قراءة في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

بعد ما يقرب الأربع سنوات على قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 م.د المتعلق بمشروع القانون التنظيمي 86.15، المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي اعتبرت فيه المحكمة الدستورية بأن مجموعة من المواد لا تطابق الدستور، ظل هذا المشروع طي النسيان، إلى أن عاد للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وقد وضع بتاريخ الأربعاء 16 فبراير 2022، ليحال بعد ذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 18 فبراير 2022.

مستقبل السياسات العمومية في ظل نظرية المخاطر

نظم مركز تكامل للدراسات والأبحاث بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق- مراكش، ومؤسسة هانس زايدل، ندوة وطنية موسومة بعنوان “مستقبل السياسات العمومية في ظل نظرية المخاطر”، يومي الجمعة والسبت 19 – 20 فبراير 2021، بمراكش. عرف اليوم الأول للندوة، الجلسة الافتتاحية وفيها كلمة كلاً من: السيد عميد كلية الحقوق مراكش، رئيس شعبة … اقرأ المزيد

الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في حماية الحقوق والحريات

The English Version A General Report on the Training Course: “Contending the unconstitutionality of laws and their role in protecting rights and freedoms“ Takamul Center for Studies and Research, in corporation with Hanns Seidel, the German Institute, and the Young Lawyers Union of Marrakech, has organized a training course on “contending the unconstitutionality of laws … اقرأ المزيد