⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي
ملخص
تتوفر الإدارة العمومية على وسائل قانونية ومادية للقيام بمهامها وصلاحياتها، في الحالة العادية، غير أنه في الحالات الاستثنائية يتسع مجال تدخل السلطات الإدارية وطنيا ومحليا من أجل الضبط الإداري، وتنظيم النشاطات. ولأن الشرطة الإدارية هي مجال ينظم بل يقلص مجال الحريات وبعض الحقوق، فلقد ظهرت إشكالية التوفيق بين الحاجة إلى قوة الضبط الإداري من أجل فعالة الإدارة في مواجهة الجائحة وبين ضمان واحترام الحقوق والحريات كما نظمها الدستور المغربي.
تروم هذه الدراسة توضيح حدود الشرطة الإدارية مركزيا ومحليا، وإشكالية التنسيق والتوافق والانسجام بين الشرطة العامة والشرطة الإدارية الخاصة، في إطار ضمان النظام العام الصحي والحفاظ عليه وحماية النظام العام برمته، وكذا حدود رقابة القاضي الدستوري والقاضي الإداري فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات من تجاوزات الشرطة الإدارية حتى ولو كان الأمر في مرحلة استثنائية وهي حالة الطوارئ الصحية.
Abstract
The public administration has legal and material means to carry out its tasks and powers in normal cases. However, in exceptional cases, the scope for the interventions of the administrative authorities, nationally and locally, are larger than context, be it for administrative control purposes or for the organization of activities.
Given that the administrative police is a field that regulates, and even reduces the scope of freedoms and rights, it follows that a problem has arisen to reconcile the need for administrative control to be effective for the administration to help face the pandemic along with guaranteeing the respect of the rights and freedoms as organized by the Moroccan constitution.
This study aims at clarifying the limits of the administrative police, centrally and locally, especially in the exceptional context in order to describe the problem of coordination and harmony between the public administrative police and the special administrative police. This is with the view to ensure and preserve the public health order. This also includes the protection of the complete public order, as well as the limits of control of both, the constitutional judge and the administrative judge, in protecting the rights and freedoms from administrative police violations. This is the case even in an exceptional case, which is the case of health emergency.
ادريس جردان
أستاذ التعليم العالي في القانون بجامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة منذ سنة 2003 ، صدرت له عدة مؤلفات، أهمها: “النظام القانوني للجهة بالمغرب ” و”تأملات في الحكامة والتنمية الترابية”. كما نشر عدة مقالات في مجلات محكمة وطنية ودولية وكتب مشتركة.
نسّق وشارك في عدة ندوات ومؤتمرات داخل وخارج المغرب. كما أطرّ وناقش عدة أطروحات لنيل الدكتوراه. وهو باحث رئيس بمركز تكامل للدراسات والأبحاث.
Driss Jardane, Is a professor with a PhD in law. He has been lecturing and teaching law since 2003 at the University of Abdelmalik Saadi, Faculty of Law, Tangier.
He participated in several seminars and conferences inside and outside Morocco.
He is a Coordinator of several national and international seminars.
He supervised several dissertations thesis over the years.
He has contributed with several published articles in peer-reviewed journals and books. These include:
“The Region’s Legal System in Morocco”, “Reflections on Governance and Territorial Development”.
He is a Principal Researcher at the Takamul Center for Studies and Research.