ملخص
إن الصراعات القائمة الآن بين أفراد المجتمعات، هي بسبب الاستعمال المتزايد لخطاب الكراهية والذي يدعو إلى أعمال العنف ويخلق مناخا من الكراهية والأحكام المسبقة التي قد تتحول إلى تشجيع إرتكاب جرائم الكراهية.
تطرقت العديد من القوانين والمعاهدات الدولية إلى ضرورة تجريم خطاب الكراهية والرسائل التحريضية بشكل يردع كل من يحاول استثارت الفتن. وقد نص المشرع الدولي على مجموعة من المواد التي تحمي حق التعبير وإبداء الرأي والتدين والمعتقد والمساواة بين الجنسين وبين الأعراق والأصول البشرية.
ونظرا لصعوبة وضع الحد الفاصل بين حرية التعبير وبين خطاب الكراهية خرج مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة في سنة 2012 وخلال مؤتمر انعقد بالرباط والذي تم من خلاله الاتفاق على مجموعة من المعايير وهو عبارة عن اختبار من ست نقاط لتقدير حالات خطاب الكراهية التي على القانون تقييدها أو ملاحقتها دوليا.
Abstract
The conflicts that now exist between members of societies are due to the increasing use of hate speech that calls for acts of violence and creates a climate of hatred and prejudice that may turn into encouraging the commission of hate crimes.
Many international laws and treaties address the need to criminalize hate speech and inflammatory messages in a way that deters those who try to stir up strife. International lawmakers have stipulated a set of articles that protect the right to expression, opinion, religion, belief, gender equality, race and ethnicity.
Given the difficulty of drawing the line between freedom of expression and hate speech, the United Nations Human Rights Council came up with a set of criteria in 2012 during a conference in Rabat that agreed on a six-point test for assessing cases of hate speech that the law should restrict or prosecute internationally.
ليلى الرطيمات
أستاذة باحثة في القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول- سطات، حاصلة على شهادة دكتوراه بموضوع “المغرب والاتحاد الأوروبي نحو تجسيد الوضع المتقدم”، لديها العديد من الأعمال تتضمن دراسات نشرت بمجلات دولية ووطنية محكمة كما ساهمت بمداخلات في ندوات ذات طابع وطني ودولي. وهي باحثة عضوة بمركز تكامل للدراسات والأبحاث.
Laila Ertimate is a professor of Public International Law and International Relations, at Hassan I Universty, Settat. She holds a PhD in the topic “Morocco and the European Union Towards Realizing the Advanced Status”, and She has published many scientific studies in International and National indexed scientific journals. Also she has participated in international and national conferences, and contributed to many scientific interventions and opinion articles. she member of the Takamul Center for Studies and Research