الحقوق الثقافية بالدول المغاربية: من دسترة الحقوق اللغوية إلى إدماجها في الحياة العامة

ملخص إذا كانت نصوص أغلب دساتير الدول المغاربية قد تضمنت اعترافا بالحقوق الثقافية واللغوية، فإن حماية هذه الحقوق وتعزيزها للهوية، يتطلب – بعد التأسيس لها في الدساتير والقوانين – التزاما بتعزيزها وتشجيعها وترقيتها وإدماجها في الحياة وفي المؤسسات العامة من … اقرأ المزيد

دور القضاء الإداري في إرساء مدنية الدولة: بمغرب وتونس ما بعد تحولات 2011

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير أثناء عصر النهضة، بهدف نشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية، أجمعت جلها، على أن تأخذ مرجعية الدولة المدنية بعين الاعتبار التنوع وتحمي الهويات المرتبطة بالفرد وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة، الذي على أساسه تمنح الحقوق والواجبات في الدولة، وينتفي معه أي تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هذا بالإضافة إلى أن الدولة المدنية تعمل على احترام التعددية وحماية حقوق المهاجرين، والتداول السلمي للسلطة، التي تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبله أو من ينوب عنه.