نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“
أفرزت المعطيات الانتخابية الخاصة باليوم الانتخابي لـتشريعيات 07 اكتوبر 2016 توزيعا مثيرا لمراكز النفوذ الانتخابي، يعاكس بحسب عدد من المهتمين بالسوسيولوجيا الانتخابية التوازن السياسي المفترض في المشهد الانتخابي الذي كان محط توافقات سياسية كبرى بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية منذ أزيد من ثلاثة عقود،[1] وذلك، بالتوازي مع خريطة تمثيلية جديدة تتجه بشكل قسري نحو مأسسة ثنائية قطبية بقيادة كل من حزب العدالة والتنمية الذي حصل على (125) مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على (102) مقعدا.
تفاصيل الخريطة الانتخابية والتمثيلية الجديدة، تفيد بأن المشهد الانتخابي بالمغرب بات رهين منطق انتخابي جديد ومؤثرات سياسية غير تقليدية أصبحت توجه حركيته ومساراته، في اتجاه تكريس لعبة انتخابية مقاومة للتقاليد السياسية التي حمت استقرار موازين القوى منذ الاستقلال، ومتحررة من تأثيرات العتبة الانتخابية وغيرها من آليات الضبط والتوجيه الانتخابي، برزت معالمها مع اقتراع 25 نونبر 2011 وتعززت روافدها مع اقتراع 04 شتنبر 2015 لتبوح بكامل تفاصيلها مع اقتراع 07 أكتوبر 2016. سينطلق تحليلنا لتفاصيل تحرر اللعبة الانتخابية من تأثيرات العتبة الانتخابية في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016، من افتراض أساسي يحيل إلى بداية انهيار العقيدة الانتخابية القائمة على أساس أدوات الضبط والتوجيه أمام إرادة سلطة الناخبين، الأمر الذي جعل الانتقال من عتبة إلى أخرى، مجردا من كل تأثير سواء في بعده السياسي أو الانتخابي. كيف ذلك؟
[1] _ مصطفى اليحياوي: حوار مع جريدة اخبار اليوم العدد 2113، بتاريخ 19 اكتوبر 2016. ص 9.
عبد المنعم لزعر
أستاذ باحث، بكلية الحقوق السويسي، الرباط.
عضو المكتب التنفيذي لمركز تكامل.
Member of Takamul Center Executive Office.