Civil Society Governance: Hybridization within Third Sector and Social Enterprise Domains
نبذة مختصرة
ثمة اتجاه هام في تنظيم المجتمع المدني يتمثل في التنوع المتنامي والتعقيد في الشكل التنظيمي. فبدلا من النماذج الأكثر نقاء، هناك اتجاه متزايد نحو الجمع بين العناصر التنظيمية، من قطاعات مختلفة ومن مجموعة من التشكيلات التنظيمية. وفي هذا الفصل، يُعرض موضوع التهجين ضمن مجالين من مجالات المجتمع المدني – القطاع الثالث والمشاريع الاجتماعية )بورزاغا Borzaga وديفورني Defourny 2001). يتم تحديد الأنماط داخل كل من هذه المجالات التي تعكس الظروف داخلها، والتي توفر بعض التبصر في التغيير داخل المجتمع المدني والمجتمع ككل. وقد تم النظر في العلاقة بين الشكل التنظيمي وحكامة المجتمع المدني (ستين جونسون والSteen-Johnsen et al., 2011 ، ماير ومييرMaier and Mayer, 2011).
Abstract
An important trend in civil society organizing is the ever-increasing variety and complexity of organizational form. Rather than purer models, there is a growing tendency to combine organizational elements, from different sectors and from a range of organizational configurations. In this chapter, the theme of hybridization within two civil society domains – third sector and social enterprise (Borzaga and Defourny, 2001) – is presented. Patterns within each of these domains that reflect the conditions within them, and which provide some insight into change within civil society and society at large are identified. The relationship between organizational form and civil society governance (Steen-Johnsen et al., 2011, Maier and Meyer, 2011) is considered.
تمهيد
أصبح عالم تنظيم المجتمع المدني مثيرًا للاهتمام على نحو متزايد. ففي خضم الانهيارات المالية، والمجتمعات الكبيرة والدول المنغلقة، والتعبير المتنامي عن استياء المواطنين، يتم إعادة رسم المشهد التنظيمي للمجتمع المدني. في الواقع، فإن مفهوم المجتمع المدني ذاته كفضاء مجتمعي متميز هو موضع خلاف. هناك عدد متزايد من الطرق الشرعية للتنظيم والمنافذ التي يتم تحديد مكانه. في حين أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغيير المجتمع المدني، فهناك اتجاهات يبدو أنها منتشرة بشكل خاص.
أولاً، تحديد الانتقال من النمذجة المثالية للقطاعات المجتمعية المتميزة حيث تكون الأعمال التجارية والدولة والأعمال التطوعية والأسرة منفصلة ومميزة، إلى فكرة قطاع غير واضح. ففي الوقت الذي تم الاعتراف لبعض الوقت بوجود قدر كبير من التداخل بين القطاعات (برودكين ويونغ، (Brodkin and Young, 1989 & 2014، فإن النماذج القائمة على بناء القطاعات المجتمعية ما زالت قائمة ومفيدة (انظر على سبيل المثال ويجكستروم ولندستروم Wijkström 2011،Wijkström and Lundström (2002)) ؛ للحصول على نظرة عامة، انظر ألكوك Alcock (2010)). ومع ذلك، يبدو أن ترسيم الحدود الحاد آخذ في التدني/الترجع. مع عدم وضوح الحدود، هناك مزج بين الجهات الفاعلة والأنشطة المنفصلة سابقا- وكذا المنظمات. في الوقت الذي كان من الممكن رسم خريطة مواقع متميزة لأنواع مختلفة من التنظيمات على خريطة قطاع ما، فإن المنظمات الآن تمتد عبر الحدود القطاعية (بيليس، ديز وأندرسون، نيسينز،Laville and Nyssens, 2001 Billis, 2010, Dees and Anderson, 2003, ). استمر هذا الأمر منذ فترة طويلة (باول، باول، بيليس، Powell, 1987, Powell, 1990 Billis, 1991, ) – ولكن ربما أصبح هذا الأمر متسارعًا، خاصة مع تطور المؤسسات الاجتماعية التي يبدو أنها تتجاوز القطاعات (ديز وأندرسون،Dees and Anderson, 2003).
ثانياً، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ركزت الدراسة على تحديد تمييز الشكل غير الربحي، ودور القطاع والوظائف النهائية للمجتمع المدني، ومعه تساؤلات حول ما إذا تم تقديم أدوار ووظائف معينة بشكل أفضل، أو قُدِّمت فقط ، داخل نطاق تنظيم المجتمع المدني (فرامكين، كالاسكيوكز، بارينجر،Frumkin, 2002, Galaskiewicz and Barringer, 2012). عندما تكون الحدود غير واضحة، فإن وضوح الأدوار والوظائف يكون كذلك. إذا لم يكن لدى المجتمع المدني أدوار ووظائف محددة – أو على الأقل، إذا كان من الممكن تصور أن هذه الأدوار والوظائف قد تتحقق في مجالات أخرى، فهناك اختيارات جديدة حول كيفية تنظيم النشاط وأين يتم تنفيذ تلك الوظائف. هذا يؤدي إلى مجموعة من إمكانيات التنظيم الجديدة. على سبيل المثال، هناك أشكال قانونية جديدة للتنظيم مثل L3Cs في الولايات المتحدة، CICs في المملكة المتحدة (براكمان رايزر،Brakman Reiser, 2010) والتعاونيات الاجتماعية في إيطاليا (ديفورني Defourny, 2001) التي تسعى إلى الجمع بين الفوائد المدنية لمنظمات المجتمع المدني والقدرات التجارية لكيانات القطاع الخاص. في الولايات المتحدة، ظهرت نماذج ذاتية التنظيم مثل “B Corporation”، حيث تم تطوير إطار لإنشاء شكل تنظيمي مختلط يمكن أن يعمل بموجب القانون الحالي غير الربحي (براكمان رايزرBrakman Reiser, 2010: 619). وتنطوي الشراكات المتزايدة التعقيد بين القطاعات على إشراك وكالات الدولة والممولين من القطاع الخاص ومقدمي خدمات المشاريع الاجتماعية. هناك أمل كبير في أن تعالج الشبكات المشتركة بين القطاعات بعض “المشاكل المؤذية” في المجتمع (كوبنجان وكليجن Koopenjan and Klijn, 2004) – مشاكل، مثل التشرد، التي تتميز بالتعقيد وعدم اليقين والنزاع (رودز ودونلي كوكس Rhodes and Donnelly-Cox, 2014) – بشكل أكثر فعالية واستدامة.
