تشريعات 2016 بين انعاش الآمال وتكريس الإحباطات، قراءة في النتائج والتداعيات

لعلّ البحث العلمي يحتاج دائما إلى مختلف المقاربات والمنهجيات للإحاطة بمحطة الانتخابات، وعلى رأسها سوسيولوجيا الانتخابات، وتأويل الخطابات السياسية لمحطة 07 أكتوبر 2016، من أجل تجاوز منطق تحليل الانتخابات لذاتها وبذاتها، اقترابا من التأمل في معنى “فلسفة الانتخاب”، وقراءة لمبنى وطقوس الحملة الانتخابية والتصويت وتعبيرات مضمونهما الاجتماعي والسياسي.

نعتقد أن هناك مداخل متعددة لدراسة محطة 07 اكتوبر 2016 التشريعية مثل: المدخل الدستوري /القانوني، المدخل السياسي، المدخل السوسيولوجي، المدخل الاقتصادي، المدخل السلوكي…إلخ، كما أمكن بناء مستويات أخرى للتحليل تدمج حقائق الوسط الذي يتحرك فيه مختلف الفاعلين المعنيين بالظاهرة الانتخابية؛ المؤسسات الرسمية للدولة، الأحزاب السياسية، وسائل الاعلام، جمعيات المجتمع المدني،أو مختلف الأطر الاجتماعية التقليدية ( الأعيان، القبيلة، الزاوية…).

ذلك أنه، بين زمنية 25 نونبر 2011 وبين زمنية 07 أكتوبر 2016، مرورا باستحقاقات 04 شتنبر 2015، باح المشهد السياسي المغربي بأكثر من وضعية قانونية وسياسية واجتماعية،ترتب عنها توالد رزمة من الأسئلة المعلقة، وكشف عن الكثير من الإشكالات والالتباسات، سواء في علاقة المؤسسات الدستورية اتجاه النصوص الدستورية والقانونية من جهة، أو في علاقة الفاعلين السياسيين اتجاه المؤسسات الدستورية وعموم الهيئة الناخبة على السواء من جهة ثانية، تصلح لبناء منطلقات وصياغة مقدمات معرفية وتحليلية حول واقع ومستقبل الممارسة الانتخابية بالمغرب، ومدى قدرة الباحثين والفاعلين على تطهيرها من إرث البنيات التقليدية المعيقة لكل تحول سوسيو-سياسي.

وفي ضوء هذه الرؤية عمل مركز تكامل للدراسات والأبحاث على جعل محطة الانتخابات التشريعية المقبلة لـ 07 اكتوبر 2016، كموضوع للرصد والتحليل والتأويل انطلاقا من أرضية معرفية مفتوحة من حيث زوايا المعالجة والبحث، لكنها مقيدة بالمقاربات المنهجية والعلمية المتعارف عليها في هذا المجال، ومتحررة من قيود الضبط والتوجيه، وذلك من أجل الخلوص إلى بناء معرفي يقرأ المعطى السياسي في ضوء المعطى الاجتماعي والثقافي، ويحرر أسئلة الحاضر من إرث الماضي، ويستشرف المستقبل بآليات المستقبل.

فريق البحث