التحول الديمقراطي والاستقرار السياسـي، دراسة مقارنة في حالتي المغرب وتونس

⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي

عبد الحكيم كريم، التحول الديمقراطي والاستقرار السياسـي دراسة مقارنة في حالتي المغرب وتونس، إشراف ذ. عادل مساوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس الرباط 2020.

ملخص:

تُعالج هذه الأطروحةُ العواملَ التي ساهمت في تشكُّلِ سياسات النظامينِ السياسيين المغربيِّ والتونسيِّ وتقاطُعها في كل منهما خلال العقودِ الثلاثةِ الأخيرةِ، فضلاً أنها تضعُ على بساط البحثِ الشروطَ الموضوعيّةَ التي رعت استقرار هذين النظامين واستدامة عوامل إعادة إنتاجهما، وذلك منذ التغيرات الدولية الكبرى التي عرفتها ثمانينات القرن الماضي إلى ما بعد الديناميات السياسية والاجتماعية الإقليمية لسنة 2011. ضمن هذه الصيرورة من التجاذبات السياسية، قامت هذه الأطروحة برصد الواقع السياسي وعناصره في البلدين قبل ثورات “الربيع العربي” وتحليل أهم الأحداث والمواقف السياسية التي وسمت الحكم بهما، فضلا عن أنها حاولت استقراء مجمل الإصلاحات السياسية في البلدين وصيرورة دمقرطة النظامين السياسيين (التونسي والمغربي)، لتكشف أن ذات الإصلاحات أرست الديمقراطية شكلاً وقالباً بشكلٍ يحجُب التعثرَ المستحكمَ في تحول النظامين إلى عمق حُكمها بأشكالٍ ودرجاتٍ مختلفةٍ بين التجربتين.

والبحث فضلاً عن أنه رصدٌ لعناصرِ التشابهِ والاختلافِ في التجربتين، هو محاولةٌ لفهمِ تعقيداتِ المراحل الانتقاليةِ وآفاقها ومساراتِها المفتوحة فَهْماً يُلقي على بساط البحث الأكاديمي الطابعَ التركيبيَّ لظاهرة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية العصيّة على التنميط النظري، عبر اختبار أهم نظريات الانتقال الديمقراطي ومساءلةِ طاقتها التفسيرية في سياقات مختلفة ومتمايزة.

الكلمات المفتاحية: التحول الديمقراطي، الاستقرار السياسي، المرونة السلطوية، النظام التنافسي، سلطوية تنافسية، السلطوية، الدمقرطة.

Abstract:

This thesis deals with the factors that contributed to the formation of the policies of the two political regimes in both Morocco and Tunisia, and traces the areas of their intersection over three decades. It also looks at the objective provisions that have conditioned the stability of the two regimes and the sustainability of the factors of their reproduction in each of the two countries, from the international changes of the 1980s to regional political and social dynamics in 2011.  Within this process of political attraction, the proposal monitored the political reality and elements in the two countries before the “Arab Spring” revolutions, analyzed the most important political events and positions that have been so well governed, and tried to extrapolate the overall political reforms in the two countries toward democratization. To reveal that the same reforms have established democracy in a form and template that conceals the established stumbling-block in transforming the two systems into the essence of their governance in different forms and degrees between the two experiences.

The research is an attempt to understand the complexities of the transition stages, their horizons and their open paths, and they are at the stage of academic research, the structural nature of the phenomenon of democratic transformation in the Arab world, which we consider to be theoretical, through testing the most important theories of democratic transition and holding its explanatory power accountable in different and separate contexts through two specific situations in this field (Morocco and Tunisia).

Keywords: Democratic Transformation, Political Stability, Authoritarian Resilience, Competitive System, Competitive Authoritarianism, Authoritarianism, Democratization.