ثالثاً، في حين كان فهم ” من أجل ماذا ومن أجل من” المتعلق بالمجتمع المدني هو الهدف الرئيسي للبرامج البحثية التي تحدد القطاع (على سبيل المثال، سالمون وال Salamon et al. 2000)، فإن القوة المتحدة لعدم وضوح حدود القطاعات والأدوار والوظائف المتنازع عليها يؤدي إلى مسألة ما المنظمات وما الجهات المعنية التي علينا اتخاذها في الاعتبار عند الحديث عن المجتمع المدني. لماذا ينبغي على الدول أن تعيّن مجموعة واحدة من المنظمات كإعفاء ضريبي إذا كان بوسع الآخرين (وخاصة إذا فعلوا ذلك) أن يقوموا بنفس الوظيفة؟ لماذا يتعين على المنظمات التي تقوم بمهام محددة التي تخدم الصالح العام أن تعتمد شكلا قانونيا، إذا ثبت أن أشكالا أخرى أكثر فعالية؟
في عام 2001، تناول كل من بورزاغا وديفورني (2001) Borzaga and Defourny، في عملهما البارز بشأن إعادة تشكيل المجتمع المدني، بعض هذه القضايا الأساسية من خلال توثيقهما لظهور مجالات القطاع الثالث والمشاريع الاجتماعية داخل المجتمع المدني. يعتمد هذا الفصل على عملهم، ويدرس التحول الحالي للمجتمع المدني من خلال ظاهرة “التهجين”. وعلى وجه التحديد، يتم التركيز على جمع الأشكال التنظيمية الموصوفة على أنها هجينة، ومظاهرها ضمن القطاع الثالث ومجالات المؤسسات الاجتماعية للمجتمع المدني، وآثارها على الحكامة. الهجينة عبارة عن منظمات تضم مزيجا من “الممتلكات” المنظمة (بيري ورايني، Perry and Rainey, 1988)، عادةً مع اثنين من “الخصائص القطاعية” أو أكثر (سميث Smith, 2014: 2)، أحيانًا متداخلة بدلاً من مُقيمة في أي قطاع واحد. في الوقت الذي يتم فيه بحث عدم وضوح الحدود القطاعية التي سبق أن تم تسريعها عن طريق التهجين بعناية شديدة مع بعض القلق بشأن آثارها المحتملة (انظر على سبيل المثال، Dees and Anderson, 2003، Honingh and Karsten, 2007، Hwang and Powell, 2009, Jones, 2007)، هناك أدلة على أن المصالح تفوق المخاطر (Brandsen and Karré, 2001) وأن الهجينة ستمثل “الوضع الطبيعي الجديد” لتنظيم المجتمع المدني (إفرBrandsen et al., 2005, Evers, 2005). وينظر بشكل متزايد إلى الهجينة كقوة إيجابية في التنظيم، مع الصفات التي تشمل الممارسات التنظيمية والتجارية المستدامة (Hoffman et al., 2012) والقدرة على التغيير والابتكار (Jay, 2013). في الوقت الذي تلتقي فيه المؤسسات المجتمعية بالتجربة الهجينة (براكمان رايزرBrakman Reiser, 2010)، يتزايد اختيار الكيانات القانونية المتاحة (كيلي Kelly, 2009) وكلا التحديات الخارجية (Osborne, 2010) والداخلية (لو Low, 2006) للحكامة. في هذه المقالة، حسب Steen-Johnsen et al، ترتبط الحكامة الداخلية بتشغيل إدارة المجلس التنظيمي في السيطرة على المنظمة وترتبط الحكامة الخارجية بالعمليات والآليات المؤسساتية لتنظيم المستوى المجتمعي (2011: 555-6).
داخل المجتمع المدني، يوفر عمل بورزاجا ودفورني (2001) Borzaga and Defourny برنامج ناجعا لدراسة التهجين. يسمح بتحديد أنماط التهجين داخل القطاع الثالث ومجالات المؤسسة الاجتماعية واستخلاص آثار الإدارة. وبالتالي، يتم تأطير استكشاف التهجين ضمن مجالاتهم. ويسبق ذلك مناقشة وجيزة لأصول دراسة التهجين التنظيمي وتطوير أدب هجين لقطاع مؤطر.
1 – معاني التهجين
استخدم مصطلح “المنظمة الهجينة” بعدة طرق مختلفة. في نظرية التنظيم البنيوي، هو مصطلح شائع الاستخدام لوصف مجموعات من الأشكال النموذجية المثالية، دون أي إشارة إلى القطاع. الهجين هو ببساطة واحد يجمع بين خصائص مقاربات بنيوية مختلفة، مصممة بشكل واضح لتلبية احتياجات محددة. أحد الأنواع الهجينة الشائعة هو مزيج من البنيات الوظيفية والقطاعية. تستخدم هذه البنيات الهجينة المستخدمة في بيئات سريعة التغير، لتوفير قدر أكبر من المرونة من النموذج “الأنقى” (دافت وال Daft et al., 2010). ومع ذلك، تم تطبيق الهجين أيضًا كعلامة ازدرائية للإشارة إلى وجود مشكلة في التنظيم. خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت تُستخدم بانتظام لترسيم التشكيلات أو الإنشاءات غير الشرعية، كما في هذا الاستخدام في أدبيات العمل الاجتماعي في عشرينيات القرن العشرين: “جَلَبت المنظمات الهجينة/المختلطة التي تحاول مزج الطب والدين الدين كتدبير علاجي حتى لا يجرؤ أحد على أن يذكرها خوفا من إساءة فهمها “(سيتي City, 1921: 136 (. بينما المخاوف بشأن تحديات الأشكال الهجينة لم تختف، فإن التركيز في الأدبيات الإدارية العامة ينصب على إدارة المخاطر (على سبيل المثال، Miller et al., 2008) وفي أدبيات المجتمع المدني، تعتبر هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد ما ( انظر كاري وبراندسن Brandsen, 2011 وKarré ) وينصب التركيز بشكل متزايد على مجموعة من الخيارات المختلطة/الهجينة المتوفرة (Battilana, 2012, Galaskiewicz and Barringer, 2012, Haigh andHoffman, 2012, Herranz et al., 2011, Jäger and Schröer, 2013, Jolink and Niesten, 2012, Pache and Santos, 2012, Rhodes and Donnelly-Cox, 2014). في هذا الفصل، يعتبر الاستخدام الخاص لمصطلح “منظمة هجينة” في أدبيات القطاع العام بمثابة نقطة الانطلاق. في مناقشة تلك الأدبيات، تم مناقشة التهجين باعتبار وظيفته غامضة ومتداخلة في حدود القطاعات، وما يترتب على ذلك من آثار على شكل المنظمة وتصميمها.
2 – التهجين في أدب القطاع العام
وقد أثير مزج الخصائص التنظيمية الأساسية، مثل الأهداف الرسمية وعمليات صنع القرار والهيكل التنظيمي (بيري وراينيPerry and Rainey, 1988: 185)، المرتبطة بأكثر من قطاع مجتمعي، كمسألة تنظيم وإدارة عامة في أوائل السبعينيات (وامسلي وزالدWamsley and Zald, 1973). أشارت “الأخطار والفرص” التي قدمتها “المؤسسات العامة … سلطة ميناء نيويورك، والمؤسسات، وما شابهها، الغير عمومية بصورة بحتة ولا خصوصية بصورة بحتة” (باراتز Baratz, 1970: v) إلى الاهتمام بالحكامة وتنظيم هذه الكيانات، و خلال الثمانينيات من القرن العشرين نما حجم وصف وشرح الممارسات التنظيمية في مجال القطاع العمومي التي لم تكن عمومية بحتة. أشار الكُتَّاب إلى “المنظمات التي تتداخل” (بيري ورايني Perry and Rainey, 1988: 184) عندما يكون هناك، على سبيل المثال، الملكية العامة والتمويل الخاص، أو العكس. وُصِفَت منظمات مثل مختبرات علوم القطاع العام التي هي “جزء من القطاع العام والقطاع الخاص” بأنها “أشكال وسيطة ” (إمرت وكروEmmert and Crow, 1987: 55). خلال التسعينات وبعدها، كان التركيز على مناقشة المنظمات المختلطة/الهجينة هو دمج منطق السوق بشكل متزايد في تقديم الخدمات العمومية. على سبيل المثال، تم تعريف الهجينة على أنها “منظمة تجمع بين التوجه العام وتوجه السوق” (جودرسما ووينترJoldersma and Winter, 2002: 83).
