يتعرض هذا المؤِلف لفكرة السلطة وأساس قيامها ومبرر شرعيتها في “دار الإسلام”، عبر رصد المبررات الفقهية والسلطانية والتاريخية التي صيغت لتبرير شرعية الحاكم، لا سيما بالانتقال من صيغة “البيعة” إلى صيغة “ولاية العهد” القائمة على التوريث، لقد انشغل فقهاء المسلمون بمعضلة تجاوز العنف، والاختلاف التي شهدته أحداث السقيفة وما تلى “الفتنة الكبرى” من أزمات؛ لذا، حاولوا الابتعاد عن “الأنموذج المثال”، المجسد في “حكم الخلافة”، نحو تطبيقات للسياسة أكثر واقعية، وإن كانت في كثير من الأحايين تقدم مبررات لشرعنة سلطة الغلبة والقهر، ولعدم الخروج على طاعة الحاكم.
كما توقف المؤلف عند الصراع بين “البيعة المثال” و”البيعة التاريخية”، بين البيعة التي أريد لها أن تكون ميثاقا، وأن يكون فهمها كما تأويلها قريبا من نظرية “العقد الاجتماعي”، وبين تمثلاتها التاريخية التي لم تتجاوز إسباغ مُسوح شرعية على وصول غير شرعي إلى الحكم.
وبعد أن يفرغ المؤلف من قراءة تاريخية لمحددات السلطة والشرعية في دار الإسلام، ينقل هذا الفهم والتأويل السلطاني، ليؤطر به واقعا سياسيا معاصرا، من خلال دراسة النظام السياسي المغربي الذي لا زالت محددات الإمامة والبيعة ووظيفة أمير المؤمنين تشكل جزءا من مسوغات شرعيته، وإن كان يطرح إشكال بخصوص مدى موائمتها للبوس الحداثي الذي يضفيه الدستور على المؤسسات وعلى الملك العصري وعلى قواعد اللعب.
محمد أتركين
أستاذ القانون والقضاء الدستوريين، بكلية العلوم القانونية محمد الخامس بالرباط، عضو سابق بكل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، صدرت له العديد من الدراسات والمقالات، إلى جانب مؤلفات عدة منها: “الدستور والدستورانية”، “نظام المعارضة البرلمانية”، “دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية”، “مباحث في الفقه الدستوري المغربي”، و”معجم الدستور المغربي” (في ثلاثة أجزاء).
Mohamed Atarguine
Is a Professor of Constitutional Law and Constitutional Judiciary, at the Faculty of Law Mohammed V in Rabat, former member of both the Constitutional Council and the Constitutional Court. He has published many studies and articles, in addition to several publications, including: “The Constitution and Constitutionalism,” “The Parliamentary Opposition System,” “Contending the unconstitutionality of laws in the French Experience”, “Investigations in Moroccan Constitutional Jurisprudence”, and “The Moroccan Constitution Dictionary” (in three parts).