سعيد عمار

يعد التشريع الطاقي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما، والمتجددة على الخصوص. وعلى الرغم من أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، يبدو واقعيا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوفيق بين أصحاب المصالح. ولئن ركز هذا العمل على القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة، لفت الانتباه أيضا إلى أن التقنين والمأسسة لا يمكنهما لوحدهما إنجاح الاسترتيجية الطاقية؛ إذ توجد عوامل وتحديات عديدة تتدخل في العملية، منها، مثلا، العوامل البشرية ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة الاستراتيجية الطاقية  بالشكل المطلوب، وهنا نتحدث عن مختلف الفاعلين في السياسة العمومية بمن فيهم المجتمع المدني وأدواره الكثيرة وخاصة نشر الوعي والتحفيز والتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والأهمية البيئية للطاقات المتجددة.