ضمن أدبيات القطاع العام، دمج النقاش حول التهجين كلا من الأبعاد القطاعية والتنظيمية. وينظر إلى الهجين على أنه ينشأ في المجالين العام والخاص ولا سيما في الفضاء المتداخل عند حدوده. وعندما تم مناقشة الهجين على المستوى التنظيمي، استخدم الكُتَّاب في كثير من الأحيان جهاز سلسلة متصلة من أنواع التنظيم (Kickert, 2001). على سبيل المثال، كان عمل بيري Perry ورايني Rainey معنيًا بتطوير سلسلة من الأنواع الهجينة العامة – الخاصة التي تعكس الخصائص المختلفة للأهداف وعمليات اتخاذ القرار والهياكل في كل نوع في نقاط معينة على سلسلة متصلة. ساهم لان (1992) Lan في إثبات التمييز بين القطاعين العام والخاص الذي أدى إلى وجود هُجُن يقيمون في “سلسلة متصلة معقدة ومتعددة الأبعاد” (Lan, 1992: 6).
3 – التهجين في أدب المجتمع المدني
طوال الثمانينيات، كان علماء المجتمع المدني يلاحظون العلاقات المتغيرة بين المجتمع المدني والدولة وغموض حدود القطاع (انظر على سبيل المثال، بررودكين ويونغ، أوستراندر ولانتون Ostrander and Langton, 1987, Brodkin and Young, 1989 & 2014). في عام 1990، تم التنبؤ بالآثار المترتبة على تغير العلاقات القطاعية للتنظيم في القطاع الثالث: “يجب أن يراعي بناء النظرية المستقبلية بطريقة أو بأخرى عدم وضوح الحدود القطاعية وتداخلها، فضلاً عن وجود منظمات هجينة “(كرامر Kramer, 1990: 26). لم تتطور مناقشة أكثر استدامة لهذه المواضيع إلا بعد عقد من الزمن. ظهرت نقطة عبور من أدبيات قطاع عمومي هجين في المقام الأول إلى واحدة تتعامل مع المجتمع المدني في ورقة عام 2001 كانت معنية بحكامة تقديم الخدمات الاجتماعية. قدم كيكرت Kickert لغزا تنظيميا في توفير السلع العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان الاجتماعي. وأشار إلى أنه في أوروبا، يتم تقديمها في كثير من الأحيان من قبل منظمات “خاصة” قضائية، وهي الطبقة الوسيطة من لمنظمات الاجتماعية، التطوعية، غير الربحية … التي لا تناسب أي مجال من مجالات العمل العام أو في المجال التجاري الخاص. العلاقات “(كيكرت Kickert, 2001: 136). تم استكشاف الآثار المترتبة عن حكامة تقديم الخدمات العمومية، وللمجتمع المدني، لهذا المجال الهجين في أدبيات تركز على المجتمع المدني حول التهجين. أشار المساهمون (على سبيل المثال، Evers, 2004, Brandsen et al., 2005, Evers, 2005, Brandsen and Hout, 2006, Koppell, 2003)) إلى الأنماط الناشئة للتنظيم داخل المجتمع المدني لتقديم الخدمات العمومية. تعريف المنظمات الهجينة /المختلطة على أنها “ترتيبات غير متجانسة، تتميز بمزيج من أصول نقية وغير متجانسة، أنواع (مثالية)،” ثقافات “،” آليات تنسيق، “” عقلانية،” أو” منطق عمل “(براندسن وال Brandsen et al., 2005: 750)، لقد جادلوا بأنهم بينما كانوا يركزون على التنظيم داخل المجتمع المدني، كان التهجين قيد الدراسة عبارة عن ترتيبات حيث مزيج من الآليات والمنطق، “لم يعد هناك تطابق واضح مع أي نوع منفرد” (براندسن وهاوت Brandsen and Hout, 2006: 549).
وبالنظر إلى أدبيات المجتمع المدني المعنية بالتهجين، هناك موضوع واسع الانتشار يفسر سبب ظهور هذه الظاهرة. بالنسبة للجزء الأكبر، يُنظر إلى العامل السببي على أنه خارج المجتمع المدني. تعتبر التغييرات في الدولة ودور الدولة وعلاقتها مع المجتمع المدني من العوامل الهامة. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، “اﻟﺤﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﻲ أن اﻟﺘﻬﺠﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ الربحية إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ مؤكدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ” (سميث Smith, 2010: 220). تضطر منظمة مجتمع مدني إلى بناء طرق جديدة كرد فعل على علاقتها المتغيرة مع الدولة. وبالتالي، يمكن فهم التهجين من حيث علاقة أحد القطاعات بأخرى؛ التغييرات في مجال قطاع واحد تجر تغييرات للآخر. ومع ذلك، لا يتم إهمال وكالة صانعي القرار التنظيمي. يعلق سميث Smith على أن المنظمات غير الربحية يجب أن ترى هياكل هجينة كخيار استراتيجي بدلاً من شكل وسيط للتنظيم – “كمساعد للمنظمات غير الربحية لأنها تسعى إلى الاستجابة لبيئة سريعة التغير وإنشاء منظمات فعالة و مستدامة ” (سميث Smith, 2010: 227).
لم يركز تطوير أدبيات تهجين مجتمع مدني بشكل حصري على المجتمع المدني – حدود القطاع العام. ركز حقل آخر على مجال المجتمع المدني – تداخل القطاع الخاص. بينما خرج الأول من الأدبيات المعنية بتقديم الخدمات العامة، تطور الأخير في مجال ازدهار ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الاجتماعية. في الأقسام التالية، استخدم تصور بورزاغا Borzaga وديفورني Defourny (2001) للقطاع الثالث والمشاريع الاجتماعية لتأطير المجالين في المجتمع المدني. في مجال القطاع الثالث، يتم وصف المنظمات الهجينة التي توجد بشكل أساسي (على سبيل المثال لا الحصر) في المناطق الحدودية للقطاع العام. يستخدم عرض ديفورني Defourny (2001) للانتقال من القطاع الثالث إلى المشاريع الاجتماعية لمناقشة هذه المقاربة الأخير للتهجين. في هذه المجالات، تَظهَر الاستعارات المستخدمة في أدبيات القطاع العام – على وجه الخصوص، مجال القطاع والمجموعة المستمرة -. يتم التركيز على تقديم “الخصائص التنظيمية” وكذلك ديناميات القطاع المتعلقة بالتهجين (أونين وكارستن Honingh and Karsten، 2007).
