السياسة الاجتماعية بالمغرب وسؤال الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة

   ناقش الطالب الباحث سعيد الشرقاوي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “السياسة الاجتماعية بالمغرب وسؤال الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة“، وذلك يوم السبت 27 دجنبر 2025 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أمام لجنة علمية مكونة من السادة الأساتذة:

• الدكتور إبراهيم أولتيت: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، جامعة ابن زهر: رئيسا
• الدكتور عبد الإله أمين: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، جامعة ابن زهر: مشرفا
• الدكتور محمد المساوي: أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش:  عضوا
• الدكتور عبد الرحيم العلام: أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش: عضوا
• الدكتور عمار شقواري: أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، جامعة ابن زهر:  عضوا
• الدكتور سعيد الرابح: أستاذ مؤهل، المدرسة العليا للتكنولوجيا، العيون، جامعة ابن زهر، أكادير: عضو

   وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع.

   وفي هذا الإطار، يعرض هذا التقرير صورة مركزة، متكاملة، واضحة عن موضوع الاطروحة، من حيث سياقها وأهدافها وأهميتها، والاشكالية التي تمت دراستها، والمناهج المعتمدة في التحليل والدراسة، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا العمل العلمي.

1. السياق العام للبحث:

    شهد المغرب منذ مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تحولًا نوعيًا في توجهاته الاجتماعية، تُوِّج بإعلان سياسة تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2021 باعتبارها خيارًا استراتيجيًا يروم معالجة اختلالات بنيوية مزمنة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل فئات واسعة ظلت خارج أنظمة الحماية لعقود. وقد جاء هذا التحول في سياق داخلي موسوم بتفاقم مظاهر الهشاشة الاجتماعية، واتساع الفوارق، وضعف أثر السياسات الاجتماعية المجزأة، وهي اختلالات زادت حدتها مع أزمة كوفيد-19 التي كشفت بوضوح هشاشة البنية السوسيو-اقتصادية، وعمق أعطاب منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة الحاجة الملحّة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاجتماعي.

     غير أن هذا الإصلاح لم يتشكل استجابة لتحديات اجتماعية وطنية خالصة، بل تبلور في سياق دولي ضاغط اتسم بتداخل مرجعيات متباينة في توجيه السياسات الاجتماعية؛ بين مرجعيات حقوقية معيارية تتبناها المنظمات الحقوقية الدولية، تدعو إلى الشمولية والعدالة الاجتماعية، ومرجعيات اقتصادية–تقنية تتبناها المؤسسات المالية الدولية، تُعلي من منطق الاستهداف، وضبط النفقات، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

    ويكشف تقاطع هذين السياقين عن درجة عالية من التعقيد في مسار بلورة وتنزيل سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، بما يفرض إخضاعها لمساءلة علمية نقدية تستحضر طبيعة الأطر المرجعية المؤطرة لها، وتحلل حدود تأثيرها على فعاليتها في تحقيق الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة. وفي هذا الإطار، يعتمد البحث برنامج تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة (أمو-تضامن) كنموذج تطبيقي لتحليل الأبعاد العملية لهذه السياسة، وفحص تأثير المرجعيات الدولية في مراحل تصميمه وتنفيذه.

• أهداف البحث:

نهدف من خلال هذا البحث إلى ما يلي:

• الكشف عن طبيعة الأطر الرجعية التي وجهت سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، ورصد أثرها على صياغة أهدافها، واختيار وسائلها، وتصميم برامجها.
• تحليل كيفية تأثير هذه الأطر المرجعية على الحد من فعالية هذه السياسة في ضمان الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال دراسة حالة برنامج “أمو تضامن” كنموذج تطبيقي.
• تقييم مدى قدرة هذه السياسة، كما تم تنزيلها عمليًا، على الانتقال من منطق التغطية القانونية إلى منطق التمتع الفعلي بالحق في الحماية الاجتماعية.
• استجلاء التوترات البنيوية بين المرجعية الاقتصادية التقنوية والمرجعية الحقوقية المعيارية في توجيه السياسات الاجتماعية بالمغرب، وانعكاس ذلك على استقلالية القرار الوطني في مجال صنع السياسة الاجتماعية.
• إبراز الحاجة إلى نهج مقاربة توفيقية بين الأطر المرجعية الدولية والرهانات الاجتماعية الوطنية، بما يضمن بلورة سياسات اجتماعية منصفة وفعالة.

