ندوة وطنية: المقاولة الاجتماعية بالمغرب: الرهانات والتحديات

نظمت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، جامعة عبد المالك السعدي بشراكة وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس زايدل ندوة وطنية في موضوع “المقاولة الاجتماعية بالمغرب: الرهانات والتحديات” وذلك يومي 29 و30 أبريل  2019 بمقر الكلية، وبمشاركة أزيد من 20 متدخلا ومؤطرا من أجل دراسة المقاولة الاجتماعية مفهومها، مبادئها وأسسها ورهانات التنمية العادلة. المفهوم الذي شكل اهتماما مركزيا لدى كل الفاعلين وذلك مسايرةً لأهمية هذا النوع من الاقتصاد على الصعيد الوطني والدولي، ولاسيما في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كشفت نواقص النماذج التنموية السائدة وعززت مبادرات البحث عن بدائل أكثر نجاعة وصمودا وعدالة.

Abstract

The poly disciplinary faculty of Laraash, Abdulmalek Essadi university organized a national seminar in partnership with the ministry of tourism, air transport, handicraft and social economy along with Takamul Center for Studies & Research  and Hanns-Seidel-Stiftung. The seminar revolved around “Moroccan social entrepreneurship and its challenges”. The seminar was held on 29 and 30 April, 2019 in the faculty of Laraash.  More than 20 participants focused attention on social entrepreneurship, its concept, principles, pillars and equitable development. As a matter of fact, this concept received central attention from the part of actors in order to keep up the pace with the importance of this kind of economy at the national and international levels, especially with the repercussions of the international economic crisis which revealed the deficiencies of the prevailing development models and fostered initiatives to find more effective, resilient and equitable alternatives.

وقد تضمنت أشغال اليوم الأول أربع ورشات همت على التوالي المحاور التالية: القانون رقم 112.12 ورهان تحسين القطاع التعاوني، التسويق الإلكتروني في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، النظام المالي والمحاسبي للتعاونيات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد مقاربة التشبيك، استفاد منها أزيد من 80 مشاركا. عرفت نقاشا بخصوص دور الإطار القانوني في تحسين عمل وأداء المؤسسات التعاونية والامتيازات التي يتيحها، واستهدفت بالأساس تعزيز قدرات الفاعلين التعاونيين في المجال القانوني. إلى جانب التعريف بدور التسويق الإلكتروني في تحسين القطاع التعاوني،ووسائل هذا الأسلوب والمردودية التي يتيحها، إضافة إلى تحسين مهارات الفاعلين في هذا المجال في استخدام الوسائط الرقمية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية. كما تم تناول عناصر النظام المالي والمحاسبي للتعاونيات، ونماذج من الوثائق المحاسبية ومنهجية مسلك المحاسبة وتوثيق العمليات المرتبطة بها، والصعوبات العملية التي تواجه التعاونيات في شقها المالي. بالإضافة إلى التعريف بآليات التشبيك والفرص والإمكانيات التي تتيحها، والتي يمكن أن ترفع بشكل كبير مردودية أنشطة هذه المؤسسات وتكاملها.

فيما تميز اليوم الثاني من الندوة بتقديم عروض مختلفة، تناولت السیاقات المفاھیمیة والدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي إلى جانب عرض لأبرز التجارب التنمویة، وواقع العمل التعاوني من حيث الرھانات والتحدیات وإشكالات آلیات التمویل. حيث ناقشت الندوة تقاطعات المقاولة الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي باعتباره قطاعـا واعـدا بالمغرب، والذي يمكـن أن يسـاهم فــي المحاربــة الفعالــة للفقــر والتهميــش وإحــداث مناصــب جديــدة للشــغل وهيكلــة القطــاع الغيــر مهيــكل. مما جعـله يشـمل عـدد كبيـر مـن المخططـات الإستراتيجية والتنمويــة مــن طــرف مجموعــة مــن القطاعــات الحكوميــة ومــن أجــل ضمــان تنســيق جهــود المتدخليــن بهدف تغطية أوجه النقص والاختلالات الناتجة عن السياسات العامة، وعدم المساواة الاجتماعية بين النساء والرجال والمجالية بين الجهات والأقاليم، إلى جانب صعوبة التوفيق بين النجاعة والمنفعة الاقتصادية والتأثير الاجتماعي.

وقد ركزت مداخلات المشاركين على السياقات التي واكبت تطور المقاولة، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتصميم الهياكل التنظيمية كالجمعيات والتعاضديات والتعاونيات. والخطط الاستراتيجية لتنمية المقاولة الاجتماعية، والوقوف على مرتكزاتها الكبرى التي تتمثل أساسا في وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء منظومة حكامة محلية تكرّس مبادئ العمل التشاركي من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

إلى جانب آليات وأدوات التنمية الجهوية على ضوء الوثائق الدستورية، ودور الجهات باعتبار الجهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ووضع منظومة تمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى قيمة المساواة بين الجنسين وأهميتها باعتبار الاقتصاد التضامني اقتصاد قائم على مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية.

كما سلطت الندوة الضوء على جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، ومشاكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب المتعاونين، وتشتت النصوص التشريعية وغياب القانون المنظم لمختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم مواكبة البعض منها للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب محدودية دور المنظومة التربوية في نشر ثقافة المبادرة في مجال الاقتصادي، والذي من نتائجه صعوبة تثمين المنتوج والوصول إلى التجارة العادلة.

وبعد مناقشة مستفيضة خلصت الندوة إلى التوصيات التالية:

• إعادة بناء مناخ الأعمال خاص لهذا الاقتصاد بناءً على مفاهيم الحكامة والذكاء الترابي عبر تنويع مصادر التمويل وتقوية قدرات الموارد البشرية
• التعجيل بإصدار القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد التصورات المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات الترابية و مختلف المبادرات التنموية القطاعية، وكذا العملية الإنتاجية
• تسهيل ولوج القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• إدماج القطاع الخاص ضمن أعمدة الحكامة للمساهمة في المنظومة التنموية؛
• خلق مراصد لإحصاء وتتبع وتقييم كل المؤشرات والمعطيات الخاصة بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• خلق حاضنات لتسهيل الولوج إلى المعلومة والمبادرة والتشبيك
• إنشاء شراكة بين الجامعة والمؤسسات التعاونية بغاية تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجال الإطار القانوني المتعلق بالتعاونيات، والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية، والإدارة والتسيير المالي.