4. التهجين والقطاع الثالث
ضمن أدبيات القطاع الثالث، هناك العديد من التفسيرات وتصنيفات التهجين. يتم عرض مقاربتين مهيمنتين في هذا القسم. الأولى، هي مقاربة “المنظمات الراسخة”، التي تساعد على تفسير التبني التدريجي لخصائص قطاعية إضافية من قبل منظمات القطاع الثالث. أما المقاربة الثانية، فهي مقاربة “القطاع الثالث الهجين”، التي تجعل الحالة التي مفادها أن التهجين كان دائمًا موجودًا وأنه يمثل سمة محددة للقطاع. توفر كل مقاربة بعض الأفكار المتبصرة حول قضايا الحكامة الداخلية والخارجية. فما يوحد هذه المقاربات هو أن “الخصائص القطاعية الإضافية” التي يتم تبنيها، في الغالب، يتم أخذها نتيجة للعلاقة بين منظمة المجتمع المدني والدولة. هناك استثناءات تؤكد على اعتماد مبادئ التجارة. على سبيل المثال، يُعرِّف كوني Cooney التهجين على أنه “منظمات خدمات اجتماعية غير الربحية التي تجمع بين مؤسسات الأعمال مع مهمة ذات هدف اجتماعي” (كوني Cooney، 2006: 145). أدناه، يتم تقديم المقاربتين المهيمنتين.
4. 1. جذور المنظمات
يُعد هذا المنظور عن تطوير المنظمات الهجينة مثيرا للاهتمام من حيث أنه يقدم كيانات القطاع الثالث باعتبارها معتمدة على المسار العالي (سيدوو وشريوكSydow and Schreyögg، 2013) وقادرة على اكتساب خصائص أساسية جديدة. تتخذ هذه المنظمات، مع مرور الوقت، خصائص “مهمة” من قطاعات أخرى، لكنها انبَثَقت بوضوح من قطاع واحد. لذلك، سيختلف قطاع ثالث هجين عن قطاع هجين عام أو خاص بسبب تأثير أصوله التأسيسية. اقترح بيليس Billis أن تكون لدى المنظمات الهجينة “الجذور” والالتزام الأولي بالمبادئ المميزة – “قواعد اللعبة” – لقطاع واحد فقط (بيليس Billis، 2010: 3). وهو يجادل بأن مبادئ الإدارة والمبادئ العملية تعكس قطاع هوية المنشأ في جميع مراحل تطور المنظمة. وبالتأكيد، لا يمثل قطاع ثالث هجين مجموعة عشوائية من العناصر غير المتجانسة، بل هو منظمة قطاع ثالث مُحَدَّدة أصبحت مدروسة في عناصر القطاعات الأخرى.
هذه الطريقة في تفسير وجود وتنمية المنظمات الهجينة مفيدة جدا لإدراك التطور على مر الزمن للكيان الهجين. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء العديد من الخدمات التي توفر منظمات القطاع الثالث في البداية كمنظمات عضوية. ويمكن استخدام المقاربة الراسخة لدراسة منظمة قطاعية ثالثة تم تأسيسها كرابطة عضوية وطنية مع الحكامة الديمقراطية. في البداية، يتم سحبها نحو القطاع العام عندما تتقدم للحصول على المنح الحكومية وضمانها وتبني إجراءات المحاسبة والتقرير التي تلبي متطلبات إعداد تقارير القطاع العام. مع مرور الوقت، تأخذ عقوداً حكومية لإيصال خدمات عمومية التي من الواضح أنها في مصلحة أعضائها. ويقف الاجتماع العام الاستثنائي (EGM) عند نقطة أية قيادة تُقنع مجموع الأعضاء للموافقة على تعيين ممثلي القطاع العام وخيار مشاركة الخبراء العمليين في مجلس إدارتها، والذي حتى الآن كان يتكون بالكامل من الأعضاء المنتخبين. وبما أنه يُكيف ممارساته وإجراءاته، وهيكله التنظيمي والإداري، فإنه يصبح قطاع عام ثالث هجين. في نهاية المطاف يتم اتخاذ قرار الانتقال من وضع جمعوي ليصبح شركة محدودة الضمانة دون رأس المال، وهذا هو ” شبيه العمل التجاري” ذو الشكل القانوني الذي تُحَبِّذُ الدولة التعاقد معه على المدى الطويل. بالإضافة إلى الدعوة نيابة عن أعضائه، فإنه يُقدِّم الآن خدمات، تُموِّلُها الدولة وتُقدَّمُ لمجموعة من العملاء تُحدِّدها شروط عقده، وليس من خلال عضويته. وتنعكس جذور المنظمة التنظيمية في الدور التمثيلي لعضويتها في مجلس الإدارة، والاحتفاظ بمجلس الأعضاء المنتخبين، وبهيكل جهوي يعكس عضويتها وتوزيع عملائها. وهي تحتفظ بالخصائص الأساسية لجذورها، لكنها تتضمن أيضًا مبادئ تنظيم القطاعين العام والخاص.
يوفر منظور المنظمة المتأصلة نظرة ثاقبة لتطور التهجين وأنماط التكيف. وتوفر الأسس لمنظور طارئ/محتمل عن تنظيم هجين. في حين أنه قد لا يكون هناك طريقة واحدة أفضل لتطوير منظمة هجينة، وقد تكون بعض المسارات أكثر فائدة من غيرها، بالنظر إلى المتطلبات الخاصة للقضية المطروحة.
كما يوفر المنظور رؤية ثاقبة لقضايا الحكامة التي قد تنشأ أثناء تطورها. في حين أن ظهور هذه النماذج الهجينة هو على الأقل في جزء وظيفة في تغييرات منهجية في الحكامة المجتمعية، حيث تُتَّخَذ فيها وظائف الدولة من قبل المجتمع المدني، فإن هذه التغييرات لها تأثيرات متقطعة على الحكامة التنظيمية. من منظور المجتمع المدني، تم تحويل قواعد الحكامة الديمقراطية القائمة منذ زمن، خلال تطور القطاع الثالث الهجين، إلى حكامة الشركات. وبينما يفي هذا التحول بموافقة بعض أصحاب المصلحة – من خارج المجتمع المدني بشكل عام – ، ويمنح الشرعية ويظهر المساءلة للممولين والمانحين والمجتمع ككل، فإن أصحاب المصلحة الآخرين يتم حرمانهم من حقوقهم بسبب التحول.
إضافة إلى ذلك، قد تكون المقارنة الراسخة مفيدة في تحديد التحديات التي تنشأ عندما تتعطل الآليات المؤسساتية، حيث “يؤدي الجمع بين الخصائص والأهداف الموجودة في منظمة هجينة إلى تضارب في المصالح” (توماسون Thomasson, 2009: 364). على سبيل المثال، يخلق الهجين الذي لديه جذور في خدمة أعضائه، على وجه الحصر، الذي يأخذ على عاتقه التزامات تعاقدية لتقديم خدمات شاملة تنافرًا أساسيًا لأصحاب المصلحة. هذه، وغيرها من التعديلات الموضحة أعلاه، تَجلب اشتباكات أساسية في منطق القطاع وتخلق مجموعة من المتطلبات المتناقضة لمنظمة (سكيلشر وسميث Skelcher and Smith, 2014 ). هذه المفاضلات ستاينبرغ، 2012Steinberg) قد تنتج على سبيل المثال عن تعارض المطالب الداخلية والخارجية، كالضغوط الداخلية للحكامة الديمقراطية وترشيد خارجي أو ضغوط إداراتية (ماير ومير Maier and Meyer, 2001، هوانج وباول،Hwang and Powel, 2009 ). في الوقت الذي يستمر فيه الهجين المتجذر/الراسخ في التكيُّف مع المتطلبات المتغيرة، قد تنمو المنظمة بشكل غامض بشكل متزايد حول ما إذا كانت أي نتيجة يمكن اعتبارها نجاحًا أو فشلًا، نظرًا لوجود العديد من المنطق المنظم الذي ينعكس داخل بنيته (جاي، Jay, 2013). بشكل عام، نرى صورة للمنظمات المعرضة لتوترات متعددة (ساندرز وماكللان، Sanders and Mcclellan, 2014).
