الاقتصاد التضامني، التنمية الاجتماعية والجهوية: التعاونيات السكنية نموذجا

يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.