النُّخبَة السِّياسِيَّة والانتخابات التَّشريعِيَّة بَحث حول خصائص ومُحددات “صِناعة” النُّخَب النِّيابِيَّة بالمغرب

بقلم

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“  

يُحاول، هذا البحث، مُقارَبَة مُختلف الأجوبة المتعدِّدة التي تكاد تَتَّفٍق حول فكرة أساسية ومركزية، تتمحور حول ما تُسَمِّيه الدراسات السُّوسيُو-سِياسِيَّة بِـ “النُّخبَة” Elite[1] عموما، والنخبة السياسية خصوصا؛ وذلك، من خلال اعتبارها العنصر المركزي داخل أي سلطة سياسية حاكمة، سواء كانت تنظيمية أو برلمانية. ومن بين تلك الأجوبة التي نسعى لمقاربتها، هي الفكرة القائلة بأن النخبة السياسية التي تَحكُم في ظل نظام سياسي قائم، باسم الشرعية الانتخابية، هي نُخبَة “تُصنع” وفق الشروط والظروف التي يعيشها كل نسق سياسي على حدة، سواء وفق حاجيات هذا النسق على مستوى إثبات الشرعية والمشروعية التي يحضا بهما من جهة، أو سواء وِفق ضرورات الحفاظ على أمن واستقرار النسق من جهة أخرى.

في هذا الإطار، طُرِحت – عبر نظريات النُّخبة عموما – عِدّة أسئِلة مِن قَبيل: مَن يَحكُم؟ ((Qui gouverne? أو مَن يُقَرِّر؟ (Qui décide ?)؛ وهو السؤال الذي أَرَّق العديد من الباحثين والمفكرين السياسيين (وكذا الاقتصاديين)؛[2] فالسؤال: “مَن يَحكُم؟” أو “مَن يُقَرِّر؟” في المغرب مثلا، ظل السؤال الجوهري في عدة محاولات لفهم وتفسير السلطة السياسية الحاكمة، وبخاصة على مستوى وظائف وأدوار السُّلطة التَّشريعيَّة.

من هذا المنطلق، نتساءل، في إطار إشكالي: إلى أي حد تُعتَبَر النُّخَب السِّياسِيَة النِّيابِيَة بالمغرب، نُخَب واعيَة بأدوارها ومهامها البرلمانية، على مستوى “التواصل” من جهة، وعلى مستوى التشريع والمراقبة ثم التقييم من جهة أخرى؟

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل المركزي، سوف نُحاول بالموازاة مع ذلك، الإجابة عن بعض الأسئلة الفرعية كما يلي:

  • ماذا نقصد بمفهوم النُّخبَة عموما؟ وما هي أهم خصائصها السياسية بالمغرب؟
  • وماذا عن النخبة المحلية (الجماعية والجهوية)؟ ثم ماذا عن النخبة الوطنية وكذا عن النخبة البرلمانية؟
  • ثم كيف “تُصنَع” النُّخَب السياسية النيابية بالمغرب؟
  • وإلى أي حد يمكن اعتبار النخب السياسية النيابية بالمغرب، نُخَبا تَحكُم أو تُقرِّر بالفِعل؟

تطرح نظرية النُّخبَة، من خلال الدور الذي تلعبه في أي نظام سياسي ودستوري معاصر، عدة إشكاليات عميقة، سواء على مستوى المجال الانتمائي أو على مستوى المجال الوظيفي. وقبل التطرق إلى أهميتها المحورية والمركزية، لا سيما في علاقتها كنخبة نيابية محلية بمواطني الدوائر الانتخابية من جهة، أو في علاقتها كنخبة نيابية وطنية بكافة المواطنين على المستوى الوطني من جهة أخرى؛ فإننا سنحاول التطرق أولا إلى النُّخبَة كمفهوم عام؛ وثانيا إلى النخبة كمحدد علائقي مرتبط بالمجال الترابي، سواء باعتبارها نخبة مرتبطة بالوظيفة السياسية للنواب البرلمانيين حسب سلطة المؤسسة التشريعية على الصعيد الوطني أو باعتبارها نخبة مرتبطة بالدائرة الانتخابية على المستوى المحلي[3].

ولذلك، سوف نعتمد على نقطتين أساسيتين كما يلي:

الفصل الأول: في مفهوم النُّخبَة وخصائصها الأساسية بالمغرب؛

الفصل الثاني: مُحَدِّدات النُّخبَة النِّيابِيَّة المحلية والوطنية بالمغرب.

لتحميل الدراسة

[1] Jean-Claude THOEING, Qui décide en politique? Sciences humaines, (Mai-Juin, 1993 hors-série n°2), PP. 12-16.

[2] أمثال:

Jean-Claude THOEING, T.B. BOTTOUMOR, Robert DAHL, Alain TOURAINE, Michèle ALLIOT-MARIE, Jean Marie COTTERT et autres.

[3] لذلك، تجدر الإشارة مسبقا بأننا لا ننوي معالجة مسألة “صِناعة” النخبة بشكل دقيق في هذا البحث أو الإجابة عن مختلف الأسئلة الفرعية المطروحة أعلاه، ولكن سوف نحاول مقاربتها من خلال مناقشة بعض أوجه وطرق ظهورها وولادتها، سواء من خلال نموذج النخب السياسية المحلية (الجماعية والجهوية) أو النخب السياسية الوطنية، والتي يمكنها – في نظرنا – أن ترتقي من خلال الانتخابات التشريعية إلى مكانة النخبة النيابية البرلمانية بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، أو من خلال الانتخابات الجماعية والجهوية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين. وهذا التطور أو التحول، هو ما نقصد به “صناعة” النخبة، ولاسيما إذا كانت توجه من طرف فاعلين من خارج أو من داخل العملية السياسية الانتخابية.