تتحدد إشكالية هذه الأطروحة في مساءلة حدود صيرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية ذات الطبيعة اللبرالية، التي اعتمدها النظامين السياسين في كل من المغرب وتونس منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي  إلى ما بعد ديناميات سنة 2011، استجابة لضغوط وعوامل داخلية وخارجية مختلفة، وانعكاساتها على استدامة الاستقرار السياسي في كل منهما، واستقراء مختلف السياسات التي انتهجت في التعاطي مع  المعارضة وضغوط الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والتحولات الاجتماعية العميقة، واستعراض حالات الصراع والتوافقات بين نخب الحكم ذاتها وبينها وبين المعارضة، وذلك بفهم: كيف أثرت الديناميات الاجتماعية والسياسية في الحالة المغربية والتونسية على عملية التحول السياسي الديمقراطي في البلدين، وأثرها على الاستقرار السياسي وفعالية النظام السياسي وتدعيم مظاهر الدمقرطة في النظام السياسي للبلدين خاصة بعد التحولات التي عرفتها المنطقة بعد 2011، وما نتج عنها من أنماط استجابة مختلفة؟.

وانطلق الباحث من فرضية مركزية حددها في أهمية تقاليد الدولة وإرث التحديث السياسي في تونس والمغرب، مع الاختلاف في درجة التحديث ومستوياته، وتأثيره على الفاعلين، ودوره في خلق بيئة الفرصة السياسية؛ بحيث إن عمق التحديث في تونس مهد لتغييرات عميقة في بنية المجتمع والدولة، توج بالهزة الثورية التي كشفت عجز النظام السياسي، وضعف قدرة النسق السياسي على الاستيعاب والإدماج، بشكل أفضي في النهاية إلى التغيير الثوري الذي عرفته تونس. في مقابل ذلك شكلت الدينامية السياسية لسنة 2011، في الحالة المغربية الفرصة السياسية للجهات الفاعلة الأساسية في النسق السياسي المغربي لتدعيم كفاءتها، بما يعزز إعادة إنتاج النظام السياسي، من خلال التغييرات في الهيكل المؤسساتي والقانوني، وعلاقات القوة داخل النظام السياسي بشكل يدعم دور الفاعل المركزي أي المؤسسة الملكية، ويدمج فاعلين جدد في النسق السياسي.

وبالنظر إلى أن قدرة الدولة تسهل الوجود السلطوي كما الديمقراطي على التوالي، ولأهمية التمييز فيما يتعلق بقدرة الدولة: بين احتكار العنف والفعالية الإدارية، ذلك أن قدرة الدولة تميل بالفعل إلى تعزيز استقرار النظام في كل من الأنظمة السلطوية والديمقراطية معا، رغم أن ما يهم الأنظمة السلطوية في المقام الأول هو حرصها على احتكار العنف أساسا لتحقيق الاستقرار، في حين أن الفعالية الإدارية هي التي تعمل على استقرار الديمقراطيات. إلا أن التجربتين موضوع الدراسة أظهرت تباينا بهذا الخصوص فقد عملت الإصلاحات السياسية في هيكل الدولة في المغرب على احتواء الاحتجاجات، وسحب القدرة على التعبئة من مختلف الفاعلين في المعارضة، في الوقت الذي الصيرورة الثورية العنيفة في تونس توافقات سياسية هشة بعد مخاض عسير، خلفت نظاما سياسيا غير مستقر في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والهزات الاجتماعية المتواصلة والتهديدات الأمنية المختلفة.

