التوسع الحضري المراكشي بين التدبير القانوني ومسطرة الاستثناء

بقلم

نُشرت هذه الدراسة ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2019 بعنوان: “تدبير المجالات الحضرية بالمغرب في سياق متغير-مؤلف جماعي-” وهو معروض في المكتبات.

الملخص:

دخل المغرب منذ منتصف القرن 20 مرحلة تمدن سريعة، تميزت بتوسع المدارات الحضرية، وبإحداث أحياء كبرى بالمجالات الهامشية، حيث انتقل معدل التمدين من 35% إلى 55.1%  مابين 1971 و2004، وبلغت ساكنة المدن سنة 2014، نحو 60%  من مجموع  عدد سكان المغرب الذي وصل إلى 33.8 مليون نسمة.

وتعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.

وبالنظر لوضعية المدينة كتجمع حضري كبير، فإنها تعتبر قطبا رئيسيا لاستقطاب المهاجرين بفعل تركز أنشطة الخدمات بها، إضافة للأنشطة الصناعية، حيث شهدت في السنوات الأخيرة إقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية، خاصة في المجال العقاري والسياحي الذي ساهم في جلب استثمارات هامة باعتبار مراكش وجهة مفضلة للسياح الأوروبيين بالدرجة الأولى. وهو ما جعلها مدينة مهيمنة على تركز الأنشطة الاقتصادية والخدماتية والاستثمارات بالجهة. فأصبحت قطبا جاذبا للسكان ولتيارات الهجرة القروية والبيحضرية. الأمر الذي انعكس على توسع المجال الحضري بوتيرة سريعة وفي جميع الاتجاهات، وأفرز أزمة عقارية وتغييرا في مرفولوجية المدينة وبنيتها، ما أخضعها لضرورة نهج تدبير حضري ناجع ومستدام للوعاء العقاري، إلا أن واقع ارتفاع الطلب العقاري في ظلّ المضاربة بين المنعشين والفاعلين، جعل التوسع الحضري رهينا بقرارات لجنة الاستثناء.[1]

الكلمات المفاتيح: مراكش- التوسع الحضري- التدبير الحضري- مسطرة الاستثناء- التخطيط الحضري

تحميل الدراسة

[1]– المذكرات الوزارية المنظمة للتعمير الاستثنائي 254 و622 و27-3020 و10098/31 بتاريخ 06 يوليوز 2010