مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 وآلية الدفع بعدم الدستورية بالمغرب: بين متطلبات النجاعة ومخاطر التضييق
أعادت الحكومة إلى الغرفة الأولى للبرلمان مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وقد أُحيل عليها بتاريخ 24 أكتوبر 2025. ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، لكونه يشكل آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستورياً التي طالها التأخير … اقرأ المزيد