العلاقات المغربية الخليجية في ضوء تشريعيات المغرب 2016

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات

ملخص:

على غرار الظروف السياسية التي تمت في ظلها انتخابات 25 نونبر 2011 والتي تزامنت على المستوى الخارجي مع حركات الربيع العربي التي شهدتها مجموعة من الدول العربية، ومع التداعيات السياسية لحركة 20 فبراير على الأوضاع الداخلية، فان انتخابات 7 أكتوبر 2016 تزامن زمن إجرائها مع حدوث تقلبات إقليمية عنوانها الارتباك الذي أعقب وصول قوى الإسلام السياسي إلى السلطة وعدم قدرة هذه القوى على التكيف مع الواقع السياسي لبلدانها مما أنتج حالات عدم استقرار تباينت درجاتها من بلد إلى آخر. وقد حاول المغرب النأي بنفسه عن سلك نفس المسار من خلال التسويق لنموذج ديني- سياسي حاول إدماج قوى الإسلام السياسي في الحياة السياسية بل أن هذه القوة السياسية الفتية ستكرس وضعها كمتصدر للمشهد الانتخابي في البلد حيث تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج هذه الانتخابات. ويراهن المغرب على هذا النموذج من أجل فتح أفاق تعاون خارجي قد تكون له انعكاسات إيجابية في توطيد علاقة المغرب وتعزيز مكانته دوليا.

غير أن هذا النموذج السياسي بأبعاده الدينية طرح إشكالات عميقة مردها الظرفية الحالية التي تشهد تراجع الإسلاميين في العديد من الدول (مصر، تونس، الجزائر)، وتغير موازين القوى الداعمة لهذا التوجه السياسي. وتشكل قطر إحدى هذه القوى التي توجهت إليها الأنظار في هذا الصدد خاصة مع خروج الأمور إلى مرحلة العلن والصدام المباشر مع جيرانها. فإلى أي حد شكل الاستثناء المغربي، من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، عاملا مؤثرا على العلاقات المغربية الخليجية؟ وكيف أثر على تعاطي المغرب مع الأزمة الخليجية وعلاقاته بدولة قطر؟