نحو “دولة الحكامة” أو دولة النموذج التنموي المأمول بالمغرب
لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.