فعلى الرغم من أن عملية الدمقرطة أخذت زخما كبيرا في تونس، إلا أنها أفضت من جانب آخر إلى عدم الاستقرار السياسي خاصة على مستوى الجهاز التنفيذي. كما أن مخاطر النكوص وفشل ترسيخ الديمقراطية في ظل المساومات التنافسية بين النخب الجديدة ونخب النظام القديم وحدة الاستقطاب بين مختلف فرقاء العملية السياسية، وزيادة مخاطر الإرهاب والصعوبات الاقتصادية، كلها عوامل تظل من أكبر تحديات النظام السياسي في تونس ما بعد ديناميات 2011. أما في الحالة المغربية فإنه وإن ساهمت هذه الديناميات في تدعيم الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتحفيز السياسات العمومية، إلا أنها على مستوى المؤشرات الديمقراطية للنظام السياسي تعززت سمات النظام الهجين والمرونة السلطوية، ما دام التنافس الانتخابي والسياسي لا يدور فعليا على الوصول إلى السلطة.

عمد الباحث في تأطيره النظري للموضوع إلى التركيز علىأربع أطروحات نظرية كبرى وأساسية صاغت مجال دراسة التحول الديمقراطي؛ هي: المقاربة البنيوية، ومقاربة القوى الاجتماعية والمقاربة الإستراتيجية، إضافة إلى المقاربة الاقتصادية. وبالنظر إلى أن أيّاً من هذه المقاربات لم تستوفِ معاييرَ النظرية المتماسكة العامة التي تشمل أنماط تغيير النظام السياسي عبر الزمان والمكان، والتي لها القدرة على تفسير الآليات السببية المعقدة العاملة في الحالات الفردية، وتسمو على انقسام البنية والفاعلية لتحديد متى وكيف تؤثر العوامل البنيوية في رغبات الفاعلين الاجتماعيين ومعتقداتهم، وكيف يتخذون قراراتهم، وكيف تنتج هذه القرارات حصيلةً من حيث تغيير النظام السياسي، وأيضا محدودية قدرتها على تفسير الديناميات القريبة والبعيدة الأجل في مسارات النظام السياسي عبر الزمن، ولِمَ تتحولُ أوتوقراطيات إلى ديمقراطياتٍ ولِمَ تنقلبُ ديمقراطياتٍ إلى أوتوقراطيات مرة أخرى؟ على حد سواء. كل ذلك مع احتفاظها (النظرية) بالاتساق الداخلي بعدم مناقضة العوامل المفسرة بعضها البعض. بالنظر لانتفاء هذه الشروط في أي من هذه المقاربات التي هيمنت على دراسات التحول الديمقراطي، اعتمد الباحث توليفة تجمع سرديات كل من هذه النظريات بعد الوقوف على عناصر القوة والضعف في كل مقاربة على حدا، مع استصحاب عناصرها ومقولاتها التحليلية المفيدة للحالتين موضوع الدراسة.

منهجيا، اعتمد الباحث في مقاربته لموضوع على المنهج المقارن الذي ساعد  في الوقوف عند خصائص عملية التحول الديمقراطي في الحالة التونسية وخصوصيتها مقارنة بالحالة المغربية لاستجلاء مواطن الاختلاف والتشابه بينهما، مع توظيف المقاربة التحليلية في دراسة الحالتين. كما كان البحث فرصة  لتجريب المنهج النسقي الذي كشف عن عوامل ومعطيات البيئتين الداخلية والخارجية التي ساهمت في خصوصية التجربتين، وأثرهما سواء على النسق السياسي للبلدين أو صناعة السياسات العمومية في كل منهما. أما المنهج التاريخي، فظهرت أهميته في استكناه الخلفيات والمحددات التاريخية التي تحكم خصوصية كل حالة على حدا، بالنظر إلى أن استحضار صيرورة الأحداث التاريخية وسياقاتها مهم لفهم تفاعلات الحاضر واستشراف مآلاته.

