محمد البكوري

يمكن التأكيد أن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب لم يعمل بشكل صريح ومباشر على استلهام التجارب الدولية، خاصة الناجحة منها، على مستوى النماذج التنموية المتبناة.  وعلى العكس من ذلك تماماً، يمكن التأكيد أن هذا التقرير، وبشكل ضمني وغير مباشر، أمتح أموراً كثيرة من مضامينه ومحاوره -المعول عليها لإحداث النقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموية-، عبر الأخذ المعياري  من تجارب دول عدة، من قبيل دول الإوز الطائر، والتي تمكنت مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية لكل دولة منها على حدة، من أن تحقق  طفرات تنموية، متطورة  ورائدة: اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وإدارياً، بالشكل الذي جعلها تصل إلى مراتب متقدمة في سيرورة “دولة الحكامة”، بأنماطها المختلفة وتقطع أشواطاً مهمة على صعيدها.                

لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.

ملخص: يكاد ينعقد الإجماع بين الباحثين حول أن مفهوم “الحكامة” أضحى، في الوقت الحالي، مفهوماً رائداً ومنتشراً بقوة، في كل مواد المعرفة الإنسانية، ذائعاً في سائر حقول البحث في العلوم الاجتماعية. هذا من جهة. من جهة ثانية، أصبح هذا المفهوم ” الجديد المتجدد” باستمرار، مطلباً ” إبيستمياً”  راهناً ملحاً، غالباً ما يجد تطبيقاته المتعددة/ المتشعبة … اقرأ المزيد