يقدم كتاب “الدستور والدستورانية”، قراءة في تطور “الدستورانية”، منطلقاتها، اهتماماتها وأولوياتها، فالكتاب يرصد حياة الدساتير من ميلادها، مضمونها، القراءات المتنافسة التي تكون موضوعا لها، لا سيما تصارعية التأويلين القضائي والسياسي للوثيقة الدستورية، فمراجعتها وتعديلها، وفي أحيان أخرى نهايتها؛ كل ذلك، في استحضار لقراءات فقهية ومدارس نظرية متعددة، وإن كان الكتاب ينتصر في النهاية لمقولة “القراءة الجديدة للدستور”، التي تعتبر الدستور عملا مفتوحا لخلق وإبداع القاضي الدستوري.
إن الكتاب لا يتوقف عند حدود القراءة الجامدة للنصوص، بل يضع الدساتير في سياق نشوءها، وهو السياق الذي يرهن قراءة الدستور وتأويله، وكذا سياق تفاعله مع فضاء سياسي ديناميكي يطرح إشكالات متجددة، قد لا تكون مستحضرة لحظة كتابة الدستور، لذا، انفتح الكتاب على أسئلة الديمقراطية والأحزاب السياسية وصور المشاركة السياسية، باعتبارها مداخل تخرج النص الدستوري من دفتي “الوثيقة” إلى فضاء أرحب هو فضاء الفعل السياسي.
ولأن “الموجة الثالثة للدمقرطة”، قد قادت إلى نشوء “علم الانتقال”، فإن السؤال الدستوري، قد اخترق هذا التفكير الجديد، وهو ما دفع، إلى تخصيص حيز كبير، من المؤلف، لعلاقة الدستور بالانتقال الديمقراطي، عبر الغوص في إشكالات نظرية تهم: طريقة وضع دستور الانتقال الديمقراطي؟ أولوياته؟ زمن الصياغة (الانتقال أم التدعيم)؟ الآليات الكفيلة بتجنب عدم تكرار مساوئ نظام ما قبل الانتقال؟
محمد أتركين
أستاذ القانون والقضاء الدستوريين، بكلية العلوم القانونية محمد الخامس بالرباط، عضو سابق بكل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، صدرت له العديد من الدراسات والمقالات، إلى جانب مؤلفات عدة منها: “الدستور والدستورانية”، “نظام المعارضة البرلمانية”، “دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية”، “مباحث في الفقه الدستوري المغربي”، و”معجم الدستور المغربي” (في ثلاثة أجزاء).
Mohamed Atarguine
Is a Professor of Constitutional Law and Constitutional Judiciary, at the Faculty of Law Mohammed V in Rabat, former member of both the Constitutional Council and the Constitutional Court. He has published many studies and articles, in addition to several publications, including: “The Constitution and Constitutionalism,” “The Parliamentary Opposition System,” “Contending the unconstitutionality of laws in the French Experience”, “Investigations in Moroccan Constitutional Jurisprudence”, and “The Moroccan Constitution Dictionary” (in three parts).