نظم مركز تكامل مائدة مستديرة حول موضوع إكراهات البحث العلمي الجامعي، وذلك من أجل تبادل الأفكار بين أساتذة باحثين من مختلف التخصصات ومختلف الجامعات المغربية، هذا الحدث العلمي جاء لتدارس الإشكالات التي تعترض الأستاذ الباحث اليوم في ظل المتغيرات السياسية، والاجتماعية والأكاديمية، التي يعرفها البحث العلمي الأكاديمي المغربي خصوصا، ومحاولة البحث عن مقترحات حلول من أجل الرفع من مستوى البحث العلمي بالجامعة المغربية وتجويد الإنتاجات العلمية والفكرية للمراكز والمختبرات العلمية بمختلف الجامعات والتخصصات الأكاديمية.
Takamul Center has organized a round table on the subject: the constraints of university scientific research, in order to exchange ideas between research professors from various disciplines and various Moroccan universities, this scientific event came to study the problems that confront the researcher professor today in light of the political, social and academic variables that scientific research knows. The Moroccan academic in particular, and trying to search for proposals for solutions in order to raise the level of scientific research at the Moroccan University and to improve the scientific and intellectual productions of the scientific centers and laboratories in various universities and academic disciplines.
تأتي هذه المائدة ضمن سلسلة الأنشطة الأكاديمية العلمية التي ينظمها مركز تكامل، بمناسبة ذكرى ميلاده السادسة. والتي تم تنظيمها يوم السبت 27 مارس 2021، كما تندرج ضمن الخطة الرصينة التي ينهجها المركز من خلال الانفتاح الدائم والمتواصل على المؤسسات، الفاعلين، والمواضيع والإشكالات الراهنة.
بث اللقاء عبر تقنية البث المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بمركز تكامل للدراسات والأبحاث، وأيضا على موقعه الإلكتروني:
بمشاركة كلاً من:
- الأستاذ عبد الحفيظ ادمينو، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، السويسي الرباط
- الأستاذ محمد الغالي مدير مختبر الأبحاث القانوني وتحليل السياسات بكلية الحقوق- مراكش
- الأستاذ فريد لمريني، رئيس شعبة الفلسفة بالكلية المتعددة التخصصات، الناظور
- الأستاذة مارية بوجداين، منسقة ماستر القانون، السياسات العمومية والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي.
- الأستاذ محمد همام، المنسق الييداغوجي لماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول.
- تسيير: د.امحمد العيساوي، منسق لجنة التكوين بمركز تكامل.
افتتح اللقاء الأستاذ امحمد العيساوي، وذلك بتقديم الأساتذة المشاركون كل بصفته واسمه. مع التأكيد على راهنية البحث والموضوع المناقش ” إكراهات البحث الجامعي”.
المحور الأول: ماذا نقصد بالبحث العلمي (ماهية البحث العلمي؟)
تطرق الأساتذة المتدخلون في البداية إلى أهمية البحث العلمي، وتعريفه على أنه عملية علمية ومعرفية منظمة، أي أنه مؤسسة ومشروع حقيقي في المجتمع يعتمد على نظام وهيكلة بحثية قوية يشتغل بها مجموعة من الفاعلين. وما الإشكالات التي يعرفها البحث العلمي اليوم إلا نقص في النظام أو سوء تدبير. فالبحث العلمي الجامعي يحتاج إلى مشروعية مؤسساتية وذلك بأن يكون محميا بقوانين مؤطرة لتحسين هذا النظام وأن يقوم كل من زاويته وموقعه بعمله. كما أنه يخضع لمجموعة من القوانين والمساطر التي تبسط عملية الإنتاجية والمردودية، حيث أن العلم يقترح ويبتكر ويعالج الظواهر المجتمعية ويطور العلوم الحقة.
كما أن أهمية البحث العلمي ترتبط بالعملية التدريسية برحاب الكليات وفق مناهج وأساليب تعليمية مسطرة مؤصلة بيداغوجيا ومدروسة وفق منهجية رصينة. فالغايات التي يروم البحث العلمي الوصول إليها، هي متعلقة أساسا بالتحقق، التفكيك، التحليل ودراسة الظواهر التجريبية والإنسانية.
تم الحديث أيضا عن أسس البحث العلمي الجامعي المغربي، والتي ترتبط أساسا بالتمييز القوي للبحث العلمي الجامعي الذي ينجز في الجامعة والبحوث الميدانية والعلاقات الأخرى المفتوحة في إطار التعاون والشراكة وأهمية انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو- ثقافي والاقتصادي والسياسي.
فمهمة البحث العلمي تدخل في إطار مهمات الأستاذ الجامعي الذي يقوم بالتأطير والتدريس ومهام البحث العلمي على شكل وحداث بحثية ومراكز إما بصفة جماعية أو فردية.
المحور الثاني: طبيعة الإكراهات التي تعترض البحث العلمي الجامعي
سلطت المائدة المستديرة على مجموعة من الإكراهات المتعلقة أساسا بمسألة تمويل الأنشطة العلمية بالمراكز والجامعات وتم ربطها بسؤال الكفاءة والنجاعة وما قدمته الجامعة المغربية اليوم بعد سنوات من العمل وتكوين أطر وكفاءات الدولة الحديثة اليوم.
كما أشار الأساتذة إلى إشكالية التمييز بين التخصصات، حيث أن الميزانية المخصصة لكليات العلوم التقنية أكبر بكثير من الميزانية المخصصة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاقتصادية. إلى جانب ذلك، تم عرض العديد من الأرقام الإحصائية المتعلقة أساسا بالتصنيف الوطني، العربي والدولي. وكيف يمكن للجامعة المغربية اليوم أن تتصدر التصنيف الدولي في ظل هذه الإكراهات والعوائق.
