نظم مركز تكامل للدراسات والأبحاث بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق- مراكش، ومؤسسة هانس زايدل، ندوة وطنية موسومة بعنوان “مستقبل السياسات العمومية في ظل نظرية المخاطر”، يومي الجمعة والسبت 19 – 20 فبراير 2021، بمراكش.
عرف اليوم الأول للندوة، الجلسة الافتتاحية وفيها كلمة كلاً من: السيد عميد كلية الحقوق مراكش، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق مراكش، مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق مراكش، ممثل عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث وممثل عن مؤسسة هانس زايدل.
ترأس الجلسة الأولى للندوة د. عبد الكريم حيضرة؛ أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، فاس.
عرفت الجلسة أربع مداخلات، افتتحها د. محمد منشيح، وقال فيها على أن السياسات العمومية أصبحت موضوعا مفضلا للخبرة، حيث أضحى الباحث في علم السياسة بمثابة خبير في السياسات العمومية، ما يجعله يتأثر بضغط من الخواص، الممولين والإعلام، في حين الباحث الغير متعاقد مع الخواص لا يتأثر بما سبق، ويتمتع باستقلالية أكبر في البحث.
ركز د. محمد الغالي في مداخلته على “نظرية المخاطر” ككلمة مفتاح للنظام العالمي الجديد، خاصة في ظل أزمة المقاربات المعتمدة في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
تحدث كذلك عن دور الدولة في تدبير جائحة كورونا التي تميزت بالفجائية والقوة القاهرة.
قدم د. عبد الرحمان الماضي في مداخلته قراءة دستورية لمفهوم السياسات العمومية، وتمييز السياسة العامة عن السياسة العمومية، انتقل بعد ذلك لمحددات السياسة الترابية وهي:
– المحدد السياسي؛
– المحدد التدبيري؛
– المحدد التنموي.
اختتمت الجلسة بمداخلة د. سعيد بوفريوى، تطرق فيها للمخاطر التي تهدد المالية العمومية بالمغرب، الجانب المالي لتعامل الحكومة مع جائحة كورونا، مع إشارته لتأخر قانون المالية التعديلي الأمر الذي يشكل إخلال بالفصل 66 من الدستور.
عرف اليوم الثاني ورشتين متخصصتين متوازيتين:
الورشة (أ) بتأطير من د. عبد الرحمان الماضي، تم تقسيم الورشة لقسمين:
في الأول تم الحديث عن التأطير المفاهيمي والتطور التاريخي لمسار بناء السياسات العمومية بالمغرب، وتأثر الدولة بنتائج الفعل العمومي.
كما استحضر مفاهيم أخرى من قبيل: التنمية والحكامة.
تضمن الجزء الثاني من الورشة شق تطبيقي حاول الباحثون فيه تناول الجوانب السياسية، التدبيرية والتنموية في السياسات العمومية.
أطر الورشة (ب) د. محمد منشيح، حيث اعتبر أن مسألة فهم السياسات العمومية تقتضي معرفة السياقات التي تجرى فيها، وأكد أن طبيعة النظام السياسي مسألة مهمة ومفصلية في تحقيق سياسة عمومية ناجعة وعقلانية.
وبالتالي، فالباحث الدارس للسياسات العمومية يجب أن يكون له تراكم معرفي حول مجموعة من المواضيع والمتمثلة في:
– طبيعية النظام السياسي؛
– التفاعلات داخل النظام السياسي؛
– الأحزاب السياسية.
طارق لحرش
باحث في سلك الدكتوراه تخصص القانون الدستوري وعلم السياسية بكلية الحقوق مراكش، مهتم بالبحث في قضايا القانون الدستوري وعلم السياسية.
Is PhD Student specializing in constitutional law and political science at the Faculty of Law in Marrakech, interested in researching issues of constitutional law and political science.