4.2. “القطاع الثالث” المهجن
أخذت المقاربة الراسخة/المتأصِّلة الهوية القطاعية كعنصر أساسي في التنظيم. فهي لا تستوعب بسهولة تلك المنظمات التي، عند تأسيسها، تدمج بوضوح مَنْطِقين قطاعيين أو أكثر. تتطور المنظمات الراسخة وتتكيف حول جوهرها الأساسي. في المقابل، هناك مقاربة ثانية متميزة عن تهجين القطاع الثالث الذي تُجادل بأن التهجين يحل محل التميز السابق المرتبط باستعارة القطاع. فالحديث عن القطاع الثالث هو الاعتراف بمجال من النشاط المهجن، ومزيج من طرق التنظيم، حيث جميع المنظمات العاملة في إطارها، من حيث التعريف، هجينة. الهجين هو مرادف للقطاع الثالث. إنه “مجال هجين” … “أي أن المنظمات في هذا القطاع تظهر كأنواع هجينة بين الممثلين الخالصين الذين نعرفهم على أنهم بيروقراطيون، ومؤسسات، وعائلات أو عشائر” (براندسن وآل، Brandsen et al., 2005: 751). في حين ترى مقاربة المُنظمة الراسخة التعارض الأساسي في المنطق كدليل على الاختلاف من الجذور، في القطاع الثالث المهجن هناك “مزيج من عقلانية سلوكية نقية، ولكنها متناقضة، ومتضاربة ومتنافرة” (فان دير وال وفان هاوت،Van Der Wal and Van Hout, 2009: 225). التناقض هو القاعدة وليس الاستثناء.
هذا المنظور لا يستغني كليا عن سياق خريطة القطاع بل يضع القطاعات بطريقة مختلفة عندما يشرح ماهية/ما هو التهجين. بدلا من القطاعات في حد ذاتها، فإن سياق القطاع الثالث الهجين هو مجموعة من المجالات المنظمة الصرفة. فمنظمات القطاع الثالث تعتمد على الثلاثة في سعيها لتحقيق المهمة. فهي متحدة – سواء كان النشاط هو الدعوة أو العمل المجتمعي أو تقديم الخدمات أو المشاركة السياسية – في السعي إلى رعاية الآخرين. فالرعاية تحل محل البرامج/الأجندات التجارية أو السياسية باعتبارها القوة الدافعة داخل القطاع الثالث المهجن. (براندسن وآلBrandsen et al., 2005 ).
في حين أن تركيز المجال هو الرعاية، فإن محرك التهجين، إلى حد كبير، هو الدولة والتغيرات في الدولة، “الاتجاهات السياسية والأشكال السائدة كالخصخصة واللامركزية وإلغاء القيود على الخدمات العامة” (براندسن وكاري، (Brandsen & Karré, 2008: 2. في حين أن النموذج المفاهيمي للقطاع الثالث المهجن مسألة مركزية، تجدر الإشارة إلى أن التركيز على التحليل كان مجالات للسياسة، على وجه الحصر تقريبا(براندسن وكاريBrandsen and Karré, 2011, ) مثل الإسكان والرعاية الاجتماعية والتعليم وسياق السياسة حيث تنشط هذه الكيانات المهجنة. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا النموذج ينطبق على المنظمات التي تعمل إلى حد كبير خارج مجالات السياسة، كالمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أو وكالات التنمية.
تلخيصا لما سبق، يتم وضع نموذَجَيْن من تدجين القطاع الثالث المقدمة ضمن مفهوم القطاع الثالث التي عرضها بورزاكا وديفورني Borzaga and Defourny (2001). فالهجين الراسخ يستقر عموما في المناطق الحدودية بين الدولة والقطاع الثالث، بجذور عميقة تصل إلى القطاع الثالث. يُكَمِّل نموذج القطاع الثالث المُهَجَّن جوهر قطاع ديفورني Defourny الثالث (2001)، حيث تلعب الدولة الدور الرئيسي في إدارة بيئة التشغيل. تقدم نماذج تهجين القطاع الثالث نظرة ثاقبة عن الحكامة المتغيرة للمجتمع. يتخذ هجينو القطاع الثالث الخصائص التنظيمية المطلوبة لصالحهم لملء أدوار تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل قانوني وإثبات المساءلة.
5 – تهجين المؤسسات الاجتماعية
قَدَّم مجاز القطاع صورة عن مجالات نشاط المجتمع المدني والنشاط القطاع التجاري والعمومي ضمن أدبيات القطاع الثالث الهجينة التي نوقشت أعلاه. فالمنظمات الهجينة كانت موجودة في التداخلات بين هذه المجالات. كان التداخل الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام في هذا الأدب هو التداخل بين مجالات المجتمع المدني والعمومية. فقد كان التركيز على منظمات القطاع الثالث التي أصبحت أشبه بمنظمات القطاع العام لأنها تعتمد قوانين وأنظمة تقديم خدمات القطاع العام. قد يكون من المتوقع في ذلك الحين في أدبيات المؤسسة الاجتماعية الهجينة، أن يبقى مجاز القطاع لكن يتحول إلى القطاع الخاص والمجال التجاري. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود نبرة واضحة على الفوائد التي يمكن جنيها من المؤسسات التي أصبحت شبيهة بالأنشطة التجارية، فإن التركيز محدود على “فضاء” القطاع. بدلا من ذلك، الاستعارة المهيمنة هي واحدة من سلسلة متصلة. في نهاية كل سلسلة متواصلة هناك شكل تنظيمي مثالي: عادة، تجاري محض في نهاية واحدة، طوعي تماما في الآخر. تحدث الأشكال الهجينة في أي نقطة على امتداد السلسلة. تُظهِرُ المنظمات في نقاط مختلفة في السلسلة المتواصلة خلطات مختلفة من الخصائص الخاصة والتطوعية. ظهر هذا التمييز عند ديفورني Defourny (2001)، مع مجموعة من أربع خصائص مقاولاتية ومجموعة من خمس خصائص اجتماعية. والنقطة الثانية في التمييز بين التصورات الهجينة للمؤسسة الاجتماعية والقطاع الثالث والمفهوم الاجتماعي هي تفسير كيفية حدوث التهجين. وبدلا من الوقوع في التهجين مع مرور الوقت، أو البقاء على تلك الطريقة كوظيفة لتداخل القطاع، يتم إنشاء مؤسسات اجتماعية بشكل هادف. يتم اختيار مزيجهم من الخصائص التطوعية والتجارية من قبل رواد الأعمال المُؤَسِّسِين بحيث يكونوا وسائل “مناسبة للغرض” لهدف اجتماعي. وثمة تمييز ثالث، وهو أكثر وضوحًا في بعض مؤلفات المؤسسات الاجتماعية في أمريكا الشمالية، وضمني عند ديفورني، وهو الاستدامة (فان هيولنبروك، 2009 Van Huylenbroeckt).