كما تم تشخيص العديد من الإكراهات التي تعترض البحث العلمي، والتي نذكر منها على سبيل المثال:
عدم توفر مناخ حر، وهامش من الحرية في النشر والبحث العلمي،
ضعف التواصل بين الباحثين من مختلف الجامعات،
بنك معلومات هزيل ناجم عن ضعف التنسيق والتواصل المنعدم إلى حد ما،
غياب قاعدة بيانات إلكترونية تضم المقالات العلمية المنشورة والمجلات المحكمة والمواضيع التي تم نشرها،
توقف التكوين المستمر للأستاذ الجامعي بعد ولوجه للمنصب كأستاذ جامعي، الأمر الذي يؤثر على عدم تحيين المعلومات لدى الأستاذ من أجل تجويد كفاءته،
إشكالية التمويل خاصة في شقه المتعلق بتنظيم الأنشطة العلمية والتي تقام في الغالب بالتطوع والتعاون بين الأساتذة في التنقل والوقت المخصص للتحضير والمشاركة،
مكتبات إلكترونية غير متاحة خاصة لطلبة الدكتوراه والماستر، حيث أن هناك مجموعة من الإصدارات العلمية لا ترى النور، وحتى إن توفرت فهي لا تكون في متناول الجميع إما لضعف تسويقها أو ضعف تمويلها أو لعدم إصدار عدد كافي من النسخ.
المحور الثالث: أفق البحث العلمي الجامعي المغربي
في المحور الثالث والأخير، ناقش الأساتذة المتدخلون أسس انفتاح الجامعة وما مدى توفر الفاعل السياسي اليوم الذي ينتج السياسات العمومية التعليمية المؤطرة للجامعة العلمية المغربية والبحث العلمي على رؤية متكاملة ومقترحات حلول لهذه الإكراهات. هذا بالطبع دون إغفال الدور الأساسي للأستاذ الجامعي المتمثل في التأطير والحضور الوازن والرصين في الساحة العلمية والجامعة المغربية.
فالجامعة اليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب أن تنفتح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما أن الاشتغال الأحادي الذي طبع فترة مهمة من فترات الجامعة أنتج لنا تفرقة بين الجانب التنظيري والجانب التطبيقي الميداني.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة تحول الجامعة إلى مشروع وطني يسطر ضمن الأولويات والاستراتيجية الوطنية الكبرى، التي تحظى بالاهتمام المشترك على كافة المستويات، ليس بالضرورة الجانب المالي فقط، إنما التوفر على رؤية وخارطة طريق لتتحول إلى مؤسسة منتجة. وذلك لكي تصبح الجامعة قطبا اقتصاديا وشريكا محوريا في الحياة الاقتصادية، لا أن تقتصر فقط على صناعة الثروة العلمية الثقافية.
إلى جانب ذلك، أكد الأساتذة على أهمية الجانب السياسي الذي إن كان منظما بقواعد أخلاقية غير انتهازية فهو يخدم الجامعة المغربية. والمنطق يقتضي التعاضد والتعاون والانفتاح بين ما هو سياسي وعلمي من أجل إضفاء نوع من التكامل بين الفاعلين. وفي قراءة إيجابية للإكراهات التي يعيشها البحث العلمي، تم اعتبارها جزء من الحل حيث أنه لا يمكن للبحث أن يتطور إلا في ظل هذه الإكراهات.
كما تم الحديث عن الطريقة البيداغوجية التي يتم من خلالها تأطير الطلبة الباحثين خاصة في مثل هذه الأنشطة التفاعلية حيث يشارك الأستاذ الأكاديمي والفاعل السياسي والفاعل الترابي، هذه الالتقائية والتفاعل بين ما هو نظري وتطبيقي هو بمثابة تمرين يتميز بالتمكين والتفاعل والتداخل الإيجابي الذي يحتاجه الطلبة الباحثون اليوم.
توصيات اللقاء:
تسعى الجامعة كهدف أسمى إلى تنوير الفكر وإنتاج أطر وكفاءات تخدم المجتمعات، وبالتالي فهي تحتاج هامشا من الحرية وقوة انتقادية من أجل العمل على المسايرة الإنتاجية،
الأحزاب السياسية يجب أن تكون راشدة ومسؤولة، وهو أمر لا زال بعيد المتناول في المغرب مع غياب التقارير المواكبة لكل الأنشطة الإدارية للوزارة الوصية بالقطاع وتقارير إحصائية حول ما تم تحقيق من برنامج وخطة عملها؟ وما مدى تأثيره على الجامعة المغربية والأستاذ الباحث باعتباره المحرك الأول للجامعة ومركز ثقلها؟.
ضرورة إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي ماديا ومعنويا، مع منح الأولية للسياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الجامعي.
تفعيل الحكامة داخل الجامعة المغربية (حسن التدبير والتسيير، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة)
إعادة التفكير في طريقة التعين بالمناصب العليا، وإخضاعها لمعيار النجاعة والفعالية،
ضرورة الفصل بين المجال الأكاديمي والمجال السياسي ( منطق الولاءات) والبحث عن الاستقلالية العلمية.
انويب عبد الواحد
حاصل على دكتوراه من جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء – تخصص قانون عام دولي.
NOUIB Abdelouahad, He holds a PhD from Hassan II University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Ain Chock, Casablanca – majoring in international public law.