قراءة في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

بعد ما يقرب الأربع سنوات على قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 م.د المتعلق بمشروع القانون التنظيمي 86.15، المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي اعتبرت فيه المحكمة الدستورية بأن مجموعة من المواد لا تطابق الدستور، ظل هذا المشروع طي النسيان، إلى أن عاد للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وقد وضع بتاريخ الأربعاء 16 فبراير 2022، ليحال بعد ذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 18 فبراير 2022.

     ويجدر التنويه إلى التأخر الحاصل في صيرورة تشريع هذا القانون التنظيمي إن على مستوى المشروع القديم أو التفاعل وتحيين المشروع وفق ما جاء في قرار المحكمة الدستورية. وفي تفاصيل مشروع القانون التنظيمي في صيغته المحينة، يظهر من الوهلة الأولى على مستوى جغرافية النص التشابه الحاصل بين المشروعين، إذ احتفظ النص بنفس عدد الأبواب وهي خمسة، إلا أن الفرق تجلى في عدد المواد ففي المشروع القديم بلغ عددها 27 أما الحالي فيضم 28 مادة.