عبد الرحيم العلام

امتدّت المدّة التي قضاها المجتمعون في المجلس التّأسيسيّ التّونسي من 26 أكتوبر 2011 إلى 26 يناير 2014، ورغم أنّ هذه المدّة عرفت العديد من الاضطرابات (حيث قُتل نائبان من المجلس التّأسيسي على يد التّطرّف)، إلّا أنّ هذا التّأخر في المصادقة على الدّستور وهذه التّضحيّات الجِسام، لم تذهب سُدىً، وإنّما تمّ تتويجها بدستورٍ نال شبه إجماع المشترعين الدّستوريين. صحيحٌ أنّ هناك الكثير من الملاحظات على الدّستور الجديد، سواء أكانت ملاحظات إيجابيّة أم سلبيّة، كما أنّ هناك عدّة جوانب يمكن قراءة هذا الدّستور من خلالها. وفي هذه المقالة نحاول تسليط الضّوء على زاويةٍ نرى أنّ لها أهمّيّتها في سياق النّقاش السّياسي والدّيني في تونس بشكلٍ خاصّ، والدّول ذات الأغلبيّة الإسلاميّة بشكلٍ عامّ، ونقصد بهذه الزّاوية المسألة الدّينية السّياسيّة، بحيث نسعى لتلمّس الإجابة عن السّؤال التّالي: ما هي الصّيغة التي اهتدى إليها المجتمعون في المجلس التّأسيسي لحسم المسألة الدّينيّة السّياسيّة؟ ويتفرّع عن هذا السّؤال، سؤال آخر مفاده: هل أثّر التّوافق داخل المجلس التّأسيسي على وحدة مضمون الوثيقة الدّستورية؟

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.

مقدمة: منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020 في المغرب، تسارعت القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل محاصرة تبعات الأزمة الوبائية، حيث منع التجمعات الداخلية التي تزيد عن 50 شخصا، والتجمعات الخارجية التي تزيد عن 1000 شخص، تلاه إيقاف حركة الطيران مع بعض الدول ابتداء من يوم 10 مارس، … اقرأ المزيد