6 – المنظمات المتناسبة الأهداف
وبالتالي، فإن أدبيات المؤسسة الاجتماعية تستخدم عادة مصطلح “هجين” لتصنيف المنظمات التي تجمع بين ممارسات وأساليب العمل ذات الأهداف الاجتماعية، دون تركيز كبير على القطاع. في الواقع، يصبح اختيار القطاع أحد القرارات التأسيسية للهيئة – هل ستخدم مهمتها الاجتماعية بشكل أفضل كمنظمة غير ربحية أو تجارية؟ في بعض، ولكن بالتأكيد ليس كل هذه الأدبيات، يفترض أن المنظمة الهجينة غير ربحية التوزيع. يُدرِج بورزاكا وديفورني Borzaga and Defourny (2001)) التعاونيات، ويؤكد على الشكل التعاوني الاجتماعي الإيطالي. كتاب آخرون يستغنون عن مفهوم القطاع في تعريفاتهم، على سبيل المثال تعريف الهجين كـ “الكيانات التي يُدير من خلالها رجال الأعمال الاجتماعيين أعمالهم” (كيلي، Kelley 2009, 340). ومع ذلك، فإن القطاع يتسلل من جديد، لأن اختيار الوسيلة يتطلب اختيار الكيان القانوني. ويشير كيلي إلى “اتجاه التحدي القانوني”، حيث تشكلت المنظمات الهجينة كأرباح حتى وإن كان غرضها خيريًا أساسًا “(2009: 341). هذا يخلق تفويض مزدوج من تحقيق ربح بشكل متواصل ونتائج اجتماعية قابلة للقياس. ومن الخصائص الحديثة للمنظمات الهجينة في مجال المشاريع الاجتماعية “المنظمات ذات المنفعة” – “المنظمات التي تولد دخلا مستحقا لكنها تعطي أولوية قصوى لمهمة اجتماعية واضحة” (صابيتي Sabeti, 2011: 99). يفترض مُؤيِّدي المنظمة الربحية أن شكل الشركة ستكون جوهر الكيان (بليتيريBillitteri, 2007).
تميل تفسيرات التهجين في أدبيات المؤسسة الاجتماعية، إما إلى تجاهل أو على الأقل وضع تركيز أقل على المنطق القطاعي، وترك القطاع العام خارج المعادلة تمامًا. هناك عدد قليل من الاستثناءات. على سبيل المثال، تستند الدعوة إلى نموذج “ثلاثي القيمة” للمشروع الاجتماعي إلى فرضية مفادها أن القطاع العام قد تم استبعاده بشكل غير صحيح من العديد من نماذج المشاريع الاجتماعية (انظر هيرانز وال، Herranz et al., 2011). فقد تم بذل محاولة واحدة على الأقل لدمج العامة والخاصة والمنظمات غير الربحية ضمن نموذج مستمر (انظر كروسان والCrossan et al., 2011 ). وعلى الأصح، يكون التركيز عادة على المنظمة والشكل الذي يمكن من خلاله تحقيق أهدافه على أفضل وجه. وبالتالي، يمكن فهم التهجين في المؤسسات الاجتماعية كخيار هيكلي مرتبط مباشرة بتحقيق الأهداف. على سبيل المثال، “نتحول على نحو متزايد إلى أساليب وهياكل الأعمال في جهودنا لإيجاد طرق أكثر فعالية واستدامة من حيث التكلفة لعلاج المشاكل الاجتماعية وتقديم خدمة مهمة اجتماعيًا” (ديز وأندرسون، Dees and Anderson, 2003: 16). في حين كتب جريجوري ديز Gregory Dees وبيت باتل أندرسون Beth Battle Andersen عن “الانقطاع الملتوي” (2003)، فإنهما لم يشتغلا على القطاع، بل على أساليب تنظيم وتطوير الأنماط الأكثر ملاءمة لإنتاج عائدات اجتماعية ومالية. يركز هذا النهج بشكل براغماتي على تحديد أفضل السبل لضمان النتائج المرجوة. يهتم العديد من المساهمين ببناء مشاريع اجتماعية “تفي بالغرض” – هؤلاء الكتاب يتصارعون مع تحديات كيفية تصميم وبناء المشاريع الاجتماعية التي يمكنها القيام بالوظائف الاجتماعية والتجارية بشكل جيد (صابيتي Sabeti, 2011، بروستر Brewster, 2009، كونيCooney, 2006). ينصب التركيز على كيفية ملاءمة هذه العناصر معًا بتوافق مع ما تُريد القيام به. وينعكس هذا في الأدبيات المتنامية على الشكل القانوني المناسب للمشاريع الاجتماعية (بروستر، Brezster, 2009، كيلي Kelly, 2009، سابيتي Sabeti, 2011). نجد ضمن أدبيات المؤسسة الاجتماعية، أمثلة عن منظمات تضم منطقًا متعارضًا منذ البداية (باتش وسانطوسPache and Santos, 2012).
كما هو الحال مع المقاربتين الأُخْرَيَيْن، هناك تحديات. أصحاب المصلحة المتعددين لديهم تصورات متناقضة عن القيمة. أفضل طريقة لتقييم النتائج هي مصدر قلق دائم. ويتم التعرف على التحدي الأساسي المتمثل في خلق القيمة الاجتماعية والمالية، من قبل بعض المؤلفين على الأقل، على أساس أنه مشكلة هجينة أساسية (كيلي،Kelly, 2009 ).
مناقشة، نتائج، وخلاصات
وباختصار، فقد قدم هذا الفصل التصورات الثلاثة لِهُجُن المجتمع المدني عند بورزاغا Borzaga وديفورني Defourny (2001) التي تشمل القطاع الثالث وإطار المؤسسة الاجتماعية. يشمل مفهومهما للقطاع الثالث على كل من المنظمة الراسخة ومنظور القطاع الثالث الهجين عن التهجين ويساعد في استخلاص نقاط القوة وقيود كل منهما.
تتميز الهجينة الجذور بالتكيف المستمر مع البيئة المتغيرة، حيث تصبح مهددة بشكل متزايد – سواء بسبب استجابتها الحتمية لمتطلبات البيئة، أو الوكالة التي تمارسها خلال محاولة إدارتها. تساعد مقاربة المنظمة الراسخة على فهم ما يحدث عندما تخرج المنظمات من منطق تنظيم قطاعي راسخ. قد يكون من المفيد جدًا إجراء دراسة تفصيلية حول تنظيم المنطق والعوامل المرتبطة بتغييرها. وعموما، فإنها ترتكز على افتراض أن القطاعات لها حدود وأن الفوارق بينها يجب أن تفهم إذا أردنا أن نفهم الهجينة.
الهجينة في “القطاع الثالث المهجن” هي كيان معقد يعكس تعقيد بيئتها. يمكن تطبيق هذا النهج على دراسة منظمات القطاع الثالث في مجالات السياسة العامة. إن دراسة خلق القيمة العمومية، وإشراك الجهات الفاعلة في مجالات السياسة وتقييم نتائج السياسة كلها مواضيع تتوافق مع هذا النهج.
