مقدمة:
يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.
فإلى أي حد استطاعت الترسانة التنظيمية والقانونية تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجعله قادرا على تحقيق التنمية المتوازنة، من خلال استحضار تجربة التعاونيات السكنية التي لم تنل نصيبها الكافي من التأطير القانوني، وكذا الرعاية الاقتصادية والدعم الاستثماري الذي تستحقها؟
ووفق هذه الإشكالية سنحاول استجلاء الآليات القانونية وكذا التنظيمية التي تم تسخيرها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي إلى فض حالة الاشتباك ” الجهة الترابية كمربع لممارسة السلطة” التي تقف حجرة عثرة في وجه التكامل بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا باقي الهيئات التنظيمية للجهة الموكول إليها أمر التدبير الجيد لقضاياها، مع استحضار تجربة التعاونيات السكنية كشريك له من الإمكانيات المالية واللوجيستيكية الكفيلة للقضاء على العجز السكني.
قاسم لعويمري
دكتور في القانون العام
Doctor of Public Law