التوظيف بالتعاقد في التعليم بالمغرب.. من حكم الاقتصاد إلى التداعيات الاجتماعية

ملخص تنفيذي:

يقدم هذا المقال تحليلا لدواعي اعتماد الحكومة المغربية لمقاربة التوظيف بالتعاقد في التعليم، كسياسة إصلاحية، وتداعياته الاجتماعية. وقد استند في ذلك، على المنهج البنيوي، معتبرا أن الاقتصاد تحكم في تعديل سياسة التوظيف بقطاع التعليم في المغرب عبر تطبيق اللامركزية المالية، بتوصية من التقارير الوطنية، وصندوق النقد الدولي، بهدف تخفيض كلفة القطاع العام. مما كان له تداعيات اجتماعية، تمثلت في تراجع الامتيازات الاجتماعية لأساتذة القطاع العام من فئة المتعاقدين واندلاع موجة الاحتجاج الاجتماعي التي خاضتها هذه الفئة  لجعل الحكومة تتراجع عن التوظيف التعاقدي ورد مكتسبات القطاع العام.

الكلمات المفاتيح:

التوظيف بالتعاقد- اللامركزية المالية- البنك الدولي- تعديل السياسات- حكم الاقتصاد- الدولة الراعية-  التعليم-  التقشف- التداعيات الاجتماعية- موجة الاحتجاج الاجتماعي- التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، السلم الاجتماعي.

Abstruct:

This article analyzes  the reasons for adopting the Moroccan government the  contractual recruitment approach  in education, as a policy reform, and its social effects. We based methodically, on the structural approach, by considering that the economy determined the modification of the employment policy through the application of financial decentralization, recommended by the national reports and the International Monetary Fund, for reducing the cost of the public sector. This had social effects by  the decline of social privileges for the public sector professors from the category of contractors, and the outbreak of the cycle of social protest to push the government  to back off  the contractual recruitement  and return public sector gains.Key Words: Employment by contract – financial decentralization – the World Bank – policy amendment – the economy rule – the welfare state – education – austerity – social effects – cycle of social protest -National Coordination of Teachers ” forced into contractual teaching “, social peace.