مقدمة:
استعملت الكثير من المصطلحات لوصف المهمة التي يقوم بها الولاة والعمال تجاه المصالح اللاممركزة. فبعد اصطلاح الوصل الذي ورد في ظهير 20 مارس 1956، استعمل دستور 1962، كلمة التنسيق التي اعتمدت في عدة نصوص قانونية أخرى، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي استعاض عنها باصطلاح التدبير، هذا المصطلح الذي توارى ليعود مرة أخرى مفهوم التنسيق في كل من دستور 2011 ومرسوم 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
هذا، فإذا كانت كل من الجهة والعمالة أو الإقليم تشكلان حلقة وصل بين الإدارة المركزية والسكان على المستوى الترابي، وتحتضنان معظم المصالح اللاممركزة، فإن أهمية التنسيق تـأتي كوسيلة لتقليص التوترات داخل الجهاز الإداري، وعلاجا للتخصص الوزاري، وإطارا ملائما لتحقيق القرب من خلال إحلال الانسجام والتعاون بين أطراف النشاط الإداري. إلا أن الميول إلى القطاعية من شأنه أن يضر بأهداف التنمية، ذلك أن التنمية على المستوى الترابي في جميع متجلياتها تقتضي مشاركة وثيقة من طرف المسؤولين عن المصالح اللاممركزة في إعداد مشاريع محلية. هذه المشاركة تكون أكثر فعالية بفضل انسجام جميع المسؤولين الإداريين على المستوى الترابي. وهكذا يبدو من الضروري أن تسند هذه المسؤولية الى سلطة ذات اختصاص عام حتى تتمكن من أن تفرض على المصالح اللاممركزة تعاونا ووحدة في الرأي تتوقف عليهما فعالية أعمالها.
محمد الزاهي
أستاذ باحث بجامعة ابن طفيل، كلية الحقوق القنيطرة.
Research Professor at Ibn Tofail University, Kenitra Faculty of Law.