البناء القانوني للجهوية المتقدمة بالمغرب رهان جديد نحو الجهوية الموسعة -دراسة مقارنة-

الملخص: لقد وصل الإصلاح الجهوي بالمغرب إلى ذروته بصدور دستور 2011، الذي حدد سقفاً لا يمكن تجاوزه، وهو الإبقاء على الجهوية الإدارية، التي تحتفظ فيها السلطة المركزية وممثلوها بأهم الصلاحيات. وجاءالقانون التنظيمي للجهات رقم: 14- 111، سنة 2015م، بتعديلات شكلية وبتنقيحات طفيفة للنموذج السابق، فالمفاصل الرئيسية للجهوية المتقدمة لا تزال تتحكم فيها هواجس الضبط والمراقبة، وتسيطر … اقرأ المزيد