مقدمة:
تداولت العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المعاصرة قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين، وحلم الأفراد نساء ورجالا بالعدل الاجتماعي، وأدخلت الدول والجماعات ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية، إزاء قضية بهذا الحجم والتعقيد تكاثفت الجهود النظرية والعملية منذ ما يزيد عن القرن، من أجل مراجعة واستجواب ونقد وتعديل الأنظمة السائدة في البنيات الاجتماعية، وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي والجماهيري الواسع بالمساواة والعدل الاجتماعي بين النوعين الاجتماعيين (المرأة والرجل).
ضمن هذا التوجه برز مفهوم ‘الاقتصاد التضامني’ باعتباره اقتصادا قائما على مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية، وكبديل عن اقتصاد السوق أو الاقتصاد الرأسمالي، وجعل من أولوياته خلق فرص التعاون والتكافل والمساعدة الذاتية، وتحقيق التوازن بين الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وبلوغ تنمية ديموقراطية تضمن مصالح أشد الفئات فقرا وهشاشة واستبعداد، كالفقراء والنساء وسكان القرى المعزولة، والأفراد الموجودون في وضعية صعبة، وذلك من أجل تغطية أوجه النقص والاختلال الناتجة عن السياسات العامة، وعدم المساواة الاجتماعية بين النساء والرجال والجغرافية بين الأقاليم.
بشرى زكاغ
أستاذة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
Professor at the regional center for the professions of education and training.