ندوة دولية: التحولات السياسية والدستورية ومتطلبات التنمية الإدارية في الدول المغاربية

⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس شعبة القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع مركز تكامل للأبحاث والدراسات ومؤسسة هانس زايدل ندوة دولية في موضوع “التحولات السياسية والدستورية ومتطلبات التنمية الإدارية في الدول المغاربية” وذلك يومي 28 و29 فبراير  2020 بمقر الكلية. فقد توصلت اللجنة التنظيمية بأزيد من 80 مقترح ورقة بحثية، تم قبول ما يقارب أربعون مقترح بعد التداول والمراجعة، ثم بعدما تم استقبال ما يقارب 30 ورقة تم قبول أزيد من 20 ورقة منها. وقد شهدت الندوة ست جلسات امتدت على مدى يومين من الاشتغال، وذلك من أجل دراسة التحولات والمتغيرات المرتبطة بالمفاهيم السياسية والإدارية التي شكلت اهتماما مركزيا لدى كل الفاعلين بالدول المغاربية، وذلك مسايرة لراهنية الموضوع على الصعيدين الإقليمي والوطني.

Abstract

The Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Fez, Public Law stream, Sidi Mohamed bin Abdullah University, in partnership with the Takamul Center for Studies & Research  and Hanns-Seidel-Stiftung, organized an international symposium on the topic of “Political and constitutional transformations and the requirements of administrative development in the Maghreb countries” on 28-29 February 2020 at the faculty. The Organizing Committee reached more than 80 proposals for a research paper. Approximately forty proposals were accepted after deliberation and review. After receiving 30 papers, more than 20 papers were accepted. The symposium witnessed six sessions that spanned over two days of work in order to study the transformations and variables related to the political and administrative concepts that form a central interest of all actors in the Maghreb countries.

و تندرج هذه الندوة بشكل عام في إطار المجهودات المبذولة من طرف مركز تكامل ومؤسسة هانس زايدل بتنسيق مع باقي الفاعلين وعلى رأسهم الجامعات الوطنية والمجتمع المدني. وما حققته من نتائج ايجابية وما رسخته من تجارب نموذجية في هذا المجال. والتي تميزت أي الندوة بتقديم عروض مختلفة، تناولت السیاقات المفاھیمیة للوثائق الدستورية وإشكالات الهوية والمرجعيات، الانتقال الديمقراطي، الإطار والتأطير القانوني وكذا التدبير الإداري ومتطلبات الجهوية واللاتمركز .

ناقشت الندوة الآليات والمرتكزات، وكذا الفرص والمخاطر المرتبطة بالتطور الدستوري وتأثيرها على بنية الدول والحكومات، والمأزق الذي يمكن أن تقع فيه، خاصة بعد تحول السياسة بعيدا عن الصراع الإيديولوجي بالمعنى التقليدي، نحو الحلول غير المنتظمة لمشكلات التدبير اليومي. حيث شدد المتدخلون على أهمية إدراك عمق التحولات السياسية وأهمية المُثل السياسية والهوياتية، وإبراز ماهية العلاقة بين سلطة الدولة ومتطلبات المجتمع بحكم أن الديمقراطية والتنمية لا يمنحهما الدستور.

كما استحضر المشاركون التجارب المغاربية في أسئلة الهوية والمواطنة ومدنية الدولة ونظام الحكم، عبر التركيز على مفهوم الدستورانية وامتداداته الشرعية والمشروعية، والدفع في اتجاه ترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية وما يستلزمه ذلك من احترام للحقوق والحريات. وذلك مع هيمنة الهاجس الأمني وطغيان المقاربة الأمنية على المقاربة التنموية في تدبير الاحتجاجات. خصوصا مع ما تعرفه هذه الدول من مراحل انتقالية موسومة بمخاض عسير يصعب معه التكهن بمستقبل هذه الاحتجاجات ومآلاتها في ظل الاختلاف الجوهري بين مطالب المحتجين ورؤية النخب الحاكمة.

وقد تناول المشاركون التنمية الإدارية، وكذا الآثار الممكنة للإصلاحات الدستورية والتحولات السياسية على التنمية الإدارية. وأجمعوا على هذه التنمية لا تقتصر على الإصلاح الدستوري فقط، بل هي عملية مركبة تتداخل فيها العوامل السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يمكن تحقيق التنمية بمعناها الشمولي بدون التحديث السياسي والإداري يعمل على نجاعة المؤسسات والمرافق العمومية.