هكذا، توقف الباحث في القسم الأول من أطروحته على توصيف النظام السياسي المغربي والتونسي باستعراض آليات بناء شرعيتهما، للوقوف عند إشكالية تصنيف النظامين وتوظيف عدد من الأدبيات النظرية التي تحاول تفسير ما سمي بــــ”المنطقة الرمادية” للنظم السياسية؛ بين التنافس الديمقراطي وبين الخصائص السلطوية للنظم السياسية، حيث ظهرت نماذج جديدة لتصنيف النظم السياسية، مثل “الديمقراطية غير الليبرالية” و”شبه الديمقراطية” و”السلطوية التنافسية”، وهي المفاهيم التي شاعت في المجلات الأكاديمية وأدبيات علم السياسة المقارن. وكانت دراسة النظامين التونسي والمغربي على ضوء هذه المفاهيم تمرينا نظريا مفيدا لفهم آليات تشكلهما.

وفي مستوى آخر  يتوقف الباحث عند الإصلاحات الدستورية  التي عرفها البلدين من جهة وعند تجربة  العدالة الانتقالية في كل منهما من خلال مقارنة سياق إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، وهيئة الحقيقة والكرامة في تونس.  وذلك لأهمية البعد الدستوري في عملية التحول السياسي بالنظر إلى الاقتران الضروري والإلزامي بين عملية التحول السياسي وبين سياقها القانوني أو بالأحرى الدستوري، مع كل ما يترتب عن هذه العلاقة من تداعيات، وأهمية تجربة العدالة الانتقالية في البلدين من منطلق اعتبارها من بين المؤشرات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السياسي في التجارب المقارنة، وأيضا لأهميتها في تكريس الانتقال إلى دولة القانون حيث تخضع الأجهزة الأمنية للمحاسبة، بما يؤسس للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بإعمال مبادئ المحاسبة والحكامة الأمنية، والوقوف عند حدود هذه المعايير في التجربتين.

أما القسم الثاني  من الأطروحة فخصصه الباحث لدراسة بيئة التحول السياسي في البلدين والآليات التي انتهجها كل نظام سياسي على حدا  لتحقيق الاستقرار السياسي، عبر دراسة الاتجاهات المختلفة في أنماط التغيير السياسي في البلدين، والتي لا تفضي بالضرورة إلى تغيير النظام السياسي، ثم التعمق في فهم خصوصية النظام السياسي في كل من تونس والمغرب من خلال خصوصية أنماط الاستجابة “للربيع العربي” في الحالتين، مع الوقوف عند مخرجات العمليات الانتخابية التي أجريت بعد الثورة في تونس، وبعد إقرار دستور 2011 في المغرب  وذلك لقياس درجة  الاستمرارية ومستويات التغيير في النظام السياسي بالبلدين،  مع التركيز على المحددات الدولية والعوامل الخارجية المؤثرة وفائدتها في تحقيق الاستقرار السياسي ومدى تأثيرها في دعم أو إعاقة عملية التحول الديمقراطي بالبلدين.

وخلص الباحث في أطروحته إلى إظهار  القواسم المشتركة في التجربة التونسية والمغربية، والتي لا تشمل فقط هياكل الدولة وبنيتها المؤسساتية والمادية، بل تنسحب أيضا على بناءها الإيديولوجي والثقافي؛ فالدولة سواء في المغرب أو في تونس كلاهما تجسدان “دولة ميراثية Patrimonialstat بحسب تصنيف ماكس فيبر، حيث السلطة الأبوية تضمن ولاء أجهزة الدولة لأشخاص الحكام وعلائلاتهم باستغلال العصبيات القبيلية والجهوية… مما يبرز الحاجة إلى ثرات ابن خلدون في تحليلها كما الحاجة إلى ماكس فيبر. مع ميزة الحالة التونسية كونها تنتمي إلى فئة السلطة غير الأبوية الوراثية، أي فئة الدول “النيوأبوية وراثية ” (neopatrimonial)، حيث يستغل الحكام الدولة في ظل نظام سلطوي، لكنها ليست ملكا لهم وليس توريثها لأحد أفراد عائلاتهم مضمونا (وإن جرى التخطيط له كما هو الحال في مصر مبارك). وسبب ذلك في الحالة التونسية والتي تشابهها، أن جهاز الدولة مستقل عن شخص الحاكم الذي وصل إلى سدته، في حين تتميز دول السلطة الأبوية الوراثية بأن أجهزة الدولة فيها جرى تشيدها من الأساس بما يلائم إدامة سلطتها، وهي العنصر الأهم في استمراريتها فضلا عما تحوزه من الشرعية تقليدية كانت أو مستحدثة. فقد حاز جهاز الدولة في تونس على استمرارية تاريخية وتقاليد سبقت نظام بن علي بعقود طويلة، وهي الميزة التي تفسر كون الدولة هي التي أطاحت “النظام”، بأضيق معاني هذا الأخير، أي بحصره في الرئيس وعائلته وأبرز مواليه، تلبية لضغط الانتفاضة الشعبية العارمة، إلا أنه سرعان ما تم العودة إلى صيغة ملطفة للنظام القديم من خلال عودة أبرز ممثليه والدخول في مساومات تنافسية بين النخب القديمة وتلك التي دفعت بها عوامل التغيير إلى السلطة، بحيث لم يتضح بعد تأثيرها على استقرار الطابع الديمقراطي للنظام السياسي.

