إذا كان الولاء السياسي يشكل أهم مقوم من مقومات الدولة الوطنية الحديثة، فإن هذه الورقة تستحضر أولا، معضلة افتقاد الدولة المغاربية للولاء السياسي القائم على أساس الإقناع والحوار، وتستحضر ثانيا، معطى فشل الدولة المغاربية في تحقيق الإجماع حولها بسبب فشلها في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين للعيش في مستوى مدنية الدولة الوطنية الحديثة، كما تستحضر الورقة ثالثا، هاجس تلاشي ما تبقى من الولاء السياسي الذي أصبح يهدد الدول المغاربية في كياناتها الوحدوية ولحمتها المجتمعية، وهو ما تعكسه سيادة حالة من الخوف وانعدام الثقة بين مختلف مكونات المجتمع/ البلد الواحد، الأمر الذي يفضي إلى البحث عن بدائل في الدوائر الهوياتية الجزئية ومنحها الولاء السياسي.

نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات (مجموعة الأبحاث في الهندسة المالية والتقييم والتدقيق وتحليل السياسات العمومية) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة هانس زايدل، الملتقى الأول حول المالية، في موضوع: “المسألة الاجتماعية في ضوء الهوية الحديثة للمالية العمومية في المغرب … اقرأ المزيد

ملخص تقوم هيئة الأمم المتحدة بعدة تدابير في مواجهة النزاعات الإقليمية، ومسائل العدوان، والحروب المسلحة عبر العالم، وإذا كان لمجلس الأمن حسب الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أدوار مهمة في هذا المجال، تتراوح بين التدبير السلمي، والتسوية السياسية للنزاعات (الفصل 6)، أو التدخل عبر ما يعرف بالعدالة الجماعية (الفصل 7)  فيما يتخذ من الأعمال في … اقرأ المزيد

مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات(LAREJAP)  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد المالية، ومؤسسة هانس زايدل، ينظمون الملتقي الدولي الأول حول المالية، في موضوع: “المسألة الاجتماعية في ضوء الهوية الحديثة للمالية العمومية في المغرب والتجارب المقارنة” بتاريخ 24- 25 أكتوبر 2023 Le laboratoire … اقرأ المزيد

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.

 وبما أن المقام يخص هنا تحديدا تبيّن المنزلة الفلسفية التي تنزّلها هذا الفيلسوف، أو بالأحرى نوعا من الامتحان لأنفسنا في شأن مدى اقتدارنا على أن ننفلت من عوائد تقييد النظر فيما تقرر من نظم فكري، ومن اعتياد دأب على حصر الإبداع الفلسفي في هذ العلَم أو ذاك، فإنه نأمل أن يكون فعل الترجمة نوعا من تحفيز العقول على أن تتحرر من تقييد النظر في قامات فلسفية بعينها، ويجعلها على قناعة أن باحة الفلسفة وأبنية التفكير أعز من أن تحصر، إذا أردنا أن نكون على بيّنة وصورة وافية تكشف انتظام ضروب التفكير على تباينها، بحلاقته الصغيرة والكبيرة، وإذا ما كان غرضنا هو تحصيل نظرة موضوعية عن طبيعة التفاعل الذي نجم عن مختلف التصورات والنظريات.

أظهرت نتائج البحث وفي إطار الإجابة عن إشكاليته، بأن المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة في مسار تأسيس وتوطيد الديمقراطية، فهو صمام أمان للأزمات في مراحل التحول، طالما كان فاعلا وحرا، ومستقلا عن كل الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.

     لقد عرف الحقل الحزبي المغربي تحولا مهما خصوصا على مستوى النموذج الحزبي. ويمكن ملاحظة هذا التغير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية منذ نهاية القرن العشرين خصوصا مع دخول جزء من المعارضة المشكلة من أحزاب الحركة الوطنية للحكومة. وتعزز هذا التحول بترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011. وفي هذا الإطار فإننا بصدد انتقال من نموذج الحزب الجماهيري إلى نموذج الحزب الكارتل. وإذا كانت مظاهر هذا التحول الحزبي متعددة فإن أبرز تجلياته يمكن أن تظهر في تزايد ارتباط الأحزاب السياسية المغربية بالدولة واستفادتها من امكاناتها المادية بالخصوص.

    يعد الأطلس الكبير الغربي (أطلس مراكش) من الأوساط الجبلية الحيوية، لما يزخر به من تنوع حيوي وبشري وثقافي، ساهم في الاستقرار القديم للقبائل التي استوطنته على خلاف الأطلس الكبير الشرقي الذي مزال اليوم يحتضن قبائل رحالية. هذا الاستقرار والتعمير القديم الذي عرفه هذا المجال ساهم وبشكل كبير في خلق وابتكار نظم سوسيو اقتصادية لاستغلال المجال (أشكال استغلال وتدبير المياه، تنظيم المراعي الجماعية، بناء المدرجات، الطقوس والأعراف المحلية…)، مع تسجيل بعض التفاوت بين الأودية والذي يعزى إلى تفاوتها من حيث مؤهلاتها من الموارد الترابية ودرجة قربها أو بعدها من المراكز الحضرية.

تهدف هذه المراجعة لكتاب “حياة الديمقراطية وموتها” لمؤلفه “جون كين”، للبحث في معنى الديمقراطية ومؤسساتها، ورصد جذورها التاريخية واتجاهاتها المعاصرة، حيث تطرق الكتاب -وهو المحاولة الأولى للكتابة عن حياة الديمقراطية وأيامها منذ أكثر من قرن- لجميع المحطات التي ارتكبت فيها الديمقراطيات أخطاء في مسارها التاريخي، الذي يرى المؤلف بأنه قد شهد مراحل اتسمت بثلاثة نماذج مختلفة للحكم؛ وهي: ديمقراطية التجمع أو المجلسية، وديمقراطية التمثيل، وديمقراطية الرقابة، ويشكك في فرضية أن الديمقراطية معيار عالمي يعبر عن القيم الغربية، إذ يرى أن مستقبل الديمقراطية ليس مرتبطا بالغرب ولا بالديمقراطية التمثيلية، ويحذر من أن ديمقراطية اليوم هي الأكثر هشاشة.