المتغير التنظيمي للمؤسسة في ظل الاقتصاد التعاوني و التضامني: مفهوم المؤسسة المتحررة

بقلم

مقدمــة:

        مرت الظاهرة الاقتصادية بعدة أشكال وصور، تعبر عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان و بيئته في ظل البحث عن الكيفية المثلى لتلبية مختلف حاجياته. وتمثل أيضا الكيفية التي يتم فيها استخدام مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع.

فأخذ الاقتصاد الكثير من الصور من اقتصاد زراعي فاقتصاد صناعي، فخدمي فرقمي فمعرفي واجتماعي وتعاوني هكذا… و تبلورت من ورائه المؤسسات في أشكال تتماشى والظاهرة الاقتصادية، فأخذت الكثير من التسميات مؤسسة، شركة، منظمة، مشروع، تعاونية، تعاضدية… وساير هذا التطور الكثير من الأبحاث والنظريات التي عالجت الجانب التنظيمي للمؤسسات، حاولت أن تبحث في إيجاد التوليفة التنظيمية الملائمة والتي تسمح بتحقيق أهداف كل أطراف المجتمع. وظهرت الكثير من المسميات للمؤسسة تركز على المتغير التنظيمي في شكل منظمات اقتصادية، منظمة اجتماعية، منظمة رقمية، منظمة شبكية، منظمة متعلمة، منظمة معرفية،  منظمات متحررة….

وفي ظل التحولات نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي يقوم على أساس تجمع أفراد وليس رؤوس أموال يهدف لتحقيق غاية اجتماعية ، والمهيكل حول أشكال قانونية أخذت تسميات (جمعيات، تعاونيات، تعاضديات) تعمل في حقل التجارة العادلة والمبادلات المحلية. بالإضافة إلى ذلك فالاقتصاد التعاوني والتضامني هو نظام اقتصادي (ذو طابع اجتماعي) مستديم يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات والمهارات بين مختلف الأفراد والمؤسسسات التجارية.  وتأخذ تلك الأنظمة العديد من الأشكال إلا أنها تعمل في مجملها على تعزيز تقنية المعلومات من أجل تزويد الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الربحية بالمعلومات التي تساعد في توزيع البضائع والخدمات ومشاركتها وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة وتوفير فرص العمل.

و عليه سوف تتناول هذه الورقة البحثية بالدراسة والمناقشة المتغير التنظيمي لما يعرف بالجمعيات والتعاضديات والتعاونيات ومحاولة تسليط الضوء على المفاهيم التنظيمية الأساسية من تقسيم للعمل وتخصص وتوزيع السلطة وتصميم الهياكل التنظيمية لها، في ظل ما يعرف بمفهوم المؤسسة المتحررة؟

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني – المؤسسة الاجتماعية – المؤسسة المتحررة – الخصائص التنظيمية.

تحميل الدراسة