كما أن البلدان يتمتعان بقدرات بيروقراطية مهمة، مع وجود مصالح قوية منخرطة في بنى الدولة، كانت صمام الأمان لتجنب انهيار الدولة في الحالة التونسية، كما أن الترتيبات المحسوبية لاستيعاب النخب وإدماجها إضافة إلى الآلة المؤسسية والثقافية مكنت  النظام السياسي في المغرب من تجاوز الاحتجاجات وصيرورتها التغييرية على الرغم من كونها أكثر قوة في السنوات الأخيرة من الاحتجاجات التي عرفتها تونس بعد الثورة. وتظهر الحالة التونسية كيف انتقل الصراع من المسائل المؤسساتية والقانونية، بعد الثورة وقبل إقرار الدستور، إلى المجال الاجتماعي والرمزي والمعرفي، حيث يحتدم الصراع على المواقع الاجتماعية-الثقافية، من خلال إعادة النظر في قواعد العملية السياسية، والقدرة على الوصول إلى الموارد، وكيفية الحصول على الاعتبارات الاجتماعية، والحق في إعادة الصوغ الإديلوجي للقيم التي تبرر مضمون المرحلة الانتقالية، وتؤسس للعهد الجديد.

وتميزت الحالة المغربية بكونها بالرغم مما عرفته من تغيير دستوري وسياسي، إلا أنه لم تفض إلى تغيير بنيوي في القواعد التي تقوم عليها السلطوية، فما حدث من تغيير لا يخرج عن كونه تغييرا في مواقع الفاعلين فحسب، لتبقى العملية السياسية تجري وفق القواعد نفسها التي تصب في نهاية المطاف إلى نوع من ” السلطوية الناعمة”، وهو ما تعبر عنه أدبيات علم السياسية بالسلطوية المرنة، التي تمكن النظام السياسي من التكيف في مواجهة الهزات الاجتماعية السياسية واستيعابها. فيما تصارع تونس لترسيخ قواعد التنافس الديمقراطي، على الرغم من مخاطر إطالة أمد المساومة التنافسية بين النخب الجديدة من جهة ونخب النظام القديم.

من خلال دراسة أسس شرعية واستقرار النظامين السياسين في تونس والمغرب من سنة 1990 إلى سنة 2011، اتضح قدرة الأنظمة السلطوية على إضفاء الطابع المؤسسي على الانتخابات والتعددية السياسية، باعتبارها مكونا من مكونات الحكم السلطوي الدائم، الذي يركز على تبني اللبرالية الاقتصادية دون أن تكون مقترنة بلبرالية سياسية تشمل تعددية سياسية حقيقية بوجود معارضة ومجتمع مدني فاعل. وهو ما أبرزه قياس تأثير الانتخابات الدورية مع مرور الزمن.