إن الهجينة في السلسلة التجارية هي كيان غير متجانس بالفعل، مع اختيار خصائصها التنظيمية الأساسية المختارة على أساس كونها “تفي بالغرض”. فمراقبة التطوير المستمر للهجينة مفيد في فهم بعض الاتجاهات في أشكال التنظيم المفضلة التي حددها علماء المنظمة الآخرون. على سبيل المثال، يمكن فهم الملاحظات المتعلقة بالرفع من شكل التأسيس وانحدار الشكل التنظيمي في المجتمع المدني السويسري (فون شنورباينVon Schnurbein وشوننبرغ Schönenberg، 2010) على أنه استجابة لتحديات إدارة أصحاب المصلحة المتعددين داخل الهجينة الجذور. يمكن تفسير تفضيل شكل التأسيس، من منظور هجين راسخ، على أنه يقلل من الضغوط الداخلية للحكامة الديمقراطية ويستجيب للمنطق الإداراتي والمنطق العقلاني الخارجي. تمت مناقشة استجابة بديلة لتحديات حكامة أصحاب المصلحة المتعددين في هذا الكتاب في الفصل السادس، في عمل بورزاكا Borzaga وعمل ديبيدري Depedri حول التعاونية الاجتماعية الإيطالية. وكما لاحظ المحررون في مقدمة هذا الكتاب “ما يجب دراسته الآن هو تكيف المجتمع المدني مع نماذج أو أشكال جديدة للعمل من أجل عالم مستدام … ويرتبط نجاح هذا الجهد بتوازن جيد من حيث الحكامة بين أهداف الكفاءة والاحتياجات الديمقراطية ” (هذا الكتاب، صفحة المرجعA1). نحن نرى في أنماط مختلفة من التهجين أن هناك مقاربات عديدة للوصول إلى التوازن.
أخيرا، هناك فرصة مفتوحة لتنظير التهجين. بالرغم من دمج الهجين، في هذا الفصل، داخل القطاع الثالث والمشاريع الاجتماعية، (بورزاغا Borzaga ودافورني Defourny، 2001) ودعم مناقشة الأنماط الهجينة وقضايا الحكامة، فهناك الكثير مما ينبغي القيام به. في مقال أخير، يجادل سميث Smith (2014) بأن عزل التهجين من النظرية غير الربحية يحتاج إلى علاج (سكيلشر وسميث Skelcher and Smith، 2014) يستخدم نظرية مؤسساتية لتأطير تحليل مقارن عبر الوطن للهجينة. إضافة إلى ذلك، يوضح جولينك Jolink ونيستن Niesten (2012) فائدة نظرية الوكالة، اقتصاديات تكلفة الأعمال التجارية، ووجهة النظر القائمة على الموارد. تتناول كل واحدة من منظور نظرية المنظمة هذه الديناميات التنظيمية الداخلية للهجين والسياق البيئي الذي تعمل فيه.
تنشأ المنظمات المختلطة لأسباب عديدة مختلفة – كردود فعل على الضغوط الخارجية؛ كردود فعل انتهازية للتغيير في ظروف التشغيل؛ كجهود ريادية لإنشاء المزيد من المؤسسات التي “تفي بالغرض”. أيا كان الرائد، فهي، من حيث التعريف، أشكال أكثر تعقيدا من الأنواع الأصلية البحثة. وسواء تم دفعها أو سحبها إلى حالة التهجين، فإن هذه المنظمات تثير فرصًا وتحديات مثيرة للاهتمام لصالح الحكامة، على المستويين المجتمعي والتنظيمي.
قائمة المراجع:
Alcock, P. 2010. A strategic unity: defining the third sector in the UK. Voluntary Sector Review, 1, 5-24.
Baratz, M. S. 1970. The American business system in transition, Crowell.
Battilana, J. a. S. D. 2012. Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance Organizations. Academy of Management Journal, 53, 1419-1440.
Billis, D. 1991. The Roots of Voluntary Agencies: A Question of Choice. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 20, 57-70.
Billis, D. 2010. Hybrid Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory and Policy., Palgrave Macmillan.
Billitteri, T. J. 2007. Mixing Mission and Business: Does Social Enterprise Need a New Legal Approach? Highlights from an Aspen Institute Roundtable. Nonprofit Sector Research Fund. The Aspen Institute.
Borzaga, C. & Defourny, J. 2001. The Emergence of Social Enterprise, Routledge.
Brakman Reiser, D. 2010. Governing and Financing Blended Enterprise. Chi.-Kent L. Rev, 85, 619-656.
Brandsen, T. & Hout, E. v. 2006. Co-management in public service networks. Public Management Review, 8, 537-549.
Brandsen, T. & Karré, P. 2011. Hybrid Organizations: No Cause for Concern? International Journal Of Public Administration, 34, 827-36.
Brandsen, T., van de Donk, W. & and Putters, K. 2005. Griffins or chameleons? Hybridity as a permanent and inevitable characteristic of the third sector International Journal of Public Administration 28, 749–765.
Brewster, B., Henning, N., Reyna, E., Wang, D. E., Welch, M. D. & Hoffman, A. J. 2009 Hybrid organizations: new business models for environmental leadership. , Sheffield, Greenleaf.
Brodkin, E. Z. & Young, D. 1989 & 2014. Making sense of Privatisation: What can we learn from Economic and Political Analysis? In: Kamerman, S. B. & Kahn, A. J. (eds.) Privatization and the Welfare State. Princeton University Press.
City, H. S. S. A. o. N. Y. 1921. Hospital Social Service, Hospital Social Service Association of New York City.
Cooney, K. 2006. The Institutional and Technical Structuring of Nonprofit Ventures: Case Study of a U.S. Hybrid Organization Caught Between Two Fields. Voluntas: International Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations, 17, 137-161.
Crossan, D., Ibbotson, P. & Bell, J. 2011. The hologram effect in entrepreneurial “social commercial” enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18, 655- 672.
Daft, R. L., Murphy, J. & Willmott, H. 2010. Organization Theory and Design, SouthWestern Cengage Learning.
Dees, J. G. & Anderson, B. B. 2003. Sector-Bending: Blurring Lines Between Nonprofit and For-Profit. Society, 40, 16-27.
Defourny, J. 2001. From Third Sector to Social Enterprise. In: Borzaga, C. a. J. D. (ed.) The Emergence of Social Enterprise. London and New York: Routledge.
Emmert, M. & Crow, M. M. 1987. Public-Private Cooperation and Hybrid Organizations. Journal of Management, 13, 55.
Evers, A. 2005. Mixed welfare systems and hybrid organizations: Changes in the governance and provision of social services. . International Journal of Public Administration, 28, 737– 748.
Evers, A., & Laville, J.-L. 2004. Social services by social enterprises: On the possible contributions of hybrid organizations and a civil society. In: Evers, A., & Laville, J.-L. (ed.) The third sector in Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Frumkin, P. 2002. On Being Nonprofit: A Conceptual and Policy Primer, Harvard University Press.
Galaskiewicz, J. & Barringer, S. N. 2012. Social Enterprises and Social Categories. In: Gidron, B. & Hasenfeld, Y. (eds.) Social Enterprises: An Organizational Perspective. Palgrave Macmillan.
Haigh, N. & Hoffman, A. J. 2012. Hybrid organizations: The next chapter of sustainable business. Organizational Dynamics, 41, 126-134.
Herranz, J., Council, L. R. & McKay, B. 2011. Tri-Value Organization as a Form of Social Enterprise. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40, 829-849.
Hoffman, A. J., Badiane, K. K. & Haigh, N. 2012. Hybrid Organizations as Agents of Positive Social Change: Bridging the For-Profit and Non-Profit Divide. In: Golden-Biddle, K. & Dutton, J. E. (eds.) Using a Positive Lens to Explore Social Change and Organizations: Building a Theoretical and Research Foundation. Routledge.
