ملخص: إن الوقوف عند الأساس النظري والفكري للنظام الداخلي للبرلمان يقتضي بالضرورة تحديد مفهومه وماهيته ثم الفلسفة الفكرية التي يرتكز عليها، وبيان قيمته القانونية ومدى الزاميتها والإحاطة بمسطرة إعدادها بشتى مراحلها، وهذا ما تعمل هذه الورقة البحثية على الإحاطة به من خلال محورين اثنين؛ حيث يتحدد الأول في دراسة مفهوم النظام الداخلي للبرلمان ومرجعيته الفكرية، … اقرأ المزيد
نادرا ما تواجه المؤسسات الدستورية ظروفا غير عادية مثل ما حدث مع جائحة كوفيد 19، التي فرضت بقوة الأمر الواقع أوضاعا استثنائية على سير المؤسسات واحترام الدستور وضمان صيانة سموه. وكان من الطبيعي في ظل غياب قواعد قانونية واضحة تنظم أوضاع الأزمات وتواجه ما تخلفه الأوبئة والكوارث من ارتباك خطير في تنظيم وممارسة السلطة والعلاقة بين المؤسسات الدستورية، أن تطفو إلى السطح عدد من وجهات النظر المختلفة اتجاه التدابير القانونية التي اتخذتها السلطات العمومية وفي مقدمتها السلطة التشريعية لتقييد اختصاصاتها بشكل ذاتي وإرادي دون سند قانوني، مادام أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان تنعدم فيها مواد تضمن لهما ممارسة وظائفهما التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية في الظروف غير العادية.