نُشرت هذه الدراسة ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2019 بعنوان: “تدبير المجالات الحضرية بالمغرب في سياق متغير-مؤلف جماعي-” وهو معروض في المكتبات.
مقدمـــة
إن نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير من أصعب عمليات التدبير الحضري، وذلك لما تحتاجه هذه العملية من أدوات قانونية تحقق ذلك التوازن بين حرية الفرد واحترام الضوابط القانونية للتعمير والمجال الحضري، بالإضافة إلى ما تحتاجه أجهزة المراقبة وهيآتها المكلفة من إمكانيات ضخمة بفعل المشاكل المتعددة التي تهدد الطابع العمراني للمدينة يوما بعد يوم.
وإذا كان المشرع قد نص على مجموعة من المقتضيات القانونية التي تروم تنظيم عمليات المراقبة لجعلها أداة فعالة في مسلسل الإنتاج الجيد للمجال الحضري، من خلال الحرص على احترام الضوابط المعمول بها في منظومة التدبير العمراني، وإصدار مجموعة من الدوريات المفسرة والموحدة لأساليب التدخل ومعاينة المخالفات، إلا أن نظام الزجر الذي كان معمولا به لم يحقق الأهداف التي كانت مرجوة منه، الأمر الذي دفع المشرع إلى إصدار قانون رقم12-66 بتاريخ 19 شتنبر 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، القاضي بتغيير وتتميم ونسخ بعض مقتضيات القانون 90-12 المتعلق بالتعمير والقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاقات العمارات القروية. الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل هل استطاع المشرع عبر هذا القانون تجاوز ثغرات قانون 12-90 في مجال زجر مخالفات البناء؟
حنان النحاس
باحثة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة.
Researcher in public law, at the Abdel Malek Essaadi University, Tangier.