كوثر أمرير

الدستور المغربي لسنة 2011 منح للجهة مكانة متميزة وعمل على مدها بمجموعة من الصلاحيات التدبيرية ذات الطابع الإداري والمالي، وهو ما تم تأكيده من خلال القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهة، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية في أبعادها المختلفة. غير أن تحقيق هذا الهدف المحوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعتبر الحلقة الأولى لإقرار جهوية متقدمة ناجحة. وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنين وجود إشكالات حقيقية على مستوى تدبير الموارد البشرية المحلية، فإنه يجب العمل على تداركها ومعالجتها حتى لا تكون عائقا أمام التنمية المنشودة على مستوى الجهات.وبالتالي فقد ركزت المقالة على دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي عبر تشخيص الاختلالات التي تعاني منها وطرق تجاوزها.