المقاولاتية الاجتماعية وإمكانية التوفيق بين: الاقتصادي والاجتماعي

بقلم

ملخص:

عرف المجال الاقتصادي مجموعة من التطورات، التي تميزت باهتمام مختلف المختصين بمفهوم “المقاولاتية” التي أصبحت تقوم بدور مهم في الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية بشكل عام. فأضحت من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها في الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص شغل موازاة مع إمكانية التجديد والإبداع، وبروز منتجات جديدة، فكان واجبا على الدول النامية الاهتمام بالمقاولاتية الاجتماعية وفعاليتها وذلك عن طريق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. ومنه برزت ضرورة إحداث الأرضية والوسط المناسبين لنجاح مقاولي المشاريع بالدعم والمتابعة في تجسيد أفكارهم على ارض الواقع بمختلف المراحل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتفادي المخاطر المؤدية للفشل.

ومع ذلك تبقى المقاولات عرضة للكثير من المخاطر، وهو ما جعلها محط دعم وتطوير من لدن المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال التخطيط لبنيتها الأساسية وإعداد نواتها الأصلية والاستثمار الأمثل لمواردها البشرية اعتمادا على برامج تكوينية لتزويد أصحابها بالمهارات اللازمة لتعزيز روح المقاولاتية. منذ سنة 2009، تعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإقليمي، وبرز ضعف الدول النامية في تجاوز المشاكل البيئية والاجتماعية، حيث لم تعد لديها الوسائل للحدّ من الصعوبات التي وجب على المجتمع مواجهتها. في هذا السياق، أضحت بلادنا في حاجة أكبر للمقاولاتية الاجتماعية نظرا لمحدودية حلول الفترات الفارطة، التي أنتجت الثروة في مجالات دون أخرى، وكرست الفوارق الاجتماعية، كما سمحت للدولة بتقليص مصاريفها الاجتماعية.

تحميل الدراسة