حقوق الانسان بالمنطقة المغاربية في ظل السياق الجيو سياسي الراهن

مختبر الدراسات القانونية وتحليل السياسات (LAREJAP) ، ومختبر البحث حول التعاون الدولي من أجل التنمية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومؤسسة هانس زايدل، ينظمون ندوة دولية في موضوع: “حقوق الانسان بالمنطقة المغاربية في ظل السياق الجيو سياسي الراهن”

المركز والهامش في ظل مطالب العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية

من أجل معالجة الإشكالية المرتبطة بالعنوان أعلاه، يرحب كل من فريق البحث “تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا”، كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمقترحات السيدات الباحثات والسادة الباحثون الرامية للمشاركة في الندوة التي ستنظم، بتاريخ: يومي 14 و15 أكتوبر 2022 تنعقد أشغال الندوة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، … اقرأ المزيد

على مشارف عقد من الزمن: ماذا جنى العمل الجمعوي من تجربة الحوار الوطني حول المجتمع المدني؟

على امتداد سنة كاملة، عرف المغرب خلال الفترة ما بين مارس 2013 ومارس 2014 حدثا مهما، تمثل في عقد أضخم حوار بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني في تاريخ المغرب، وقد كان من مخرجاته تبلور مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الفاعلين الرسمي والمدني، وذلك من أجل تطوير الحياة الجمعوية وتيسير الوسائل الممكنة وتوفير البيئة الملائمة لتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بأدوارها الدستورية في أحسن الظروف.

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

لماذا لا تقرأ تقرير التسويف غدا؟ قد يقفز هذا السؤال لرأسك بعد قراءة أسطر قليلة على اعتبار أنك لست “مضطّرا” إلى إلزام نفسك اليوم بإتمام بقية المحتوى ما دمت تمتلك إمكانية العودة إليه متى أردت. لكن هل تفعل ذلك حقا؟

استكتاب ندوة ومؤلف جماعي: “رؤى وتصورات متقاطعة حول الإدماج

الورقة التأطيرية: يشكل الإدماج رهانا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا للعديد من الدول النامية، لأنه يتيح محاربة الفقر والإقصاء وكل أشكال التمييز، كما يعزز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. ومن أكثر ضحايا الإقصاء الفئات الهشة مثل الشباب والأطفال والنساء والقاصرين والسكان القرويين. يرجع مفهوم الإدماج إلى العالم الأنكلوساكسوني من خلال المفاهيم الاجتماعية الإدماجية المتعلقة بالتربية والمدرسة الدامجة. ويرتبط … اقرأ المزيد

“دولة الحكامة” ورهانات النموذج التنموي “الترابي” الجديد بالمغرب

يتطلب بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب، وحتى يحقق الغايات المتوخاة منه، إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية وخلق المواءمة الضرورية بين اللامركزية واللاتمركز وجعل كل منهما رافعة للآخر والبحث عن السبل الكفيلة بتأسيس علاقة التماهي  بين “دولة الجهات” و”دولة الإنصاف” كنمطين من أنماط “دولة الحكامة”، وكذا التطابق بين منطلقين من منطلقات أي نموذج تنموي مقترح : المنطلق التوزيعي والمنطلق الترابي. وذلك كله، بغية إيجاد الصيغ الأساسية لتنمية أكثر استدامة وإنصافاً والتقعيد المعياري للديمقراطية الترابية. وبشكل عام، سيمكن كل ذلك، وفي نهاية الأمر، من خلق نموذج تنموي خاص بالمجالات الترابية، تتجسد معالمه الكبرى في جماعات ترابية جديدة، تؤكد أهمية وحيوية التوجه التنظيمي الجديد المنادى به من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي : “دولة قوية ومجتمع قوي”.                                                   

قراءة في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

بعد ما يقرب الأربع سنوات على قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 م.د المتعلق بمشروع القانون التنظيمي 86.15، المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي اعتبرت فيه المحكمة الدستورية بأن مجموعة من المواد لا تطابق الدستور، ظل هذا المشروع طي النسيان، إلى أن عاد للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وقد وضع بتاريخ الأربعاء 16 فبراير 2022، ليحال بعد ذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 18 فبراير 2022.

استكتاب العدد الثالث من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث متقاطعة المعارف، محور العدد: ما السياسية؟

يعلن مركز تامل عن فتح باب تلقي المساهمات في العدد الثالث من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث متقاطعة المعارف، محور العدد: ما السياسية؟

صدور العدد الثاني من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث متقاطعة المعارف

صدور العدد الثاني من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث متقاطعة المعارف، ملف العدد: عشر سنوات على نفاذ دستور 29 يوليوز 2011.

الأحزاب السياسية والنظام الحزبي

تكمن أهمية دراسة الأحزاب في اعتبارها من أهم المؤسسات في جل الأنظمة السياسية المعاصرة. وبالنظر لكونها ركنا مهما في النظام الديمقراطي، ولدورها الأساس في تركيبة الدولة الحديثة، فقد أصبحت دراستها تستأثر بالاهتمام. فهي ترتبط بالمؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة. كما تتجلى أهمية تناولها بالبحث في محاولة رصد التحولات التي تعرفها الممارسة الحزبية في ظل تحولات داخلية وخارجية مؤثرة.