• أهمية البحث ودواعي اختياره:

• أولًا: الأهمية العلمية

    تنبع الأهمية العلمية لهذا البحث من إسهامه في تعميق التحليل الأكاديمي للسياسات الاجتماعية بالمغرب، من خلال مقاربة نقدية تركز على دور الأطر المرجعية الدولية، ولاسيما الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، في توجيه مسار تشكّل وتنفيذ سياسة تعميم الحماية الاجتماعية، ويتجاوز البحث المقاربات الوصفية أو التقنية السائدة، عبر مساءلة الخلفيات الفكرية والمعيارية التي تؤطر هذه السياسة، وتحليل أثرها على تحديد سقف الطموح الحقوقي، وتصميم البرامج، وآليات التمويل والتنفيذ.

   كما يقدّم البحث إطارًا تحليليًا يربط بين تحليل السياسات العمومية الاجتماعية وتحليل المرجعيات المهيمنة المؤطرة لها، بما يساهم في سدّ فجوة قائمة في الأدبيات الوطنية، التي غالبًا ما تعالج المسألة الاجتماعية من زاوية داخلية صِرفة، مع تركيزها على محاربة الفقر والهشاشة، دون إيلاء العناية الكافية للأبعاد المرجعية الدولية التي تؤثر في اختيارات الدولة الاجتماعية. ومن ثم، يفتح البحث آفاقًا تفسيرية يمكن توظيفها في دراسات مقارنة أو أبحاث لاحقة حول الدولة الاجتماعية والإنفاذ الفعلي للحقوق الاجتماعية.

• ثانيًا: الأهمية العملية الآنية

   تتجلى الأهمية العملية الآنية للبحث في كونه يقدّم قراءة نقدية معمّقة لسياسة اجتماعية راهنة تُعدّ من أبرز أولويات الأجندة العمومية بالمغرب، وحظيت باهتمام واسع في الخطاب السياسي والنقاش العمومي بمختلف مستوياته منذ إعلانها سنة 2021. وذلك من خلال تحليل مكامن القوة والقصور في تنزيل أحد محاورها المركزية، المتمثل في برنامج AMO-TADAMON. ويتيح هذا التحليل لصنّاع القرار والفاعلين العموميين فهم التحديات البنيوية التي تعيق الانتقال من التوسيع القانوني للتغطية إلى ضمان حماية اجتماعية فعلية للفئات الفقيرة.

   كما يوفّر البحث مداخل عملية لإعادة توجيه النقاش العمومي حول تعميم الحماية الاجتماعية من التركيز على الجوانب التقنية والإجرائية إلى مساءلة الخلفيات المرجعية والفكرية التي تضبط منطق هذه السياسة وحدود فعاليتها، بما يساهم في نقل النقاش من دائرة التداول الإعلامي أو التجاذب السياسي الظرفي إلى مجال التحليل الأكاديمي النقدي الرصين، الداعم لصياغة سياسات اجتماعية أكثر عدالة ونجاعة.

• الإشكالية والفرضيات المؤطرة للبحث:

   جاء تبنّي المغرب لسياسة اجتماعية جديدة تروم تعميم الحماية الاجتماعية، التي انطلق تنزيلها الفعلي سنة 2021، في سياق مركّب يتقاطع فيه واقع داخلي موسوم باختلالات بنيوية عميقة في منظومة الحماية الاجتماعية، مع سياق دولي ضاغط تحكمه مرجعيات دولية متباينة وغير متكافئة من حيث أدوات القوة والتأثير. وقد أفرز هذا التقاطع تعقيدًا واضحًا في مسار تشكّل هذه السياسة، حيث ورغم الطابع الحقوقي المعلن في الخطاب الرسمي، يكشف تحليل الإطار القانوني والممارسة العملية عن ميل متزايد نحو تبنّي الأطر المرجعية الاقتصادية–التقنية الدولية على حساب المرجعيات الحقوقية المعيارية. ويثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول أثر هذه المرجعيات المتباينة على مضمون السياسة الاجتماعية وحدود قدرتها على ضمان الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة، وليس الاكتفاء بتوسيع التغطية القانونية الشكلية. وانطلاقًا من هذه المفارقة، يطرح البحث السؤال الإشكالي الآتي:

