النظام الدولي الراهن: أي ضمانات للأمن الدولي؟

ربما يعتبر هاجس الأمن الجماعي الحافز الأساسي لإقامة التنظيم الدولي، سواء في ظل عصبة الأمم، من خلال مجلس العصبة، أو الأمم المتحدة من خلال جهازها التنفيذي مجلس الأمن، علما بأن الهدف الأساسي هو حماية الأمن والاستقرار، وذلك إما بالتسويات السلمية، كما نص على ذلك الفصل السادس من الميثاق، أو ما يمكن اتخاذه من تدابير في حالة تهديد السلم ووقوع العدوان، وفق الفصل السابع.

إن كتاب الدكتورة مليكة الزخنيني حول إشكاليات ضمان الأمن في النظام الدولي، هو بالفعل محاولة جادة في تفكيك هذه الإشكالية التي أصبحت أزلية بكل المقاييس.

إذ بقدر ما يجتهد الكثيرون في البحث عن الطريقة المثلى لمسح مشكلة الحرب من الوجود، بما في ذلك اعتبار الأمن الجماعي، بمثابة عملية تضامنية تقوم على مبدأ أن الكل للواحد والواحد للكل، إلا أن كل هذه الافتراضات سرعان ما تتحطم مع طبول الحرب وتجدد المعارك وسقوط الضحايا، وبالتأكيد فإن الجميع لا يزال عاجزا عن فك رموز هذه المفارقة الغريبة في وقت تحولت فيه وسائل العدوان من حروب الماضي المحدودة إلى حروب اليوم الجماعية الشاملة؛ بل إن السلام الذي نشر ظلاله بين القوى المتفوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يتحقق إطلاقا بفضل النوايا الطيبة للعيش في سلام، بل فقط نتيجة لتوازن الرعب النووي الذي أصبح هو الآخر يفلت من قيوده نتيجة تزايد أعضاء النادي النووي.

كان الكثيرون يعتقدون أن ظاهرة العولمة ستؤسس للقرية الشمولية، بما تحمله ثورة الاتصالات، وانهيار الحدود الوطنية، وتشابك سلاسل الإنتاج والتوزيع، ومهارات الذكاء الصناعي؛ إلا أن الحضور المستمر للحرب بكل صورها البشعة والمقززة، وبقدر ما يدفع إلى التشاؤم واليأس، إلا أنه واقع يحث الباحثين والمفكرين على مزيد من البحث في الوسائل المثلى لحل هذه الإشكالية ومعالجة مضاعفاتها.

وبالتأكيد، فإن ما أنجزته الدكتور مليكة الزخنيني يعتبر مساهمة جدية في هذا المجال، فبعد أن بادرت إلى البحث في محددات النظام الدولي، ومنظومة النظريات المؤطرة لديناميته تعرضت إلى التحولات التي يعرفها مفهوم الأمن الجماعي، والمخاطر والأزمات المرتبطة بها، ولعل أخطرها على الإطلاق هو التحطيم الشامل للحضارة البشرية في حالة استعمال السلاح النووي.

لقد استخلصت الباحثة ضمن هذه الدراسة أن العالم يعيش اليوم على إيقاع تهديدات أمنية لا حدود لها، وقد تفضي إلى اختلالات خطيرة لتوازن القوى الإقليمي والدولي، معتبرة في نهاية المطاف أن تزايد دور التنظيم الدولي، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والشركات العابرة للقوميات، وتشابك وسائل الاتصال؛ قد تفضي جميعها إلى إنتاج مشترك للإنسانية يمتص العنف ويؤسس للحكومة العالمية المنشودة.

لكن الكاتبة ورغم تقديمها لهذا الحلم الطوباوي، إلا أنها سرعان ما تمسكت بأن الظرفية الحالية تقتضي الإصلاح بإجراء تعديلات حقيقية على النظام الدولي بشكل لا يقتصر على مصالح البلدان الليبرالية المستفيدة من النظام القديم، بل بشكل يخدم مصالح الجميع ويُبعد شبح الحرب عن المجتمع الدولي.

د. محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي.


تجدونه متوفر في جل المكتبات، وخزانات كليات الحقوق، كما يمكن الحصول عليه عن طريق الاتصال بمكتبة دار العرفان، أكادير على الرقم:

07-07-74-70-03

0528-23-51-13