وأظهرت التجربة الانتخابية والتعددية السياسية في الحالة المغربية، أن النظام السياسي يقع في “منطقة رمادية” بين الاستبداد والديمقراطية، وتجلى ذلك في سياق الحديث عن الانتخابات، حيث تم تصور الانتخابات في الأنظمة المختلطة/الهجينة كوسيلة لاختيار وتمكين الممثلين السياسيين من خلال التنافس على أصوات الشعب، وإن كان ذلك دون الحرية والعدالة التوزيعية، التي تتميز بها الانتخابات الديمقراطية الليبرالية. لذا ركز الباحث على إبراز الوظائف الأخرى للانتخابات، من خلال عنصرين على الأقل: الشرعية وإدارة النخبة. وهي المعاني التي لا تظهر إلا عندما تُصوَّر الانتخابات على أنها آلية جوهرية للسلطوية وليس مجرد ديمقراطية ليبرالية. وهو ما جنب تمطيط المفهوم وعدم اعتبار النظام السياسي كديمقراطية غير كاملة، بل باعتباره سلطوية متطورة عن الحالة التونسية، التي تفتقد مصادر الشرعية التقليدية التي يوظفها النظام السياسي المغربي بكفاءة عالية، بشكل يضمن استمرار واستقرار الملكية، التي تظل بدورها بحاجة دائمة إلى الشرعية الديمقراطية كواجهة وأداة لترسيخ الاستقرار السياسي وإدارة النخب.

أما  الإصلاحات الدستورية، فيرى الباحث أنها مكنت المغرب من تعزيز استقرار الحياة السياسية في البلاد، رغم الجدل حول التأويل الديمقراطي للدستور، والذي يبدو من العسير الإقرار بانتصاره في الواقع العملي، أمام استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على الحياة السياسية، وانتصار التأويل الرئاسي والملكية التنفيذية على النظام البرلماني. وفي  عزوف الأحزاب السياسية المنتخبة التي تتولى إدارة الشأن العام عن ممارسة صلاحياتها الحكومية الجديدة بثقة وتصميم، وهو ما يؤجل القول بإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام مع الموت البطيء لفكرة الملكية البرلمانية.

وعكس ما هو عليه الحال في المغرب، حيث تمت عملية مراجعة الدستور بسلاسة نسبيا، إلا أن الحال خلاف ذلك في تونس ومصر، حيث ضغط المتظاهرون من أجل تغيير النظام؛ لكن أن الإصلاح الدستوري كان صعبا ومعقدا للغاية. إذ تمزق المشهد السياسي من خلال المناقشات الساخنة حول محتوى الدستور الجديد، وكذلك حول عملية صياغته واعتماده، لكن النقاشات حول الدستور الجديد كانت تمرينا مهما  بالنسبة للعملية الديمقراطية،  باعتبار أن جوهر الديمقراطية هو إثارة الجدل في المجتمع ومحاولة إيجاد التسويات الضرورية لحل الخلافات بطريقة سلمية، من خلال البحث عن حلول وسط، وهو ما تأكد باعتماد نظام برلماني يمكن أن يعزز الممارسة الديمقراطية الوليدة في تونس ويرسخ قواعدها.

