نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“
تندرج هذه الدراسة في إطار علم الاجتماع السياسي، وتحديدا ضمن حقل سوسيولوجيا الانتخابات، وتتناول مسألة تقنين زراعة وصناعة وتسويق القنب الهندي وآثارها على الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بالمغرب موضوعا لها. وتأتي أهمية هذه الدراسة استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات نذكر منها:
أولا: يشهد واقع الحال على أن البحوث السوسيولوجية التي تباشر موضوع االقنب الهندي بالمغرب قليلة جدا، أما آثار هذا الموضوع على الانتخابات بالمغرب، فقد تشكل هذه الدراسة السبق السوسيولوجي في ذلك. من هذا المنطلق لا تسعى هذه الدراسة إلى الدخول في الجدل السياسي الذي طفا على السطح في الآونة الأخيرة بخصوص هذا الموضوع، كما لا تدعي هذه الدراسة تقديم وصفات جاهزة لما ينبغي أن تكون عليه الظاهرة، بل يتحدد هدفها أساسا في ضرورة لفت الانتباه سوسيولوجيا إلى موضوع ينفلت من كل تدقيق علمي أكاديمي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الأحكام الإيديولوجية والأخلاقية والسياسية الضيقة.
ثانيا: تتزامن هذه الدراسة مع موجة المطالبة بتقنين القنب الهندي من جانب، ومعارضة هذا المطلب من جانب آخر. لذا فإن دراسة هذه القضية وتقنين معالمها، ووضعها في مساراتها الإحصائية الدقيقة، لكفيل بأن يشكل خطا ثالثا في تناول هذا الموضوع، بقدر كاف من الحياد والموضوعية.
ثالثا: غالبا ما ينظر إلى ظاهرة الانتخابات بالدول النامية على أنها ظاهرة تتحكم فيها مجموعة من الشروط التي تجعلها تعيد نفسها في كل دورة انتخابية، والمغرب لا يخرج عن دائرة هذه الدول. هذا الأمر جعل مجموعة من الباحثين يرون أن دراسة هذا الموضوع لا جدوى منه، أو أنه مجرد “محاولة لإضفاء المصداقية على ديموقراطية شكلية”[1]. والحال أن ظاهرة الانتخابات بالمغرب تستدعي البحث العلمي، حيث تستوجب الفهم والتحليل معرفيا ومنهجيا، لمعرفة الجدوى من هذه الظاهرة في ظل نظام سياسي محوره الرئيس “ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”[2]
[1] أحمد بوجداد، “آليات تحليل نتائج الانتخابات: حول شروط التحليل العلمي”، ضمن كتاب جماعي: الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015.
[2] المملكة المغربية، وزارة العدل،” الدستور المغربي 2011″ الفصل الأول، إصدارات: مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، العدد 19، شتنبر 2011، ص: 16.
عبد ربه البخش
باحث في علم الاجتماع، جامعة محمد الخامس، الرباط المغرب.