آليات التعاقد والشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.