ويبرز ملف العدالة الانتقالية كأحد أهم المؤشرات التحول الديمقراطي، تجربة النظام السياسي سواء المغربي أو التونسي في التعامل مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ومدى قدرة الفاعلين السياسيين فيه على الدفاع عن اختياراتهم لقواعد العدالة الانتقالية بدل العدالة الجنائية، وهو ما برز في الحالة التونسية أكثر منه في الحالة المغربية التي جرت في سياق مختلف. كما تبرز التجربتين أهمية العدالة الانتقالية لمواجهة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تواجه ذلك الحجم من العنف وأيضا على اعتبار طبيعة المرحلة تستوجب مقاربة مخالفة جوهريا. وذلك على أساس الكشف عن ظاهرة الانتهاكات، والكيفية التي تحولت بها الدولة من حامية للقانون إلى خارقة له، ومن ضامنة مفترضة لحقوق الإنسان إلى معتدية عليها، ثم مساءلة الميكانيزمات والأدوات التي وظفتها الدولة في مرحلة معينة. إضافة إلى مدى مشروعية وضع الضحية في مركز الصدارة  بمعاناته بدل الجلاد، ومدى قدرة هذا الاختيار على التسرب إلى وجدان المجتمع أكثر من غيره، والأهم الضمانات القانونية والمؤسساتية لعدم تكرار الانتهاكات.

كما تمكن الباحث من خلال تناوله لمؤشر العدالة الانتقالية من قياس مدى سهولة أو صعوبة عملية إدماج المعايير المرتبط بالعدالة الانتقالية لتصير جزءا من مسارات الانتقالات الديمقراطية الناجحة وفرص ذلك خاصة بتونس، مع ما يستدعيه ذلك في التجربتين (المغربية والتونسية) من تهيئة للمجتمع وتربية للناس على المعايير الجديدة للعدالة وإدماجها في سلوكهم، إذ من السهل القول بتجريم التعذيب، لكن نزعه من عقليات رجال السلطة وأعوانها وتسريبه إلى تمثلاتهم يحتاج إلى ممارسة وتكوين وتدريب ليرسخ، خاصة مع ما كشفته أحداث السنوات اللاحقة على إنشاء هيئة الحقيقة والمصالحة من انتهاكات تكشف هشاشة المنظومة القانونية والتدبيرية، وسهولة العودة إلى الانتهاكات كلما واجهت الدولة اختبارات الصدام مع المجتمع ودينامياته الاحتجاجية، أو مع التجاوزات في حق بعض الفاعلين السياسين والحقوقيين والإعلاميين والأكادميين، مما أكدته أحداث السنوات الأخيرة ووثقته تقارير الإعلام والمؤسسات الحقوقية.

لقد انتهى الباحث في أطروحته إلى تأكيد الفرضية التي انطلق منها، ذلك أن وجود تقاليد الدولة وإرث التحديث السياسي في تونس والمغرب، خلق بيئة الفرصة السياسية،  بحيث إن عمق التحديث في تونس مهد لتغييرات عميقة في بنية المجتمع والدولة، توج بالهزة الثورية التي كشفت عجز النظام السياسي، وضعف قدرة النسق السياسي على الاستيعاب والإدماج، في المقابل شكلت الدينامية السياسية لسنة 2011، في الحالة المغربية الفرصة السياسية للملكية لتعزيز سمو موقعها في النسق السياسي المغربي ودعم كفاءتها، من خلال التغييرات في الهيكل المؤسساتي وعلاقات القوة داخل النظام السياسي بشكل يدعم دورها كفاعل مركزي. ومن جهة أخرى فإن عملية التحول الديمقراطي باعتبارها دينامية متواصلة ومستمرة وغير مكتملة، فإنها تنحو في تونس إلى ترسيخ الديمقراطية، في حالة تمكنت القوى السياسية المختلفة من التوافق على الآليات القانونية والمؤسساتية الضرورية لتجاوز  الأعطاب التي أظهرتها عشر سنوات من الممارسة. وتجاوز عدم الاستقرار خاصة على مستوى الجهاز التنفيذي. أما في الحالة المغربية فإن الديناميات الاجتماعية والسياسية ساهمت في تدعيم الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتحفيز السياسات  العمومية، إلا أنها على مستوى المؤشرات الديمقراطية للنظام السياسي عززت سمات النظام الهجين والمرونة السلطوية، وقاومت الاحتجاجات بفضل “ديناميكية”  فعالة من الإصلاح والقمع.