المرحلة الانتقالية بين ولايتين تشريعيتين: إشكاليات واقتراحات

بقلم

مقدمة 

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة، حيث لم يخصص لها الفقه ما تستحقه من الدراسة والإجتهاد، كما لم تتح للقضاء الدستوري المغربي فرص كثيرة لمعالجة الإشكالات التي من شأنها أن تنشأ عن هذا الانتقال، اللهم بعض القرارات غير المباشرة مثل القرار[1] الذي تضمن في إحدى فقراته تأويل القضاء الدستوري للمرحلة الإنتقالية بين مجلسين برلمانيين، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بوضعية أعضاء المجالس البرلمانية الذين يقدمون استقالاتهم في نهاية الولاية، ومثال ذلك القرار المتعلق باستقالة أعضاء مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات التشريعية للثامن من شتبر 2021، وقبل افتتاح الولاية التشريعية الموالية[2]، ثم قرار رفض استقالة أعضاء مجلس المستشارين قبيل إجراء انتخابات مجلس المستشارين[3].

وتكتسي دراسة هذه المراحل الإنتقالية أهمية كبيرة بالنظر إلى إشكالات التوفيق بين استمرارية مؤسسات الدولة ونهاية الإنتداب الشرعي، وهو ما يقتضي إعمال منهج استقراء النصوص وتحليل الإشكاليات وتفكيكها لإعادة تركيب البناء القانوني لهذا الإنتقال، ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة للوضعيات الإشكالية المطروحة.

تحميل المقال

[1]المجلس الدستوري: قرار رقم 37.94 صادر في 16 أغسطس 1994. الجريدة الرسمية عدد 4271 بتاريخ 7 سبتمبر 1994. الصفحة 1505.

[2]المجلس الدستوري: قرار رقم 139.21 و.ب صادر في 21 سبتمبر 2021. الجريدة الرسمية عدد —————————–

[3]المجلس الدستوري: قرار رقم 819.11 و.ب صادر في 16 نوفمبر 2011. الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011. الصفحة 5562.