ما حدود تأثير الأطر المرجعية الدولية المتباينة في توجيه السياسة الاجتماعية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، وفي قدرتها على تحقيق الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة؟

    وينبثق عن هذا السؤال جملة من الأسئلة الفرعية: ما طبيعة الأطر المرجعية الدولية التي أثّرت في مسار تشكّل سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، وما التحولات التي عرفتها هذه المرجعيات؟ كيف انعكس هذا التأثير المرجعي على صياغة أهداف سياسة تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى تصميم برامجها وآليات تمويلها وتنفيذها؟ وكيف أسهمت المرجعيات الاقتصادية–التقنية المهيمنة في تقييد الطابع الحقوقي المعلن لهذه السياسة، وتحويلها من مقاربة شمولية إلى مقاربة استهدافية؟ ما حدود قدرة برنامج أمو-تضامن على ترجمة الأهداف الحقوقية المعلنة إلى حماية اجتماعية وصحية فعلية للفئات الفقيرة؟

  اعتمد البحث فرضيتين مركزيتين تمثلان تأويلا أوليا للعلاقات الممكنة بين المتغيرات المدروسة، وتوجهان عملية التحليل والاستقصاء، وهما على النحو التالي:

• تشكّل الأطر المرجعية الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، إطارًا مهيمنًا يوجّه اختيارات الدولة المغربية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، ويؤثر في أهدافها وبرامجها وآليات تمويلها.
•  تفرض هذه الأطر المرجعية ذات النزعة الاقتصادية والتقنية قيودًا إدارية ومالية على برامج تعميم الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “أمو تضامن”، مما يحدّ من فعاليتها في ضمان الإنفاذ الفعلي للحق في الحماية الاجتماعية الشاملة.

• الإطار المنهجي:

   منهجيًا، يرتكز هذا البحث على المقاربة المعرفية في تحليل السياسات العمومية، كما بلورها بيير مولر، والتي تتمحور حول مفهوم «المرجعيات» باعتبارها الإطار الفكري والمعياري الذي يوجّه اختيارات الفاعلين العموميين، ويؤطر مسار تشكّل السياسات قبل ترجمتها إلى قوانين وبرامج عمومية. وقد تم اعتماد هذه المقاربة لاعتبارات منهجية متعددة، من أبرزها:

• تأكيدها على أن السياسات العمومية لا تُحدَّد فقط من خلال النصوص القانونية أو التدابير الإجرائية، بل تتأسس أساسًا على مرجعيات فكرية ومعيارية تسبق عملية الصياغة القانونية وتحدد سقف الطموح السياسي والحقوقي.
• تركيزها على أهمية تحليل السياقات المرجعية الدولية لفهم تحولات السياسات العمومية الوطنية، خاصة في المجالات ذات البعد الاجتماعي المرتبط بالتمويل الدولي والمعايير العابرة للحدود.
• ملاءمتها لتحليل تأثير المرجعيات الدولية المهيمنة على توجهات سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، سواء على مستوى الأهداف، أو آليات التصميم والتنفيذ والتمويل.
• قدرتها على تفسير مسار انتقال المرجعيات الشاملة (الدولية) إلى مرجعيات قطاعية (وطنية)، عبر أدوار وسطاء متعددين، من مؤسسات مالية دولية، وإدارات وطنية، وخبراء وتقنيين.
• توفيرها إطارًا تحليليًا لفهم التفاعلات المركّبة التي تحكم سيرورة صنع السياسة الاجتماعية، بما يتجاوز المقاربات التقنية أو الوصفية التقليدية.

