نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“
تقديم:
تعتبر الملاحظة المستقلة للانتخابات من دعائم شرعية ومصداقية العمليات الانتخابية التي تشهدها الأنظمة الديمقراطية، كما تعتبر من بين آليات تزيين وتسويق وتجميل العمليات الانتخابية التي تشهدها الدول الدركية التي لا تترك مجالا للصدفة كلما تعلق الأمر بعملية من العمليات الانتخابية، وبالتالي يمكن اعتماد مؤشر الملاحظة المستقلة للحكم على دمقرطة العمليات الانتخابية ومخرجاتها. وعليه فإن موضوع الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يطرح عددا من الإشكالات في التجربة المغربية مبتداها مرتبط بمعطى استقلالية اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن الحكومة وعن المؤسسة الملكية، إذا أخذنا بعين الاعتبار وصاية الجهاز الحكومي على أشغال تكوين الملاحظين. شق آخر من الاستقلال وهو المرتبط بالاستقلال المالي حيث أن من يمتلك سلطة المال يمتلك سلطة التحكم في المخرجات ويرسم السياقات، وبالتالي فالإشكال مرتبط هنا بأعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يدخل في خانة المؤسسات المخولة بحكم القانون لممارسة مهام الملاحظة المستقلة للانتخابات.
تطرح الملاحظة المستقلة للانتخابات أكثر من إشكال سواء على مستوى التطور الممارساتي للعملية، وصولا إلى النص القانوني المؤطر أو ما يرتبط به من إجراءات على مستوى الممارسة والتنزيل والمخرجات. هذا ما تنصب عليه مقالتنا التي تناقش إشكالية: هل يمكن اعتبار القانون المنظم للملاحظة المستقلة للانتخابات مؤشرا من مؤشرات سلامة العملية الانتخابية في ظل ما يطرحه القانون من إشكالات وما كرسته الممارسة من مؤاخذات؟ وحتى نستطيع الإحاطة بالإشكال السابق فقد آثرنا مقاربته في شقين اثنين من خلال مقالتنا هذه التي تفترض أن الدولة تبقى المتحكم الأساسي في عمليات الملاحظة ومخرجاتها عبر ما منحها من القانون المنظم من صلاحيات واختصاصات حصرية.
مصعب التجياني
حاصل على دكتوراه في القانون العام ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة.
He holds a PhD in public law, from Abd el Malek Saadi University, Tangier.