آليات التعاقد والشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة

بقلم

ملخص :

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.

      فاعتماد هاتين الآليتين أسسا لوجود مقاربة تشاركية في تدبير المال العام، مما ساهم في تحقيق تدبير لامتمركز لاعتمادات الميزانية العامة.

كلمات المفتاح :

الميزانية العامة، التعاقد، الشراكة، الفاعليين المحليين، لاتمركز الاعتمادات المالية.

Summary

The adoption of contracting and partnership has contributed to       strengthening a policy of non-centralized management of public budget appropriations in Morocco. Contracting can be considered as the mechanism through which the budget process can be adapted to decentralization by improving the position of decentralized administrations through their involvement in the preparation of programs and projects within their areas of influence, transferring extensive powers to them, and enhancing the resources at their disposal. As for partnership, it is based on involving various local stakeholders alongside the state in implementing development projects aimed at achieving a decentralized management of public finances. These two mechanisms have laid the foundations for a participatory approach in public financial management, which has contributed to achieving a non-centralized management of public budget appropriations.

Keywords

The general budget, Contracting, Partnership, Local stakeholders, Decentralized financial appropriations.

تحميل الدراسة