وعلى المستوى الإجرائي، اعتمدت الأطروحة على منهج تحليلي نوعي يقوم على:

• تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظّم لسياسة تعميم الحماية الاجتماعية؛
• تحليل الوثائق المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والخطابات الرسمية والنصوص التشريعية؛
• الاستئناس بالتجارب المقارنة والمعايير الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، باعتبارها مرجعية معيارية في مجال الحماية الاجتماعية؛
• دراسة برنامج «أمو تضامن» كنموذج تطبيقي كاشف عن منطق تنزيل السياسة الاجتماعية، ومجالًا لرصد التوتر بين المرجعيات الحقوقية المعلنة والمقاربات الاقتصادية–التقنية المهيمنة فعليًا.
• النتائج الرئيسية:

توصل البحث إلى جملة من النتائج الأساسية، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:

• أظهرت سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب تحولًا كميًا ملموسًا من حيث توسيع دائرة الإدماج في أنظمة الحماية الاجتماعية، غير أنها افتقرت إلى عمق بنيوي كفيل بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية الفعلية والإنفاذ الكامل للحقوق الاجتماعية.
• رغم ما تحمله هذه السياسة من رهانات حقوقية واجتماعية معلنة في الخطاب الرسمي، كشفت نتائج البحث أن مسار بلورتها وتنزيلها العملي ظل محكومًا بهيمنة أطر مرجعية اقتصادية–تقنية، تجلّت في مجموعة من المؤشرات، من أبرزها: اعتماد آليات تمويل تقوم على توسيع دائرة اشتراكات الأفراد وتعزيز الضرائب التضامنية، والتفكيك التدريجي لصندوق المقاصة، وتعويض الدعم الشامل ببرامج استهدافية، وتكريس آليات صارمة في الاستهداف الاجتماعي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية على حساب الدور المباشر للدولة.
• بيّن تحليل برنامج «أمو تضامن» أنه، رغم مساهمته في تحقيق المساواة القانونية في الولوج إلى أنظمة التغطية الصحية، ظل خاضعًا لمنطق الاستهداف الضيق وضبط الإنفاق والحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما حدّ من قدرته على ضمان تغطية صحية فعلية وكافية لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
• كما أظهرت نتائج البحث أن آليات من قبيل السجل الاجتماعي الموحد، وإن قُدّمت رسميًا كأدوات لتحسين نجاعة وعدالة الاستهداف الاجتماعي، أسهمت عمليًا في إعادة تنظيم الولوج إلى الحماية الاجتماعية وفق منطق تقني وإقصائي نسبي، بما جعلها أداة لضبط الاستفادة وتضييق نطاقها أكثر من كونها رافعة لتوسيع التمتع الفعلي بالحق في الحماية الاجتماعية.

• القيمة المضافة للأطروحة:

تكمن القيمة العلمية للأطروحة في:

• نقل النقاش حول الحماية الاجتماعية من مستوى التغطية القانونية والمؤشرات الكمية إلى مستوى الإنفاذ الفعلي للحقوق الاجتماعية؛
• اعتماد الأطر المرجعية كمدخل تحليلي يفسر ليس فقط السياسات، بل أيضًا سقف طموحها وحدود فعاليتها؛
• إبراز الطابع غير المحايد للتقنيات الاجتماعية، وارتباطها بخيارات مرجعية وقيمية محددة،
• الإسهام في إثراء الأدبيات العربية حول الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من منظور نقدي حقوقي.

•  الخلاصات وآفاق البحث:

   خلصت الأطروحة إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه سياسة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب لا يكمن في توسيع دائرة التغطية فحسب، بل في القدرة على تحويل هذا التوسع إلى تمتع فعلي بالحق في الحماية الاجتماعية، في ظل هيمنة مرجعيات تقنية-اقتصادية تعيد تعريف الحماية الاجتماعية كأداة لضبط الهشاشة بدل اعتبارها رافعة للتحرر الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

    وإذ لا يدّعي البحث الإحاطة بجميع محددات فعالية هذه السياسة، فإنه يفتح أفقًا بحثيًا لتكامل المقاربات، من خلال دراسات لاحقة يمكن أن تشتغل على الأبعاد الميدانية، والمالية، والمؤسساتية، وعلى تجارب المستفيدين أنفسهم، بما يعزز النقاش العمومي والعلمي حول مستقبل الدولة الاجتماعية بالمغرب.