Honingh, M. & Karsten, S. 2007. Marketization in the Dutch vocational education and training sector. Public Management Review, 9, 135-143.
Hwang, H. & Powell, W. W. 2009. The Rationalization of Charity? The Influence of Professionalism in the Nonprofit Sector. Administrative Science Quarterly 54, 268–298.
Jäger, U. & Schröer, A. 2013. Integrated Organizational Identity: A Definition of Hybrid Organizations and a Research Agenda. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-26.
Jay, J. 2013. Navigating Paradox As a Mechanism of Change and Innovation in Hybrid Organizations. Academy of Management Journal, 5, 137-59.
Joldersma, C. & Winter, V. 2002. Strategic Management in Hybrid Organizations. Public Management Review, 4, 83-99.
Jolink, A. & Niesten, E. 2012. Recent qualitative advances on hybrid organizations: Taking stock, looking ahead. Scandinavian Journal of Management, 28, 149-161.
Jones, M. B. 2007. The Multiple Sources of Mission Drift. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36, 299-307.
Kelley, T. 2009. Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier. Tulane Law Review, 84, 337-377.
Kickert, W. J. M. 2001. Public management of hybrid organizations: governance of quasiautonomous executive agencies. International Public Management Journal, 4, 135-150.
Koopenjan, J. & Klijn, E.-H. 2004. Managing Uncertainties in Networks, New York, New York, Routledge.
Koppell, J. G. S. 2003. The politics of quasi-government Cambridge, Cambridge University Press.
Kramer, R. 1990. Nonprofit Social Service Agencies and the Welfare State. In: Anheier, H. K. & Seibel, W. (eds.) The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations. Berlin: Walter de Gruyter.
Lan, Z. a. H. G. R. 1992. Goals, Rules, and Effectiveness in Public, Private, and Hybrid Organizations: More Evidenceon Frequent Assertions about Differences. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 2, 5-28.
Laville, J.-L. & Nyssens, M. 2001. The Social Enterprise: Towards a Theoretical SocioEconomic Approach. In: Borzaga, C. & Defourny, J. (eds.) The Emergence of Social Enterprise. London and New York: Routledge.
Low, C. 2006. A Framework for the Governance of Social Enterprise. International Journal of Social Economics, 33, 376-85.
Maier, F. & Meyer, M. 2011. Managerialism and Beyond: Discourses of Civil Society Organization and Their Governance Implications. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 22, 731-756.
Miller, P., Kurunmäki, L. & O’Leary, T. 2008. Accounting, hybrids and the management of risk. Accounting, Organizations and Society, 33, 942-967.
Osborne, S. 2010. The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance., London, Routledge.
Ostrander, S. A. & Langton, S. 1987. Shifting the Debate: Public/private Sector Relations in the Modern Welfare State, Transaction Books.
Pache, A.-C. & Santos, F. 2012. Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as a Response to Conflicting Institutional Logics Academy of Management Journal.
Perry, J. L. & Rainey, H. G. 1988. The Public-Private Distinction in Organization Theory: A Critique and Research Strategy. Academy of Management Review, 13, 182-201.
Powell, W. W. 1987. Hybrid Organizational Arrangements: New Form or Transitional Development? California Management Review, 30, 67-87.
Powell, W. W. 1990. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. in B. M. Staw and L. L. Cummints, eds. Research in Organizational Behavior, 12, 295-336.
Rhodes, M. & Donnelly-Cox, G. 2014. Hybridity and Social Entrepreneurship in Social Housing in Ireland. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-18.
Sabeti, H. 2011. The For-Benefit Enterprise. Harvard Business Review, 89, 98-104.
Salamon, L. M., Hems, L. C. & Chinnock, K. 2000. The Nonprofit Sector: For What and for Whom?, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies.
Sanders, M. L. & McClellan, J. G. 2014. Being Business-Like While Pursuing a Social Mission: Acknowledging the Inherent Tensions in US Nonprofit Organizing. Organization, 21, 68-89.
Skelcher, C. & Smith, S. R. 2014. Theorizing Hybridity: Institutional Logics, Complex Organizations, and Actor Identities: The Case of Nonprofits. Public Administration, DOI 10.1111/padm.12105.
Smith, S. R. 2010. Hybridization and nonprofit organizations: The governance challenge. Policy and Society, 29, 219-229.
Smith, S. R. 2014. Hybridity and Nonprofit Organizations: The Research Agenda. American Behavioral Scientist.
Steen-Johnsen, K., Eynaud, P. & Wijkström, F. 2011. On Civil Society Governance: An Emergent Research Field. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 22, 555-565.
Steinberg, R. 2012. What Should Social Investors Invest in, and With Whom? Indiana: IUPUI.
Sydow, J. & Schreyögg, G. 2013. Self-Reinforcing Processes in and among Organizations., London, Palgrave.
Thomasson, A. 2009. Exploring the Ambiguity of Hybrid Organizations: A Stakeholder Approach. Financial Accountability & Management, 25, 353-366.
Van der Wal, Z. & van Hout, E. T. J. 2009. Is Public Value Pluralism Paramount? The Intrinsic Multiplicity and Hybridity of Public Values. International Journal of Public Administration, 32, 220-231.
Van Huylenbroeckt, G. A. V. a. W. V. 2009. Public good markets: the possible role of hybrid governance structures in institutions for sustainability. In: Beckmann, V., and Martina Padmanabhan (ed.) Institutions and sustainability: political economy of agriculture and the environment: essays in honour of Konrad Hagedorn. Berlin: Springer.
Von Schnurbein, G. & Schönenberg, D. 2010. Legal Forms of Civil Society Organizations as a Governance Problem: The Case of Switzerland. International Journal of Not-for-Profit Law, 12, 90-101.
Wamsley, G. L. & Zald, M. N. 1973. The political economy of public organizations: a critique and approach to the study of public administration, Lexington, MA., Lexington.
Wijkström, F. 2011. “Charity Speak” and “Business Talk”. The On-Going (Re)hybridization of Civil Society” In: Wijkström, F. & Zimmer, A. (eds.) Nordic Civil Society at a CrossRoads. Transforming the Popular Movement Tradition. Baden-Baden: Nomos.
Wijkström, F. & Lundström, T. 2002. Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället, Stockholm, Sober Förlag.
إيمان لوكيلي
مترجمة وباحثة في العلوم الإنسانية، حائزة على شهادة البكالوريوس في الدراسات
الإنجليزية وعلى الماجستير في تدبير الرأسمال البشري والتواصل من جامعة محمد الخامس بالرباط. تتابع دراستها في جامعة محمد السادس للعلوم التقنية في سلك الدكتوراه في موضوع دور القيادة في الانتقال من الجامعة التقليدية إلى الجامعة الذكية. لها عدة مقالات مترجمة من الإنجليزية إلى العربية أيضا من العربية والفرنسية إلى الإنجليزية.
Imane LOUKILI
Translator and researcher in human sciences. She holds a BA in English Studies and a MA in Human Capital Management and Communication from Mohammed V University in Rabat. She is pursuing her studies at the Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) as a PhD student in the role of leadership in the transition from the traditional university to the smart university topic. She has several articles translated from English into Arabic as well from Arabic and French into English.