ملخص تنفيذي:
يقدم هذا المقال تحليلا لدواعي اعتماد الحكومة المغربية لمقاربة التوظيف بالتعاقد في التعليم، كسياسة إصلاحية، وتداعياته الاجتماعية. وقد استند في ذلك، على المنهج البنيوي، معتبرا أن الاقتصاد تحكم في تعديل سياسة التوظيف بقطاع التعليم في المغرب عبر تطبيق اللامركزية المالية، بتوصية من التقارير الوطنية، وصندوق النقد الدولي، بهدف تخفيض كلفة القطاع العام. مما كان له تداعيات اجتماعية، تمثلت في تراجع الامتيازات الاجتماعية لأساتذة القطاع العام من فئة المتعاقدين واندلاع موجة الاحتجاج الاجتماعي التي خاضتها هذه الفئة لجعل الحكومة تتراجع عن التوظيف التعاقدي ورد مكتسبات القطاع العام.
الكلمات المفاتيح:
التوظيف بالتعاقد- اللامركزية المالية- البنك الدولي- تعديل السياسات- حكم الاقتصاد- الدولة الراعية- التعليم- التقشف- التداعيات الاجتماعية- موجة الاحتجاج الاجتماعي- التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، السلم الاجتماعي.
Abstruct:
This article analyzes the reasons for adopting the Moroccan government the contractual recruitment approach in education, as a policy reform, and its social effects. We based methodically, on the structural approach, by considering that the economy determined the modification of the employment policy through the application of financial decentralization, recommended by the national reports and the International Monetary Fund, for reducing the cost of the public sector. This had social effects by the decline of social privileges for the public sector professors from the category of contractors, and the outbreak of the cycle of social protest to push the government to back off the contractual recruitement and return public sector gains.Key Words: Employment by contract – financial decentralization – the World Bank – policy amendment – the economy rule – the welfare state – education – austerity – social effects – cycle of social protest -National Coordination of Teachers ” forced into contractual teaching “, social peace.
نادية البعون وبدر بوخلوف
نادية البعون، دكتورة باحثة في العلوم السياسية، من جامعة محمد الخامس أكدال، متخصصة في الاحتجاج الاجتماعي، ومهتمة بتحليل السياسات العمومية، والبحث في آليات السلم الاجتماعي. اشتغلت، كأستاذة زائرة، بكل من جامعة محمد الخامس
السويسي، وأكدال.
بدر بوخلوف، دكتور باحث في المالية العمومية، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، مهتم بتحليل السياسات المالية، رئيس تحرير مجلة قراءات علمية في الدراسات القانونية والإدارية، عضو مؤسس للمركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بأكادير، وعضو مساهم بمركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية.