حالة الطوارئ الصحية

يقتضي مبدأ الشرعية «Légélité» أن تلتزم السلطات الإدارة عند قيامها بواجباتها ومهامها بالضوابط الدستورية والقانونية، في ارتباط وثيق بالضمانات التي نظمها الدستور لحماية وضمان عدم تجاوز السلطة وخرق حقوق الإنسان، ما دامت السلطة ليست امتيازا لأصحابها وإنما هي مسؤولية تقع عليهم، فضلا على أن الحقوق والحريات ليست نصوصا تذكَر في الدساتير والمدونات القانونية، بل هي ممارسة تنعكس آثارها إيجابيا على المجتمع. كما أن من شأن تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، أن يؤدي إلى إشاعة روح المواطنة بين أفراد المجتمع. لذلك فسلطات الإدارة هذه من خلال ما تتخذه من تدابير الشرطة الإدارية سواء القانونية منها (القرارات التنظيمية والفردية) أوالبشرية (القوة العمومية)، ينبغي أن تخضع لمبدإ الشرعية في الحالات العادية كما في حالات الطوارئ أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية. فإلام يحيل مفهوم الشرطة الإدارية؟ وما حالات الطوارئ؟ ثم ما هي حالة الطوارئ الصحية؟

يمكن لأي مجتمع أن يمر بظروف خاصة أو استثنائية أو أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، تهدد السير العادي للمؤسسات الدستورية أو تشكل خطرا على استقلال البلد، كما يمكن أن تشكل تهديدا وترويعا لأمن السكان أو خطرا على سلامتهم الجسدية، بل قد يمتد هذا الخطر ليشكل تهديدا حقيقيا للوجود البيولوجي لمجموعة من الناس أو لكل الناس، الشيء … اقرأ المزيد