الملخص:      بعد ما عانته فرنسا من ويلات الاضطهاد والاستعباد والظلم والاستبداد الملكي المطلق المستند على نظرية الحق الإلهي، توسع نفوذ وصلاحيات النبلاء ، وهيمنة الكنيسة وعدم خضوعها لأي قانون ومحاسبة، جاءت الثورة لتضع حدا لعصور الاستبداد والتسلط والخروج من … اقرأ المزيد

تُعالج هذه الأطروحةُ ظاهرة التطرف من خلال حالة مجتمعين أوروبيين هما مجتمعي بلجيكا وهولندا، وذلك بتشخيص المرجعية الايديولوجية التي غدت التطرف في المجتمعين، وتشخيص الآليات التواصلية والاستقطابية المستعملة في ذلك، والوقوف في مقابل، ذلك على الإجراءات المضادة التي اعتمدتها حكومات هولندا وبلجيكا للحد من مخاطر ظاهرة التطرف.

ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة هانس زايدل، ينظمون ندوة وطنية في موضوع :
حكامة الصفقات العمومية بالمغرب بين الفرص والمخاطر
يومي 19 و20 أكتوبر 2022 بالناضور

“نحن نعيش سلاما يشبه الحرب، أجسادنا تعيش في سلام ولكن عقولنا تعيش بين القنابل والأنقاض. نحن نهاجم عدوا بالكلمات وهو يهاجمنا بالتهديدات، لكننا ننام في فراشنا وليس في الملاجئ. ومع ذلك، فإننا نشارك في الحرب الحقيقية دون أن ندخلها، ولكن بتوفير الأسلحة والذخائر لأحد الأطراف .

من أجل معالجة الإشكالية المرتبطة بالعنوان أعلاه، يرحب كل من فريق البحث “تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا”، كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمقترحات السيدات الباحثات والسادة الباحثون الرامية للمشاركة في الندوة … اقرأ المزيد

على امتداد سنة كاملة، عرف المغرب خلال الفترة ما بين مارس 2013 ومارس 2014 حدثا مهما، تمثل في عقد أضخم حوار بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني في تاريخ المغرب، وقد كان من مخرجاته تبلور مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الفاعلين الرسمي والمدني، وذلك من أجل تطوير الحياة الجمعوية وتيسير الوسائل الممكنة وتوفير البيئة الملائمة لتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بأدوارها الدستورية في أحسن الظروف.

لماذا لا تقرأ تقرير التسويف غدا؟ قد يقفز هذا السؤال لرأسك بعد قراءة أسطر قليلة على اعتبار أنك لست “مضطّرا” إلى إلزام نفسك اليوم بإتمام بقية المحتوى ما دمت تمتلك إمكانية العودة إليه متى أردت. لكن هل تفعل ذلك حقا؟

يعلن مركز تامل عن فتح باب تلقي المساهمات في العدد الثالث من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث متقاطعة المعارف، محور العدد: ما السياسية؟

تكمن أهمية دراسة الأحزاب في اعتبارها من أهم المؤسسات في جل الأنظمة السياسية المعاصرة. وبالنظر لكونها ركنا مهما في النظام الديمقراطي، ولدورها الأساس في تركيبة الدولة الحديثة، فقد أصبحت دراستها تستأثر بالاهتمام. فهي ترتبط بالمؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة. كما تتجلى أهمية تناولها بالبحث في محاولة رصد التحولات التي تعرفها الممارسة الحزبية في ظل تحولات داخلية وخارجية مؤثرة.

نطمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، وبشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية ومركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، ندوة في موضوع: قضايا البيئة بين المسؤولية القانونية والأخلاقية في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

           تهدف هذه المحاولة البحثية إلى المساهمة في فتح نقاش علمي حول مؤسسة الدولة بمنظور منهجي متجدد، متجاوزا حدود المناهج الراهنة. فإذا كانت الدولة عبر مسارها التاريخي الممتد والغني بالتجارب الإنسانية قد قدم صورا ونماذجا مختلفة لهذه المؤسسة.  فإنه بالمقابل يترجم ذلك الحجم الكبير من التغيرات والتحولات العميقة التي شهدتها هذه البنية الاجتماعية.  وهو ما جعل قسما مهما من الدراسات التي تناولتها بالتحليل، بناء على مناهج نظرية وعلمية يحكمها التعاطي الانقسامي والتجزيئي لموضوع الدولة.   لم تستطع في لحظات مفصلية، فهم طبيعة هذه التحولات وقراءة دلالاتها المؤثرة، حيث وجدت الدولة اليوم نفسها في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات التي تمس مقوماتها الوجودية، في ظل غياب مقاربات تستشعر هذه التطورات الطارئة.  مما يستدعي بشكل ملح البحث والتفكير في مقاربات منهجية متجددة قدر تجدد العناصر المشكلة للدولة، وأيضا مناهج تحليلية قادرة على التأصيل العلمي للوظائف الجديدة لهذه المؤسسة.  وكل هذا في إطار منهج تحليلي علمي تكاملي، يستدمج العناصر الجوهرية لمجموعة من المناهج في قالب نظري متكامل، مع تعزيزه بنفس استشرافي يتحقق معه ضمان شروط استمرارية مؤسسة الدولة في النسق البنيوي الوطني كفاعل أساسي من جهة، وترسيخ مكانتها كبنية ناظمة في الجيوبوليتيك الدولي من جهة ثانية.

يشهد القطاع الأول بالمغرب دينامية كبيرة، نتج عنها تحولات على مستوى الممارسات والاختيارات المتخذة من طرف الفلاح المغربي؛ تتمثل بعض هذه الاختيارات في تخلي فئة مهمة منهم عن أنماط زراعية تقليدية معروفة بمنافعها الاقتصادية الهامة وأدوارها البيئية المحافظة خلال الدورة الزراعية، لصالح زراعات أخرى أكثر ربحية وأقل جهدا. تشكل القطاني الزراعة الأكبر تضررا ضمن بنية الإنتاج الزراعي المغربي، ولعل تحول البلاد من أكبر مصدري أصناف القطاني حتى حدود سبعينيات القرن الماضي إلى مستورد لها ابتداء من التسعينات إلى اليوم، لدليل قوي على ما تعيشه هذه الزراعة من أزمة غير معلنة، تستحق الدراسة حتى يمكن فهم حيثياتها وتحليل عواملها وآثارها، عوض الاقتصار فقط -كما هو الحال في تقارير الوزارة الوصية- على إحصائيات الإنتاج ومساحة الأراضي المزروعة الخاصة بهذا النمط الزراعي.

نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس زايدل

نظّم مركز البحث في الثقافة والمجتمع والتنمية ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة وطنية في موضوع: “تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي النسائي بين التدبير العرفي والتنظيم المؤسساتي”، يوم 19 فبراير 2022 بمدينة تنغير.