries to talk about the significance of this kind of economy at the international level, especially with the implications of the goal economic crisis, which uncovered the limitations of the prevalent development frameworks. It also supports research initiatives to find new, more effective and equal  alternatives to guarantee human dignity according to the global human rights.

و تندرج هذه الندوة بشكل عام في إطار المجهودات المبذولة من طرف مركز تكامل ومؤسسة هانس زايدل في هذا المضمار بتنسيق مع باقي الفاعلين وعلى رأسهم الجامعات الوطنية والمجتمع المدني. وما حققته من نتائج ايجابية وما رسخته من تجارب نموذجية هذا المجال. والتي تميزت أي الندوة بتقديم عروض مختلفة، تناولت السیاقات المفاھیمیة والدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي إلى جانب عرض لأبرز التجارب التنمویة، وواقع العمل التعاوني من حيث الرھانات والتحدیات وإشكالات آلیات التمویل.

ناقشت الندوة قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي باعتباره قطاعـا واعـدا بالدول المغاربية، والذي يمكـن أن يسـاهم فــي المحاربــة الفعالــة للفقــر والتهميــش وإحــداث مناصــب جديــدة للشــغل وهيكلــة القطــاع الغيــر مهيــكل. مما جعـله يشـمل عـدد كبيـر مـن المخططـات الإستراتيجية والتنمويــة مــن طــرف مجموعــة مــن القطاعــات الحكوميــة ومــن أجــل ضمــان تنســيق جهــود المتدخليــن فــي قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. وذلك من أجل تغطية أوجه النقص والاختلال الناتجة عن السياسات العامة، وعدم المساواة الاجتماعية بين النساء والرجال والجغرافية بين الجهات والأقاليم.

وقد ركزت مداخلات المشاركين على النظريات التي واكبت نشأة المفاهيم التنظيمية الأساسية من تقسيم للعمل وتخصص وتوزيع السلطة وتصميم الهياكل التنظيمية كالجمعيات والتعاضديات والتعاونيات. والخطط الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوقوف على مرتكزاتها الكبرى التي تتمثل أساسا في وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء منظومة حكامة محلية تكرّس مبادئ العمل التشاركي من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

إلى جانب آليات وأدوات التنمية الجهوية على ضوء الوثائق الدستورية، ودور الجهات باعتبار الجهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ووضع منظومة تمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منها مؤسسات الوقف والزكاة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين باعتبار الاقتصاد التضامني اقتصاد قائم على مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية.

كما سلطت الندوة الضوء على جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، ومشاكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب المتعاونين، كتشتت النصوص التشريعية وغياب قانون المنظمة لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم مواكبة البعض منها للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وغياب منظومة تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، إلى جانب محدودية دور المنظومة التربوية في نشر ثقافة المبادرة في مجال الاقتصادي، والذي من نتائجه صعوبة تثمين المنتوج والوصول إلى التجارة العادلة.

انطلاقا مما سبق، وبعد مناقشة مستفيضة خلصت الندوة إلى التوصيات التالية:

  • التعجيل بإصدار القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • اعتماد البعد الجهوي في تدبير المجال بشكل يقلص الفجوة بين مختلف الجهات (التوازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية)؛
  • إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد التصورات المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات الترابية و مختلف المبادرات التنموية القطاعية، وكذا العملية الإنتاجية ( استغلال الغابة، المقالع، السياحة التضامنية والإيكولوجية…)؛
  • إدماج القطاع الخاص ضمن أعمدة الحكامة للمساهمة في المنظومة التنموية؛
  • إعداد قواعد معطيات تتضمن المؤهلات الحقيقية للمجال الترابي للإقليم ( العقار، المؤهلات الغابوية، إعداد خرائط مائية، إعداد دراسات حول التربة،…)؛
  • تثمين المنتوجات المحلية وتشجيع إحداث التعاونيات؛
  • تمكين الفاعل المدني من المعلومة؛